اريفينو مقرش محمد
في اطار المحطة النضالية التي نظمها التنسيق الميداني لكل من التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين بالسلم العاشر بالجماعات الترابية و حركة الأطر المشتركة لحاملي الشهادات غير المدمجين بالسلالم الملائمة ليومي الخميس والجمعة 8 و 9 مارس 2018,و في شكلها الاول ، اقتحم عنوة العشرات من موظفي التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين بالسلم العاشر بالجماعات الترابية و حركة لأطر المشتركة بين الوزارات لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، مقر وزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،و فرضوا اعتصاما طيلة اليوم داخل نفس الوزارة ضمن احتجاجاتهم المطالبة بالتسوية الإدارية والمادية للموظفينالمعنيين أسوة بباقي القطاعات الأخرى.
ورفع المتظاهرون خلال الشكل الاحتجاجي، شعارات غاضبة تتهم الوزارة بالتماطل في الاستجابة لمطالبهم، داعين إلى تسوية ملفات أصحاب السلالم الإدارية 6 و8 و9 و10 من حاملي شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه.
كما أعلن المحتجون عن خوض اعتصام من الساعة العاشرة إلى الرابعة أمام مبنى وزارة الداخلية بالرباط، في خطوة تصعيدية للضغط على الحكومة للتفاعل مع احتجاجاتهم.
محمد احساين المنسق الوطني للتنسيقية بعد الإشارة إلى مسار الملف منذ نهاية سنة 2010 الى اليوم قال إن 7000 إطار في مختلف القطاعات الحكومية، يطالبون بالتسوية الإدارية والمادية منذ أزيد من 6 سنوات.
وأضاف في تصريح من داخل مقر الوزارة، أن المحتجين باعتبارهم موظفين في الدولة، يطالبون بمعالجة ملف التسوية بالشهادة “معالجة شاملة ومواكبتها بقوانين عادلة تخرج الموظف العمومي عامة وأصحاب الشهود خاصة من وضعيتهم المزرية”.
وأوضح نفس المتحدث أن مطالبهم تتماشى مع الخطاب الملكي الذي شدد على ضرورة الاعتناء بالعنصر البشري في عملية إصلاح الإدارة العمومية بالمغرب، لافتا إلى أن هناك موظفين قضوا أزيد من 20 عاما في عملهم دون أي ترقية رغم حصولهم على شواهد عليا، ومنهم من ظل رابته في حدود 3000 درهم، حسب قوله.
وأشار إلى أن غالبية المحتجين ينتمون لقطاعات التعليم والصحة والفلاحة والصيد البحري والمالية والسياحة والجماعات الترابية والمندوبية السامية للتخطيط، وغيرهم، مشيرا إلى أن وزير إصلاح الإدارة سبق أن عقد لقاء مع التنسيقية في غشت الماضي ووعد بإحصاء المحتجين لتسوية وضعيتهم، قبل أن يتملص من الخطوة، وفق تعبيره.
و في بيان مشترك بين تنسيقية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية، وتنسيقية الوطنية للأطر المشتركة بين الوزارات، اعتبر أن “إنصاف القضاء الإداري لبعض الموظفين بخصوص الترقية بالشهادة بقطاع الجماعات الترابية، إدانة صريحة لسياسية الحكومة الإقصائية”.
واكد التنسيق الميداني أن الحكومة تتعاطى مع الترقية بالشهادة بمنطق إقصائي، حيث قامت بتسوية ملف حاملي الشهادات لكتاب الضبط، والممرضين، وهيئة التدريس سنوات 2012/2015، في حين حرمت باقي القطاعات من التسوية، متهما وزارة الداخلية بإقصاء موظفين من مرسوم التسوية الاستئنائي في 28 يونيو 2007.
ودعا التنسيق الميداني في الاخير إلى اعتماد مقاربة شمولية عبر إخراج مراسيم قوانين تنص على الترقية بالشهادة، كما سبق أن فعلت الحكومة سنوات 2007/2010، وذلك إسوة بقطاعات أخرى، موخرا قطاع الصحة و العدل نموذجا.
