في تطور خطير لقضية توفيق بوعشرين ناشر جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24″ قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة بوعشرين في حالة اعتقال على غرفة الجنايات في حالة اعتقال ومثوله أمامها بتاريخ 8 مارس لمحاكمته من أجل الاشتباه في “ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي”.
كما أوضح الوكيل العام للملك في ذات البلاغ أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمامه يومه 26 فبراير 2018 السيد توفيق بوعشرين الذي كان رهن الحراسة النظرية”.
و جدد نقيب المحامين السابق التأكيد على أن اعتقال مدير نشر « أخبار اليوم » و »اليوم 24″، توفيق بوعشرين، تم بسبب مواقفه وكتاباته وتحليلاته وليس بسبب « الاعتداءات الجنسية » كما جاء في بلاغ وكيل الملك.
وقال وزير حقوق الانسان السابق، لخظات قبل دخول محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، حيث سيتم تقديم توفيق بوعشرين، أن الحجج التي تم اعتمادها في الملف ضعيفة وغير متماسمكة، حيث أكد « واش ما زال نتيقوا في الفيديوات في القرن الـ21 ».
وبخصوص عدد الشكايات المقدمة ضد توفيق بوعشرين، أكد زيان أن 80 في المائة منها تم رفضها.
و قال النقيب محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة أخبار اليوم، إن “من حرك هذا الملف تفوق على السودان ووضعنا إلى جانب السعودية”، معتبرا أن القضبة “مرتبطة بالصحافة وبتحليلات بوعشرين وآرارئه وأفكاره وجريدته، أحب من أحب وكره من كره”.
وأوضح زيان في تصريح للصحافة أثناء عرض بوعشرين على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الإثنين، أن الشكايات ضد مدير “أخبار اليوم” كثيرة والنيابة العامة رفضت 80 في المائة منها.
وأشار إلى أنه “إذا طبقنا القانون فيجب على الوكيل العام أن يقدم الملف لوكيل الملك، “لأن قضية التحرش والفساد الأخلاقي هي جنحة، وإذا كانت هناك مشتكية قاصرة فليخبروننا ، ولا يوجد من يصدق فيديوهات لاعتداءات جنسية في القرن21”.
وأضاف المتحدث أنه يجب التمييز بين إن كانت الصحافيات اللواتي تم استدعاؤهن، ضحايا أم مجرد مشتكيات، لافتا إلى أن إرسال 21 شرطيا لاعتقال شخص تؤشر على أن قضية التحرش الجنسي مشكوك فيها، حسب قوله.
وتابع قوله: “عندنا مشكلة مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومع الأجهزة التي تفبرك الحجج، وتاتي بصور شخص في المستشفى وتأولها على أنه نائم في الفراش، وتأتي بصحفية تصافح مديرها بالوجه أو تسلم عليه بالعناق وتتهمه بالفساد الأخلاقي”.
النقيب زيان قال إن التصرف مع بوعشرين كمواطن يجب أن يتم على أساس أن المشتكية تقدم شكايتها ويستعدى المتهم، أما ان يداهم 20 شرطيا مقر العمل ويعتقلون مدير الجريدة ثم يبحثون له عن التهم واستدعاء الصحافيات وماذا كان يفعل معهم، فالطابع الصحافي حاضر في الملف أكثر منه كمواطن عادي”.
وأردف بالقول: “شي ذكي قال لهم إن من يفضحون الفساد المالي يجب أن تتهموهم بالفساد الأخلاقي، ونشطاء محاربة الفساد إذا تورطوا فعلا في الفساد الأخلاقي، سنزوجه وينتهى الكلام، لكن من له فساد مالي يجب محاكمتهم،”.
واعتبر في التصريح ذاته، أن متابعة بوعشرين هي “إخراج رديء لمحاكمة طارق رمضان بفرنسا، وفي كل الدول المتحضرة تكون المتابعة في حالة سراح، ولكننا في إفريقيا”.