غرامة 25 درهما تنتظر الناظوريين الذين لم يحترموا ممرات الراجلين

16 ديسمبر 2017آخر تحديث :
غرامة 25 درهما تنتظر الناظوريين الذين لم يحترموا ممرات الراجلين

اريفينو

تفاجأ عدد من المواطنين منذ الخميس، بتوقيفهم من طرف شرطة السير والجولان ومطالبتهم بأداء غرامة مالية قدرها 25 درهما لأنهم لم يحترموا العبور في الممرات الخاصة بالراجلين أثناء اجتاز الشارع.

ويأتي توقيف مصالح الأمن لهؤلاء المواطنين ومطالبتهم بأداء الغرامات المالية المذكورة، في إطار تطبيق مضامين مدونة السير على الطريق، حيث يعاقب الراجل بعقوبة مالية تتراوح بين 20 و25 درهماً مغربياً عن كل مخالفة.

وحسب القانون المذكورة فإن المخالفات تطبق في حالة عدم استخدام المشاة للأماكن المخصصة للعبور، وقطع الطريق من جانب إلى آخر قبل التأكد من الإشارة الضوئية أو من خلوه من المركبات.

ويجهل الكثير من المغاربة مقتضيات المدونة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المشاة وواجباتهم والعقوبة التي تفرض عليهم، وقد أثارت هذه الأخيرة حالة من الصدمة والاستغراب، لأن الجميع كان يرى أن قانون السير وضع لأصحاب السيارات فقط.

ولقي تطبيق القانون سخرية العديد من المغاربة، حيث اقترح البعض استصدار رخصة مرور للمشاة، يتم سحبها من الذين لا يحترمون قانون السير، ليُحبَسوا في بيوتهم إلى حين استصدار رخصة جديدة.

وكانت وزارة النقل على عهد الوزير كريم غلاب الذي أعد المدونة سنة 2010، قد أكد أن الهدف من تلك الغرامات على الراجلين هو التخفيف من حوادث السير التي تخلف كل يوم أرواحاً بريئة في الشوارع والطرقات، حيث يقضي في المغرب 10 قتلى يومياً بسبب حوادث السير.

ودعا القانون الراجل عند عبور الطريق إلى أخذ جميع الاحتياطات للقيام بذلك دون أخطار مع تقدير المسافة والسرعة والرؤية، كما يجب عليه أن يستعمل الممرات الخاصة بالراجلين، وأن يحترم الإشارات الضوئية.

وفرض القانون على بقية وسائل النقل احترام ممر الراجلين والسماح لهم بالمرور عند الإشارة الخضراء وعند عدم وجود أضواء في ملتقيات الطرق، كما فرض على السلطات توسيع الرصيف واحترام حقوق الراجلين بتحسين ظروف الطرق بما في ذلك إشارات المرور وإنارة الشوارع.

ويُعرف القانون الراجل بأنه عابر الطريق وكل مستعمل للطريق سواء كان يسير على قدميه أو يقود مركبة أو حيواناً، وبموجب هذا التعريف أصبح الراجل يضم الأشخاص الذين يقودون عربات الأطفال وكراسي العجزة والمعاقين.

ويرى الخبراء أن الهدف من غرامة المشاة هو فرض سياسة استباقية للتصدي لحوادث السير التي يطلق عليها المغاربة «حرب الطرق»، فالسائقون ليسوا دائماً المسؤولين عن حوادث السير، بل هناك عوامل أخرى، مثل حالة الطرق وتهور الراجلين الذين يمثلون ثلث ضحايا حوادث السير.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق