وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان رسالة مفتوحة لوكيل الملك لدى ابتدائية الناظور بخصوص نقل جثمان متوفي من مليلية الى العروي في ظروف غامضة.
مراسلة رقم 31/2016 الناظور في 27 يوليوز 2016
إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور
الموضوع : فتح تحقيق حول وفاة السيد عبد المجيد السعداني ونقل جثته من مليلية إلى العروي بطريقة سرية ودون
إخبار عائلته.
تحية واحتراما، أما بعد،
استنادا إلى الشكاية التي تقدمت بها عائلة المتوفى السيد عبد المجيد السعداني الحامل لجواز السفر رقم HF 5328532، يشرفني أن أحيطكم علما أن المتوفى كان يشتغل لمدة 8 سنوات كميكانيكي مع شركة “محجرة بندادة” الكائنة بجماعة تيزطوطين، وبحكم اشتغال هذه الشركة مع شركة “كالمي” بمدينة مليلية المحتلة حيث تقوم بتزويدها بمواد البناء، تم نقل المتوفى من طرف مشغله إلى داخل مليلية لإصلاح بعض الآليات.
وفي يوم الجمعة 15 يوليوز، وحسب تصريحات المشغل للعائلة، تعرض المتوفي لحادثة شغل مميتة نقل بعدها إلى مستشفى مليلية حيث أجري تشريح الجثة بنفس اليوم والذي أثبت تعرضه لكسور وجروح على مستوى البطن.
ودون إخبار عائلته، قام المشغل ومن معه بانتحال صفة العائلة وطلب دفن جثة الهالك بمقبرة “سيدي ورياش” الكائنة بمليلية وفرخانة وسلمت له السلطات القضائية الإسبانية رخصة للدفن بهذه المقبرة.
وفي تصرف غريب ودون حضور أو حتى إخبار العائلة ودون الالتزام برخصة الدفن بمقبرة سيدي ورياش، قام المشغل بتهريب الجثة بطريقة سرية خارج المساطر القانونية المعمول بها من مليلية إلى أحد المساجد بمدينة العروي وليس إلى منزل العائلة. بعدها قام المشغل بإخبار العائلة داعيا أحد أبنائه إلى الحضور السريع للمسجد من أجل الصلاة على المتوفى ودفنه. وفعلا تم دفن الجثة دون نقلها إلى منزل العائلة ودون السماح لهذه الأخيرة برؤيتها والترحم على الفقيد بعد أن تكلف المشغل مسبقا وبسرعة فائقة بتحضير القبر دون أية استشارة مع العائلة مما زرع الشك بين أفرادها فقد يكون الذي دفن ليس هو رب الأسرة.
أمام كل هذه الخروقات التي تطرح أكثر من تساؤل حول ظروف وفاة ونقل جثة الهالك عبر الحدود ودفنها بهذه الطريقة السرية ودون الإخبار القبلي والحضور الفعلي للعائلة والتنسيق معها، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور يطالبكم بفتح تحقيق سريع مع جميع الأطراف المتدخلة وخاصة الشركة المشغلة والسلطات المشرفة على النقاط الحدودية (شرطة، جمارك وقيادة فرخانة) ضمانا لحقوق هذه العائلة التي تتعرض لمجموعة من الضغوطات للعدول عن متابعة المتورطين.
و في انتظار ردكم و تدخلكم لحماية حقوق المواطنين، تقبلوا السيد الوكيل فائق عبارات التقدير والاحترام.
نسخة موجهة للسيد وزير العدل والحريات
“للاختصاص”
رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الناظور
سعــاد لــزرك