دفاع الزفزافي: ناصر رفض دعوة إلياس العماري للتآمر على الملك
اريفينو
فجر إسحاق شارية عن هيأة دفاع معتقلي حراك الريف، مفاجأة من العيار الثقيل داخل قاعة المحاكمة، حين أوضح أن ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف رفض مؤامرة تحاك ضد الملك، اقترحها إلياس العمري.
وأكد شارية، في كلمته المتعلقة أمام المحكمة، قبل قليل، والتي طالب خلالها باستدعاء إلياس العمري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الأخير “له علاقة مباشرة بتأجيج الاحتجاجات بالريف، التي خاضها الزفزافي ورفاقه”.
وأوضح المحامي أن “إلياس العمري حاول التواصل مع الزفزافي والتفاوض معه للتآمر على الملك، وهو ما دفع الزفزافي لرفض الفكرة مبينا أن مطالب الحراك اجتماعية”.
وأشعر القاضي المحامي شارية بخطورة أقواله، لكن الأخير أصر على المعلومات التي أوردها وطالب باستدعاء الزفزافي من القفص الزجاجي لتأكيد ذلك، كما طالب كاتب الضبط بتسجيل ذلك.
دفاع معتقلي الحراك يطالب بمثول الدرك الملكي و عمال الحسيمة و الناظور والدريوش أمام المحكمة
التمس عبد السلام الشاوش عضو هيأة الدفاع عن معتقلي حراك الريف من المحكمة استدعاء ممثل عن القيادة العامة للجيش و ممثل عن القيادة العامة للدرك الملكي من أجل استعمال طائرات حربية في نقل المعتقلين ، لموافاة المحكمة بالظروف الصحية للمتهمين.
و طالب عضو هيأة الدفاع عن معتقلي حراك الريف باستدعاء خبراء الوكالة الدولية للاتصالات من أجل التحكيم في حقيقة المكالمات المسجلة ضد المعتقلين ،و استدعاء ادريس جطو رئيس المجلس الاعلى للحسابات، وإلياس العماري رئيس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وعمال منطقة الدريوش والحسيمة و الناظور.
يذكر أن جلسة متابعة متزعم الحراك الشعبي بالحسيمة “ناصر الزفزافي” ورفاقه، ما زالت أطوارها لم تنتهي داخل المحكمة الاستئناف بالناظور.
ويتابع المتهمون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.