أريفينو علالي محمد
نظم الاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش مساء يوم السبت 2016 ، ندوة حول موضوع ” حقيقة اصلاح الوظيفة العمومية وسبل المواجهة ” بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالناظور.
وقد شارك في تأطير هذه الندوة كل من السادة الأساتذة :
امحمد عزاوي عضو المكتب الوطني للأتحاد النقابي للموظفين و عمر القلعي: الكاتب العام لفرع الناظور
وحسن فلكو :عضو الأمانة الجهوية للاتحاد المغربي للشغل بالناظو والدريوش ومصطفى السعيدي :عضو الأمانة الجهوية و فاطمة نهاري :عضوة الأمانة الجهوية .
وقد تناولت الندوة جملة من المحاور المتعلقة بما أسموه بالهجوم على الوظيفة العمومية وتفكيك أنظمة الضمان الاجتماعي وضرب الحرية النقابية وتدمير مكتسبات عالم الشغل وذلك بانخراط الدولة في عدد من الاصلاحات الرامية الى اعادة هيكلة الوظيفة العمومية في اتجاه العمل بالعقدة بحيث أن العمل بالعقدة لايمكن أن يترتب عليه ترسيم ويؤدي الى تكريس هشاشة أوضاع العاملين بالمرافق العمومية ماينعكس سلبا على حقوقهم الشغلية وعلى استقرارحياتهم الاجتماعية .
أشار امحمد عزاوي الى مسألة نقل الموظفين بصفة تلقائية أو مايعرف باعادة الانتشار من قبل الادارة اجراء يقع دون موافقة المعني بالأمر ما قد يؤدي الى تخريب حياته الاجتماعية بكافة أبعادها كما تناول أيضا موضوع المغادرة الطوعية(تهوية الأدارة) التي قامت بها الدولة استجابة منها لأحد أهم توصيات البنك العالمي والمتعلقة بخفض كتلة الأجور .وقد كان من نتائج هذه العملية الكارثية افراغ الدولة من خبرات مهمة .
تصاعد الهجوم على الوظيفة العمومية بحذف السلاليم الدنيا من 1 الى 5 وتحت ذريعة تكريس الاستحقاق والكفاءة تم ضرب حق الموظفين من الترقية بناء على الشهادة التي كانت تسمح للموظفين تحسين وضعهم المادي والاجتماعي.
وفي اطار المحور الثاني من الندوة تناول عمر القلعي أخطر التدابير التي تسعى الحكومة الحالية الشروع في تطبيقها ويتعلق الأمر بما يسمى باصلاح الصندوق المغربي للتقاعدحيث ينطوي هذا “الاصلاح “على تراجعات خطيرة تنال من مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد ، تبرر الحكومة مسعاها بضرورة معالجة ما تسميه باختلال ” التوازن المالي ” وتدهور العامل الديموغرافي ( بحيث انخفض هذا الأخير من 12 موظف مقابل متقاعد واحد في سنة 1983 الى 3 موظفين مقابل متقاعد واحد سنة2011 ومن المتوقع كل موظف مقابل متقاعد سنة 2032).كان يتعين على الجهات المسؤولة معالجة الأسباب الحقيقية لحالة نظام المعاشات المدنية .
خلاصة القول ، أن هذه الاجراءات التي تعتزم الدولة تطبيقها ستشكل خطرا حقيقيا على الموظفين حيث ستدفعهم الى مواجهة لشبح الفقر في أصعب مرحلة بحيث سيعمل المستفيدون في المستقبل على معاشات أدنى الأمر.
هذا ، وقد عرف اللقاء عدة مداخلات قيمة أغنت النقاش وساهمت بشكل قوي في انجاح هاته الندوة .
وفي الختام تم الدعوة الى العمل الجماعي وذلك من خلال جبهات اجتماعية موسعة تنطلق من الشروع في تأسيس تنسيقيات قاعدية محلية وجهوية تشمل كل ضحايا سياسة التقشف من موظفين ومعطلين يمكن أن يشكل هذا ضعطا على الحكومة من أولى هذه الأشكال النضالية عزم المركزيات النقابية الأربع خوض اضراب وطني عام يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 لمدة 24 ساعة ..
