أريفينو / متابعة
يبدو أن الأشهر القليلة المتبقية لحكومة عبد الإله بنكيران، لن تمر بردا وسلاما، فمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية خلق الجدل ولازال، بإعلان “المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مؤخرا، مقاطعة مبادرة رئيس الحكومة، حول هذا المشروع، سيما بعد إعلان محمد الحمومي، المستشار القانوني لبنكيران، إحالته (المشروع) على الأمانة العامة للحكومة خلال الأيام الفائتة.
الناشطون الأمازيغيون، يرون أن بنكيران وفي آخر أنفاس الولاية الحكومية الحالية، وضع القانون التنظيمي للغة الأمازيغية مع مستشاريه دون إشراك كفاءات المجتمع المدني الأمازيغي والحقوقي والديمقراطي في هذا الشأن، وهو ما طرح لهم أكثر من علامة استفهام.
“القانون التنظيمي للغة الأمازيغية الرسمية قانون غير عادي، حيث لا يتعلق بتدبير قطاعي، ولا يدخل ضمن المبادرات والبرامج الخاصة بالأحزاب أو الوزارات، بل هو قرار وطني مركزي ورسمي للإدارة المغربية”. يقول أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، في تصريح لـ مشاهد24، ثم يردف قائلا: “بنكيران أعلن أكثر من مرة، أن هذا الملف أكبر منه ويسبب له الإحراج، إذن فما الذي نقله من وضعية العجز عن تناول الملف إلى موقف التطاول عليه؟ يتساءل عصيد.
واستطرد رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات في التصريح ذاته، أن “اللغة الأمازيغية، ومنذ بداية حكم الملك محمد السادس، اعتبرت من طرف الطبقة السياسية المغربية شأنا وطنيا، وذلك مثل جميع الملفات التي عرفت نزاعا كبيرا جعلها بحاجة إلى توازنات حكيمة”.
ويرى عصيد، أن “حزب العدالة والتنمية لا يمكنه تدبير هذا الموضوع، بسبب مرجعيته الإيديولوجية، التي لا تتسع لقضايا حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها، ومنها الحقوق الثقافية واللغوية، وقد لوحظ موقف الحزب خلال مراجعة الدستور سنة 2011، والذي كان معارضا لترسيم اللغة الأمازيغية”.