تحرير: منير السفياني
فجر المنسق الإقليمي لحزب المجتمع الديمقراطي بالناظور، قنبلة من العيار الثقيل حول الزيادات الغير القانونية اللذي عرفها ثمن سيارات الأجرة من الصنف الأول بإقليمي الناظور و الدريوش على طول السنوات الخيرة ، معربا من خلال فيديو منشور على صفحته الشخصية باليوتوب، على ان ساكنة الناظور و الدريوش يتعرضون للسرقة من قبل التاكسيات وذلك بعدما فرضت عليهم هذه الخيرة زيادات بدون موافقة مؤسسات الدولة.
سعيد شرامطي، أكد في الفيديو على ان الدولة لم توافق ولم تفرض اي زيادة على المواطنين في ثمن التاكسيات منذ سنة 1992، معرب ان الزيادات التي عرفها هذا القطاع الغير مهيكل غير قانونية وفرضت فقط من قبل الصحابها على مواطني اقليمي الناظور و الدريوش، في خرق للقانون.
سعيد شرامطي، لم يفوت الفرصة وقام بجرد الأثمنة القانونية التي تعتمدها الدولة لجل الخطوط التي تستعملها سيارات الأجرة، مؤكدا ان المواطن يتعرض للسرقة وذلك بفرض زيادات عليه ، داعيا كل المتضررين ان يتجهوا الى النيابة العامة أو الى اقرب ضابط شرطة قضائية من درك ملكي او امن و طني او سلطة محلية قصد التبليغ عن أي خرق في حقهم وذلك قصد زجر المخالفين و اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم ، كما طالب الدولة التدخل العاجل لحماية ساكنة الناظور من الزيادة التي فرضتها المافيا التي تتحكم في قطاع التاكسيات وفرض هيبت الدولة لحماية المواطنين من هذه التصرفات الخطيرة.
المنسق الإقليمي تتطرق الى العديد من أضله هذا الملف الحساس و الخطير الذي يضرب جيوب المواطنين بدون حق ( تابعوا الفيديو).
مع تعميميه على الجميع
اشكرك استاد على هاذه المعلومة القيمة ونشكرك اكثر ذا اعطيتنا كل اثمان المواد الغذاءية وبالخصوص الاساسية منها وثمن الغازوال لسنة 1992 ولكن لا الومك استاد ربما حتى عقلك وتفكيرك راجع الى سنة 1992 حتى نحن يااستاذ يجرنا الحنين الى تلك السنوات التى كان فيه ثمن الغازوال 4 دراهم والمواد الغذاءية التي ارتفع ثمنها اكثر من %50 فيق استاد ان نومك عميق وصلت فيه 26 عام