استأنف المعتصمون بمنطقة تلارواق ضواحي اساكن بإقليم الحسيمة احتجاجاتهم بالمدينة، حيث خرج المئات منهم أول أمس في مسيرة انطلقت من معتصمهم في اتجاه مركز المدينة.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحقيق مطالبهم المتعلقة بحقهم من الاستفادة من أرض سلالية، وأيضا الإفراج عن المعتقل صالح لخشم أحد المعتقلين الذين أوقفتهم السلطات على خلفية احتجاز هيلكوبتر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي قادته زيارة إلى المنطقة في عز الاحتجاجات التي كانت تعرفها منطقة الريف، في أوج المسيرات التي كان ينظمها سكان تلارواق. وحمل المحتجون صور المعتقل، مطالبين بالإفراج عنه من سجنه بالدار البيضاء.
ويعود سبب احتجاجات السكان، التي انطلقت منذ سنتين، إلى مطالبتهم بتمكينهم من الاستفادة من العقار المسمى السهل الأصفر الواقع بمدخل مدينة اساكن والبالغ مساحته أكثر من 400 هكتار، والذي يفترض أن تنجز على جزء منه المدينة الجديدة لاساكن، التي دشنها الملك في إحدى زياراته السابقة إلى إقليم الحسيمة.
ويؤكد نفس المصدر أن الصراع حول هذا العقار بين الساكنة المحتجة، و19 عضوا من تعاونية فلاحية تدعي هي الأخرى ملكيتها للأرض، انطلق سنة 2008 بعدما علم الجميع بأن مدينة جديدة سيتم إنشاؤها فوق العقار المذكور، وهو النزاع الذي وصل إلى القضاء، حيث أدلى كل طرف بالوثائق التي تثبت ملكيته قبل أن يقضي القضاء بالحكم لصالح أعضاء التعاونية، وهو ما مكنهم من تفويت جزء من هذا العقار عن طريق مسطرة نزع الملكية لتشييد مشروع المدينة المذكورة، والاستفادة من تعويض قال المصدر نفسه إنه بلغ أكثر من 300 مليون سنتيم لكل عضو من أعضاء التعاونية.
المحتجون، بالإضافة إلى تأكيدهم على امتلاكهم للأرض ومطالبتهم بالاستفادة من التعويضات، يطالبون أيضا بتمكينهم مما تبقى من العقار لاستغلاله والتراجع عن تحفيظه لفائدة التعاونية.
هذا وكانت السلطات الإقليمية، في الأسابيع الأخيرة قد عقدت جلسة حوار مع ممثلي المعتصمين، لإنهاء اعتصامهم، وكشف حينها مصدر مسؤول من عمالة الحسيمة، أن السلطات وجهت المعنيين إلى متابعة المساطر حتى يتمكنوا من تسجيل أنفسهم من ذوي الحقوق، ليكون لهم الحق من الاستفادة من الأرض على غرار سكان عدد من القبائل المغربية التي تستفيد من الأراضي السلالية.
ووفق المصدر ذاته، فإن مقترح السلطات لإنهاء احتجاجاتهم، صب في اتجاه إعادة إيواء سكان الدوار في عقار ضمن الأرض التي خرجوا بسببها إلى الشارع، وهدم المساكن التي يقطنونها غير الصالحة للسكن، مع تشييد قسارية ومنح محلاتها للسكان لمزاولة الأنشطة التجارية، فيما سيتم إدماج شباب الدوار في حرف ومهن أخرى بعد ضمان التكوين لهم.