+ روبورتاج فيديو: حضور مكثف في اولى دورات مجلس بلدية الناظور لمناقشة النظام الداخلي

مجلس جديد برئاسة السيد/ سليمان حوليش ، كل يوم هو في شأن، وهكذا تسير الأيام وكل آت قريب . قول رسول الله صلي الله عليه وسلم : ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن . ألا يدل الحديث القدسي على صحة ما ذهبنا إليه : يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فلـيحمد الله ومن وجد غيره فلا يلومنّ إلا نفسه. قال الله عز وجل :ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ، واذكر ربك إذا نسيت .

بمناسبة عقد المجلس البلدي لدورته العادية الأولى والتي يتم ضمنها دراسة ميزانية الجماعة للسنة المقبلة أتشرف من هذا المنبر بأن أقدم لرئيس المجلس البلدي الحالي نصيحة متواضعة وأقول له أنه يجب عليه توظيف بعض المستشارين الأكفاء ليساعدوه على أداء مهامه، ومن بين المشاكل المهمة التي تواجهها الجماعة والتي يجب الاستعجال بمعالجتها بجدية والتي أذكر منها ما يلي :
ـ إتباع المصداقية في عملية تهيئ ميزانية التسيير للجماعة بتقييم المداخيل حسب المسطرة والطريقة الحسابية المحددة وجدولة المصاريف حسب المداخيل المنطقية والحقيقية للجماعة وان اقتضى الحال يجب التقشف والتقليص في الاعتمادات المخصصة للمصاريف الغير الضرورية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات لتدارك الاختلال الحاصل.
ـ نظرا لما لعامل “الباقي استخلاصه” ضمن ميزانية المداخيل من أهمية تبنى عليه أولا إعداد الميزانية وعدة ملفات أخرى منها على الخصوص طلبات القروض يجب مراجعته لكونه مستحيل التحقيق بتضمنه لمداخيل متقادمة أكل عليها الدهر وشرب الشيء الذي يعطي صورة وهمية ومغلوطة عن الحالة والوضعية المالية للجماعة.
ـ برمجة الفائض كلما تحقق في مشاريع مدرة بالنفع لسكان المدينة واجتناب إهداره في مشاريع لا تزيد إلا من جشع وإغراء الطماعين والإقطاعيين الذين لا يشبعون من متاع الدنيا ولا ييأسون من البحث والتنقيب على وسائل وطرق الاغتناء الفاحش.
ـ إيجاد الحلول لمعضلة الأزبال ونظافة المدينة التي أصبحت تشكل وصمة عار للجماعة رغم المبالغ الباهظة المرصودة والمدفوعة دون ضمان هذه الخدمات بالشكل المطلوب.
ـ إعادة النظر في الطرق والوسائل المستعملة من أجل صيانة شبكة الإنارة العمومية بحيث يتضح أن المصاريف المهمة التي يتم رصدها لهذا الغرض لا تفي بالمطلوب نظرا لكون المدينة في جل أرجائها غارقة في الظلام وما يترتب عنه من مشاكل أمنية وغير ذلك.
ـ الحد من إهدار المال العام من ميزانية الجماعة في انجاز أشغال تدخل قانونا وشرعا في اختصاصات جهات أخرى فعلى سبيل المثال لا الحصر أشغال الصرف الصحي التي يتم تنفيذها في إطار صفقات الطرقات بينما تعتبر تحملات تجهيز وصيانة شبكة الصرف الصحي من واجبات الجهاز المختص الذي يستفيد من عائدات ضخمة يستخلصها من جيوب المواطنين مباشرة دون استثناء، ولذا يجب على الجماعة وضع برامج موازية مع الأطراف المعنية لمباشرة الأعمال كل حسب اختصاصاته وان اقتضت الضرورة وحتمت على الجماعة تنفيذ هذه الأشغال لابد من التفكير في هذه الحالة من إيجاد طريقة لاسترجاع المصاريف المترتبة عنها.
ـ العمل على مراقبة تفويت الصفقات وسندات الطلب لكونها تعتبر الوسيلة والمفتاح الأنجع لترشيد النفقات وعقلنة صرف الميزانية من عدمها.
ـ تنظيم قسم التعمير الذي يعد من أكثر الأجهزة التي يرجع لها الدور الأهم في ازدهار سوق الشغل واغتناء المدينة على كل المستويات ولذا حان الوقت للتفكير في هيكلته حتى على مستوى الموارد البشرية وإسناد تسييرها إلى من يستحق ذلك ليس لكل من دب وهب ومن هو بعيد كل البعد عما يدور في هذا المجال سواء من ناحية التكوين أو المعرفي.
ـ محاربة الاستعمال الفوضوي والعشوائي لآليات الجماعة من سيارات ودراجات نارية، وإعادة النظر في سياسة الجماعة المتبعة لاقتناء السيارات واستخدامها، إذ اتضح أن الجماعة تقتني السيارات بدون أي إستراتيجية تذكر، ففي السنة الجارية لوحدها تم خلالها اقتناء سبع سيارات ثلاث منها يمكن اعتبارها فاخرة، وهذا يمكن اعتباره إسراف بدون فائدة وأضف على تكلفة شراءها المصاريف الأخرى ذات الصلة من تأمين واستهلاك للوقود والزيوت وقطع الغيار والإطارات المطاطية والإصلاحات الأخرى، مع العلم أن سيارات الجماعة معروف عنها استخدامها خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية ونقل الأطفال إلى المدارس والزوجات إلى الحمامات ولقضاء أغراضهن في الأسواق وهناك حتى من يسير بها حتى خارج المدار الحضري للجماعة بدون قانون.
ـ البحث والتقصي عن الموظفين الأشباح الذين لا يعرفون في الجماعة إلا الحصول على الرواتب الشهرية دون تقديم أي خدمات يستحقون عليها ذلك وزد على ذلك مجموعة من الموظفات التي لا تقوم بأي عمل يذكر إذ أن المعروف بالجماعة أن كل مسئول في الجماعة كانت زوجة موظفة معه إلا وتم إعفاءها من الحضور إلى العمل وان فعلت فإنها لا تقوم بذلك إلا لتوقيع حضورها لا غير.
ـ مراجعة سوء تسيير الموارد البشرية للجماعة وإسناد المهام لموظفين غير أكفاء لا يتمتعون بأي أهلية أو حنكة مهنية بينما هناك عدد من الأطر العليا هم ضحايا التهميش والإقصاء ولذا حان الوقت لإعمال مسطرة “الأجر مقابل العمل” ليس “الأجر مقابل الحضور” كما كان معمولا به من قبل.
ـ إعادة انتشار الموظفين وترشيد وتحكيم إلحاقهم بالأقسام والمصالح حسب المهام المنوطة بها واحتياجاتها مع الأخذ بعين الاعتبار التخصصات إن صح التعبير.
ـ إنزال القانون وتفعيل الإجراءات والمساطر للعمل على إشراك ممثلي الجمعيات المحلية وفعاليات من المجتمع المدني في تدبير شؤون الجماعة وذلك بإحداث اللجنة الاستشارية المدعوة بلجنة المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الميثاق الجماعي.
ويمكن اعتبار ما سبق خريطة عمل لمجموعة من الملفات والمشاكل التي يمكن اعتبارها من النقط الرئيسية التي يجب على الرئيس أن يراهن عليها من أجل وضع حد لأزمتها واختلالها في أسرع الآجال، وبالنظر لأهميتها فهي تستوجب الاستعجال في تدبيرها إن كان لدى الرئيس حسن النية في العمل الجاد والمفيد وكلما تمت المعالجة بترو وثبات وإيجاد الحلول الفعالة واتخاذ القرارات المناسبة إلا وأعطت البرهان والدليل على مصداقية وأحقية الشخص المعني بالرئاسة والمسؤولية الموكولة إليه.