أريفينو
أكد محمد بنحمّو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، أن السلطات الأمنية المغربية تمكنت منذ سنة 2015، من تفكيك حوالي 49 خلية إرهابية، بينها 44 خلية كانت على صلة مباشرة مع تنظيم “داعش”، كما تمكن الأمن المغربي، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من توقيف 733 شخصا يشتبه في انتمائهم أو صلتهم بمجموعات إرهابية، فيما تسلم المغرب 97 شخصا، 64 من العراق، و13 من ليبيا.
وأوضح بنحمو خلال كلمة ألقاها، أول أمس، في جلسة حول موضوع “الاستراتيجية المغربية لمحاربة التطرف العنيف”، التي نظمت في إطار الدورة التاسعة لـ”منتدى الأمن بمراكش”، حول موضوع “التهديدات الصاعدة والمخاطر الجديدة للنزاعات بإفريقيا”، أن من ضمن 1704 مقاتل إرهابي من جنسية مغربية الذين تم تحديدهم بمسرح الجرائم الإرهابية بالعراق وسوريا، قتل منهم 614 شخصا بينما عاد 213 من المقاتلين إلى المغرب، مضيفا بأنه تم تسجيل حوالي 293 امرأة و321 طفلا مغربيا ضمن هذه المجموعات الإرهابية.
وبخصوص المقاربة المغربية لمحاربة التطرف والإرهاب، أوضح بنحمّو أن هناك تعاونا داخليا قائما بين مختلف المصالح الأمنية المغربية، فضلا عن التعاون الدولي بين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية على المستوى الدولي، من خلال توزيع المهام بين هذه المصالح، واقتسام جميع المعلومات في زمن مناسب، من أجل أن يكون لهذه العمليات وقع إيجابي على الأمن بالمغرب والبلدان الأخرى.
وأشار إلى أن الهندسة الأمنية المغربية تمت ملاءمتها وعصرنتها حسب طبيعة وتنوع التهديدات الإرهابية، والتي تقوم بشكل أساسي على مراقبة شاملة للتراب الوطني والحدود، وإدارة ناجعة لتدبير ونقل المعلومات والاستخبارات التي تسمح بالتدخل في الوقت المناسب.
وأرجع الحصيلة الإيجابية للتجربة المغربية في مكافحة التطرف والإرهاب إلى العمل الجاد المبذول من قبل جميع أجهزة الاستخبارات، خاصة تلك العاملة في مجال التحليل والتأويل والتكوين، فضلا عن التجربة المكتسبة للأطر الأمنية المغربية.
هذا، وأكد المشاركون في الدورة التاسعة لمنتدى مراكش للأمن، التي اختتمت أشغالها مساء أول أمس السبت، على ضرورة تمتين التعاون الأمني الإفريقي من خلال آلية فعالة على شاكلة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، وتقوية التفاعل والتنسيق والتعاون بين الدول والهيئات الاستعلاماتية، وتشجيع استعمال آليات جمع المعلومات من اجل تتبع الأشخاص الذين يشكلون تهديدات أمنية.
وشدد البيان الختامي للدورة على أهمية النهوض بمقاربة النوع وإدماجها في جميع الاستراتيجيات المعتمدة في مجال محاربة التطرف والإرهاب، وتعزيز الاستراتيجيات والأنشطة المخصصة لمحاربة ظاهرة القرصنة البحرية، ووضع أنظمة للاستشعار المبكر على المستوى الوطني والإقليمي.
