قال عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، إن الجميع مطالب بالتعبئة الشاملة للتحسيس بمخاطر الطرق بكل تجلياتها ومظاهرها والبحث في أسبابها وطرق الوقاية منها، وكذا مساهمة المسؤولين المعنيين والمواطنين ووسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني في “تكريس الوعي الجماعي بضرورة إحداث تغيير في سلوك السائقين ومستعملي الطريق وفرض احترام قانون السير”.
وشدد المسؤول القضائي في كلمته التي ألقاها في اليوم الدراسي الذي نظمته النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور بشراكة مع رئاسة هذه المحكمة، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، على أن “التهور والرعونة المسجلة في طرقات المملكة تؤدي إلى حوادث مؤلمة تفضي إلى مآس اجتماعية قاسية تعصف باستقرار الأسر ماديا ومعنويا وتكبد اقتصاد بلدنا خسائر فادحة”.
واستدل الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور بالإحصائيات المتعلقة بمخالفات وجنح السير بالمنطقة التي تجعل منها أكثر مناطق المغرب عرضة لعدم احترام قانون السير، “فقد سجل بالنيابة العامة بابتدائية الناظور 2008 محضر حوادث السير وفي وجدة سجل 1515 محضر ومخالفات السير في وجدة 1104 في الناظور 1250”.
واعتبر العوفي أن هذه الاحصائيات “تعطي صورة معينة عن وضعية هذه المنطقة من حيث عدد جنح ومخالفات السير، لأن كثيرا منها لا يتم ضبطها إما لعدم وجود أجهزة المراقبة في الطرقات أو لعدم تواجد الأعوان المكلفين بمراقبة السير بعين المكان أو للتغاضي عنها أو التساهل مع مرتكبيها، و”لكن الواقع الذي نشهده يوميا يغني عن الاحصائيات ويؤيد الاستنتاج الذي خلصنا إليه حول نظام السير والجولان في هذه المنطقة”.
وأشار عبد الحكيم العوفي إلى أن ذلك يتطلب من القائمين على مراقبة السير والجولان مضاعفة جهودهم والتعامل بحزم وصرامة مع المستهترين بحياة الآخرين، ونبذ التساهل مع مرتكبي الجنح ومخالفات السير المصحوبة بالرعونة والتهور كالسياقة تحت تأثير الكحول والمخدرات والسير بصفائح مزورة والإفراط في السرعة داخل المدار الحضري أو الأماكن التي تكون فيها السرعة محددة، إلى غير ذلك من المخالفات والجنح الخطيرة.
وأضاف: “هي مهمة تتكامل مع دور القضاء في هذا الشأن، لذلك فإنني أهيب بقضاة النيابة العامة والرئاسة معا إلى زجر مرتكبي حوادث السير المميتة أو بجروح، المقرونة بالسياقة في حالة سكر أو بسبب رعونة السائقين وتهورهم، وإنزال العقوبات الرادعة في حقهم ليكونوا عبرة، لأن عدم الشعور بالزجر يولد في نفس مستعمل الطريق الجرأة للإقدام على خرق قانون السير في تحد صارخ لمقتضياته”.
ولم يفوت المسؤول القضائي الفرصة دون التنويه بالمجهودات التي تبذلها مختلف القطاعات المعنية على المستوى المحلي من سلطات عمومية ومجالس منتخبة ومصالح أمنية، من أمن وطني ودرك ملكي، وجمعيات المجتمع المدني في انخراطها في الحملات واللقاءات التحسيسية التوعوية حول السلامة الطرقية والتربية على قيم المواطنة ومبادئ التوعية الطرقية، كالحملات التحسيسية التي دأبت المصالح الأمنية (الأمن الوطني والدرك الملكي) على تنظيمها سنويا في مختلف المؤسسات التعليمية لفائدة تلاميذ المدارس.
يذكر أن اليوم الدراسي تميز بإلقاء عروض قدمها كل من القائد الجهوي للدرك الملكي، ورئيس المنطقة الأمنية، ونائبين لوكيل الملك لدى كل من المحكمة الابتدائية بالناظور والدريوش، تم من خلالها إبراز الجوانب العملية والقانونية لآفة حوادث السير بالمغرب وانعكاساتها المختلفة إن على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي.
كما تم استعراض الجهود المبذولة لتوخي السلامة الطرقية، وإبراز الأدوار والمهام الجسيمة التي تلقى على كاهل مختلف المتدخلين في هذا المجال، ومن بينهم جهاز القضاء ومؤسسة الأمن والدرك الملكي، إلى جانب باقي الشركاء الآخرين.
ويندرج هذا اللقاء، بحسب الجهة المنظمة، في سياق تفعيل دورية رئيس النيابة العامة بتاريخ 03 يناير 2019، حتى تكون هذه المناسبة وقفة تأمل للوقوف على المجهودات التي يبذلها مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية وتقييمها وتطوير وتفعيل آليات الوقاية من حوادث السير، تجسيدا للإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص.