متابعة
بعدما نفى توفيق بوعشرين، مالك جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، في جلسة يوم الخميس الماضي، اتهام أسماء الحلاوي له بـ”استغلالها لحاجتها للعمل ولفقرها”، وتصريحه أمام المحكمة أنها كانت تتقاضى أجر 3000 درهم عند التحاقها بالمؤسسة، واشتغلت كموظفة استقبال، وأصبحت تتقاضى أجر 6000 درهم، وتملك شقتين، وسيارة، كما أنها زوجة نائب رئيس التحرير في صحيفة “أخبار اليوم”، الذي يتقاضى أجرا أكثر من 20000 درهم، اعتبر مصدر مقرب من عائلة زوج الحلاوي أن ما ذكره بوعشرين مليء بالمغالطات والافتراءات.
وأوضح ذات المصدر في تصريح ، أن أسماء الحلاوي لا تملك إلا شقة واحدة هي بالفعل في ملكيتها، والتي اقتنتها خصيصا لعائلتها التي تقطن بها حاليا، وتلتهم أقساطها الشهرية جزءا مهما من راتبها. أما الشقة الثانية فهي في ملكية زوجها “مبارك المرابط”، الذي يشتغل إلى جانبها في يومية “أخبار اليوم” تحت إمرة توفيق بوعشرين، مشيرا إلى أن اقتناءه للشقة كان أمرا غير ممكن لولا الاعتماد على القرض البنكي الذي يؤدي ثمنه شهريا.
وأكد المتحدث، أن تهمة التهديد والابتزاز التي كانت تتعرض لها أسماء الحلاوي من طرف مالك الجريدة اليومية، “أخبار اليوم”، هي تهمة قائمة، لأن “توفيق بوعشرين” كان يهددها بالطرد من العمل رفقة زوجها، الذي يصعب عليه تغطية تكاليف العيش، وأداء أقساط القروض البنكية.
أما بخصوص السيارة التي قال المتهم بوعشرين إنها في ملكية الضحية، فيؤكد المصدر ذاته، أنها ليست في ملكيتها بل في ملك زوجها ويكفي الاطلاع على الورقة الرمادية للعربة للتأكد من ذلك.
وأفاد المصدر المقرب من الأسرة أن العلاقة الزوجية بين “أسماء” و”مبارك” لازالت قائمة، وأنه لم يتقدم بطلب الطلاق كما تم الترويج له، مؤكدا أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خبر زائف لا أكثر، وأن الصحفي “المرابط” يتضامن مع زوجته ويساندها في محنتها، وأنه يتجه إلى تنصيب نفسه طرفا في قضية بوعشرين في الأيام القليلة القادمة.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن توفيق بوعشرين، كان يُتقن بحنكة منقطعة النظير فن الإيقاع بضحاياه، لأنه يتصرف بشكل عادي أمام جميع الصحفيين داخل المؤسسة، الأمر الذي لا يوحي بوجود أية علاقة شخصية مع “ضحاياه”.
وأوضح أن الوضع النفسي لمختلف أفراد الأسرة، سواء المطالبة بالحق المدني “أسماء حلاوي” أو زوجها “المرابط”، هو وضع غير مستقر، الأمر الذي يفسر تواجد أسماء الحلاوي حاليا رفقة ابنتها مع والديها خارج بيت الزوجية في انتظار استقرار الوضع، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يرتبط بالطلاق.
وهذا هو السبب الذي خفف من وطأة الصدمة لدى زوجة “المرابط”، لأنه لم يعتبر هذا الأمر خيانة زوجية، بقدر ما اعتبره جريمة وانتهاك عِرْضٍ ارتُكب في حق زوجته التي أعلن تضامنه معها، على أساس أنها ضحية استغلال السلطة.