ا.م
في شبكة النت والعالم الافتراضي، من السهل على أي كان أن يدعي امتهان ما شاء من المهن، فقد يكون محللا سياسيا، أو مدرب تنمية بشرية أو حتى معالجا روحيا.
لن يحتاج شهادة، لأن لا أحد سيطالبه بها، عيادته أو مكتبه عبارة عن صفحة أو حساب في العالم الافتراضي يجمع عددا من المعجبين الذين يتفاعلون مع منشوراته ويضمنون الدعاية المجانية له.
ولعل أخطر فئة من بين هؤلاء هي أولئك الذين يقدمون أنفسهم كدعاة ووعاظ، يمارسون “الدعوة الرقمية” ويروجون “فتاوى” وأفكارا متشددة تجد لها جمهورا عند مرتادي العالم الافتراضي.
عدد من هؤلاء طفوا على سطح مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، خلال الفترة الأخيرة، مثيرين جدلا واسعا بسبب أفكارهم المتشددة التي تلاقي ردود أفعال مختلفة.
فما هي الشروط والمؤهلات التي يمكن على أساسها أن يحمل شخص ما لقب داعية؟ ما هي أسباب انتشار ظاهرة “الدعاة الرقميين”؟ وما هي سبل التصدي للخطاب المتشدد الذي يروجه بعض هؤلاء؟
شروط علمية
“الداعية وصف لا يمكن لأي كان انتحاله، فهناك عدة شروط ليكون المرء داعية” يقول رئيس المجلس العلمي لإقليم الناظور، ميمون بريسول.
ويؤكد المتحدث في تصريحه للموقع أن “الداعية لا بد أن يكون متمكنا من عدة تخصصات، كعلوم القرآن والسنة والحديث واللغة وغيرها، مبرزا أن للدعوة شروط وضوابط وقواعد وأنه لا يمكن لأي كان القيام بها”.
واستنكر بريسول قيام أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط بإطلاق لقب الدعاة على أنفسهم بقوله “أن يأتي شخص هكذا ويطلق على نفسه داعية، يفتن الناس بأفكاره وبما يدلي به في شتى أنواع المعارف، خاصة ما يتعلق بالشأن الديني، فهذا لا يليق”.
وحذر المصدر ذاته الناس من هؤلاء، داعيا إلى “الرجوع للعلماء الحقيقيين”، مبرزا أن “المملكة المغربية تتوفر على مؤسسة علمية رسمية يمكن أن يرجعوا إليها” وذلك “لتفادي الفتنة التي قد تثيرها الأفكار التي يروجها أولئك”.
سوق مفتوح
في تفسيره لظاهرة “الدعاة الرقميين”، يرى رئيس مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، منتصر حمادة أن “الحقل الديني خلال العقود الأخيرة يعيش على واقع “السوق الديني المفتوح”.
ويتابع حمادة في تصريحه للموقع أن “هذا السوق يخضع لمقتضى العرض والطلب على الدين”، مضيفا أنه “وبحكم وجود طلب كبير على الدين، من قبل العامة والخاصة على حد سواء، فطبيعي أن نعاين هذا الفاعل الديني، الرسمي، والحركي (السلفي الوهابي مثلا أو الإخواني)، مع هذا الطلب”.
وهكذا، يضيف المتحدث “نعاين شتى الأصوات الدينية، في المؤسسات الدينية الرسمية، والمشاريع الإسلامية الحركية، وفي الإعلام الرسمي والإعلام الرقمي والفضائيات وشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وحسب الباحث في الشأن الديني، “طبيعي أن نعاين ظهور أصوات إسلامية حركية متشددة، تروج خطابا يكرس التأزم الذي طال التدين في مجالنا التداولي، مادامت تستغل الأمية والجهل والفقر الذي طال السياسة والدين والاجتماع في المنطقة، بما في ذلك المغرب”.
“الطبيعة لا تقبل الفراغ” يقول حمادة في سياق حديثه عن سبل التصدي للأفكار المتشددة التي يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتابع موضحا أنه “ليس من قبيل الصدفة أن نعاين تواضع عدد “الدعاة الرقميين” الذين يشتغلون في المؤسسات الدينية الرسمية، مقارنة مع “الدعاة الرقميين” الذين ينتمون إلى المشاريع الإسلامية الحركية، وخاصة المشروعين السلفي الوهابي والإخواني”.
انطلاقا مما سبق، يشدد حمادة على ضرورة “انخراط أهل العمل الديني المؤسساتي في الفضاء الرقمي، ومنافسة هذه الأصوات الحركية التي تشتغل في سياق مشاريع دينية شبه طائفية، أو ذات ارتباطات عقدية ومذهبية خارجية”.
حرية تعبير ولكن
من جانبه يركز، الباحث والناشط الحقوقي، أحمد عصيد على أن “من خصوصيات المغرب أن الوعظ أو الفتوى هي مؤسساتية وليست شخصية”.
ويضيف في تصريحه للموقع أن “من يقوم بالوعظ أو الفتوى خارج الإطار المؤسساتي لا شرعية له لأنه يعبر عن رأيه وقراءته الخاصة” ثم يردف “قد يدخل في مجال التعبير عن الرأي، إلا إذا كان يدعو إلى الكراهية أو إلى القتل أو الجريمة فهنا سيعتبر مجرما وينبغي أن يحاكم على جريمته”.
وعن سبل التصدي للأفكار المتشددة التي يروجها بعض “الدعاة” على مواقع التواصل الاجتماعي يقول عصيد إنه “لا بد من سياسة رسمية للدولة للتصدي لتلك الأفكار عن طريق النظام التربوي ووسائل الإعلام الرسمية” كما “ينبغي تأطير المواطنين من أجل تحصينهم من هذه الأفكار التخريبية الهدامة” على حد تعبيره.
ويشدد المتحدث على دور المجتمع المدني بهذا الخصوص من خلال “تكثيف نشاطه التحسيسي داخل المجتمع”، و”الاتصال بالمسؤولين لتنبيههم ووضعهم في الصورة في ما يتعلق بهذا التيار المتشدد”.
كما يؤكد عصيد على ضرورة التقدم بشكايات لدى المسؤولين ضد أي “تطرف وتحريض باسم الوعظ الديني” مبرزا أن هذه الشكايات تجعل الدولة تتدخل.