متابعة
“ريفيو فرانكو” و اغلبهم من الناظور يثيرون الجدل مرة أخرى بإسبانيا بين الحكومة والأحزاب القومية بسبب المعاشات والتعويضات التي يحصلون عليها أو ذويهم من المال العام، والمطالبة بإلغاء هذه المعاشات تحت ذريعة أن الجنود المغاربة كانوا في خدمة الديكتاتور فرانكو ولم يخدموا الشعب الإسباني. كما أن حكومتي عباس الفاسي وعبدالإله بنكيران تحملتا بالنيابة عبء دفع معاشات وتعويضات مغاربة فرانكو عبر الصندوق المغربي للمعاشات ما بين 2009 و2013 لأسباب لم تحدد. هذا ما كشفت عنه معطيات وأرقام قدمتها الحكومة الإسبانية، ردا على سؤال مستشار برلماني عن تحالف “كومبروميس”، كارليس موليت.
الحكومة الإسبانية بقيادة الاشتراكي بيدرو سانشيز، كشفت أن الدولة الإسبانية دفعت منذ 2007 ما يزيد عن مبلغ 7.2 مليار سنتيم، رغم أنه لم يصرف بشكل منتظم إلى قدماء أعضاء الحرس المغربي بجيش فرانكو، وهي عبارة عن وحدات عسكرية كانت تتكون من مواطنين مغاربة تم تجنيدهم من المنطقة الخلفية بالشمال و”الصحراء الإسبانية” في الجنوب ومنطقة سيدي إيفني قبل الحرب الأهلية الإسبانية تحت خدعة نصرة الإسلام ومحاربة “الكفار”، بينما الهدف الرئيس كان مواجهة الجمهوريين. فيما أشارت إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد تكفل بدفع معاشات “مغاربة فرانكو” بالنيابة، ما بين 2009 و2013.
هذه الأرقام حاول المستشار البرلماني موليت استعمالها لإحراج الحكومة الإسبانية، وكذلك مهاجمة مغاربة فرانكو بأقبح النعوت، في الوقت الذي يطالب أراملهم وأبناؤهم وذويهم، في مختلف المدن المغربية والإسبانية، بإعادة الاعتبار لهؤلاء الجنود وتعويضهم عن الخدمة التي قدموها للدولة الإسبانية وليس فرانكو ما بين 1936 و1975. موليت رجح إمكانية أن يكون مغاربة فرانكو استفادوا من أكثر من 150 مليار سنتيم من المال العام الإسباني منذ عودة الديمقراطية، وفي هذا قال: “بالتأكيد يمكننا القول إننا وجهنا منذ عودة الديمقراطية أكثر من 150 مليون أورو لدفع رواتب تقاعد الأعضاء المجندين المغاربة الذين استعملوا في قتل سكان إسبانيا الديمقراطية”، وأضاف أن “أعضاء هذا الحرس الذي خلقه الديكتاتور، والذي تم الاحتفاظ به خلال النظام غير الشرعي، يحصلون على معاشات مهمة تدفعها إسبانيا الديمقراطية”.
وتابع المستشار البرلماني أن “المؤرخات والمؤرخين يقرون أن 100 ألف مواطن مغربي تقريبا، من المراهقين والشباب، جندوا من قبل الديكتاتور فرانكو بشمال إفريقيا، والذين وجههم المتآمرون الانقلابيون للنهب والاغتصاب وقطع الرؤوس والسرقة والحرق والاعتداء على سكان إسبانيا الديمقراطية”. غير أن الحكومة الإسبانية أكدت أن تلك الأموال لا توجه فقط، إلى مغاربة فرانكو، بل، أيضا، إلى الوحدات النظامية بالجيش الإسباني التي أصبحت جزءا من الجيش المغربي بعد تأسيس القوات المسلحة الملكية، علاوة على ما يسمى الوحدات الأمنية في أراضي الصحراء.
البرلماني الإسباني وصف الأموال الموجهة لـ”مغاربة فرانكو” بـ”العار”، مطالبا الحكومة الإسبانية بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لتجاوز هذا الوضع، لأن الأمر يتعلق بأشخاص جندهم الديكتاتور”. تصريحات المستشار فيها الكثير من التناقضات، إذ إنه في الوقت الذي يطالب بإلغاء معاشات “مغاربة فرانكو”، يعترف بأنهم كانوا ضحايا الديكتاتور.
في المقابل، كشفت جمعية الجنود المغاربة الذين كانوا يقاتلون ضمن جيش الديكتاتور الإسباني فرانكو قبل استقلال المملكة سنة 1956، أنهم يعيشون أوضاعا صعبة، ويطالبون السلطات الإسبانية بأن تصرف لهم معاشاتهم. سمير الطويهر، المتحدث باسم الجمعية، كشف أن 5000 أرملة مغربية أغلبيتهن من مدينة سيدي إيفني لا يتجرأن على المطالبة بحقوقهن، وأنهم يعملون على مساعدتهن، مبرزا أن «المعاش حق، وفي حال توفيت إحدى الأرامل، فإننا نطالب بتعويض عائلاتها». كما أشار، كذلك، إلى أن 1500 أرملة أخريات تقريبا يعشن في إسبانيا، ويطالبن، أيضا، بحقهن في المعاش. المتحدث أشار إلى أنه في سنة 2013 أصدرت محكمتا مدريد وجزر الكناري قرارين يقضيان بأحقية هؤلاء الأرامل في الاستفادة من المعاش، إذ اعتبرتا أن حرمانهن من المعاش فيه تمييز، غير أنه بعد 5 سنوات لم تحصل الأرامل على المعاشات ولا على أي تعويض.
عدد الجنود المغاربة أو الأرامل الذين يحصلون على المعاشات الإسبانية بدأ يتقلص في السنوات الأخيرة بشكل كبير، إذ انخفض من 32 ألف مستفيد سنة 2010، إلى نحو 17500 مستفيد سنة 2017.