أريفينو : الطيب خوجة / صور : زكرياء الورياشي
في تكريس واضح لمبدأ السيبة والفوضى واستغلال السلطة الذي ينهجه بعض المحسوبين على جماعة أزغنغان استغربت ساكنة مدينة أزغنغان وبعض مستشاري الجماعة من الطلب الذي تقدم به نائب رئيس الجماعة رفقة بعض زملائه من أجل عقد دورة إستثنائية حول موضوع “ممارسات شرطة الدائرة الأمنية بأزغنغان” والذي تعود تفاصيله الى شهر رمضان الأبرك حيث تم تحرير مخالفة للنائب الثاني لرئيس الجماعة من طرف شرطي تابع لأمن الناظور مما جعل السيد النائب ينتفض في وجهه ويُقدم في اليوم الموالي على اغلاق الشارع المؤدي لدائرة امن أزغنغان بسيارات وشاحنات الجماعة في خطوة احتاجية على هذا الشرطي الذي أدا واجبه على أكمل وجه ومهددا بإغلاق الدائرة الأمنية بصفة نهائية .
وتسائل مجموعة من المتتبعين حول الطريقة التي كان من الأجدر التعامل بها مع هذا الشرطي الذي لم يقم إلا بواجبه الموكول اليه إذ كيف يُعقل أن يتجول مستشار الجماعة بسيارة الدولة في شوارع أزغنغان ويمر على بوابة الإقامة الملكية المكتظة بالشرطة وباب دائرة الأمن مستغنيا عن وضع حزام السلامة على مرئى من عناصر الشرطة دون يلقي لها أي اهتمام ، في الوقت الذي نرى فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمدير العام للأمن الوطني ومسؤولين كبار في الدولة يلتزمون بقانون السير فيربطون حزام السلامة ويقفون عند اشارات المرور .
فعلى من نلقي باللوم ،هل على السيد النائب المحترم الذي يأبى إلا أن يكون فوق القانون ؟ أم على مسؤولي الشرطة بالناظور الذين أرادوا إهانة هيبة الشرطة بتقديم الإعتذار لهذا النائب ؟
