متابعة
أمام هذه المشاكل التي تمر بها المعابر الحدودية بين إقليم الناظور و مليلية بشكل يومي منذ الصيف الماضي، تسعى الحكومة المحلية بالثغر المحتل فرض إجراءات تحاول من خلالها تقليص نسبة الوافدين بغرض استيراد السلع، وأكدت عن طريق رئيسها “خوان خوسي امبروضا”
انها ستسمح في الأفق فقط للمزدادين بإقليم الناظور من الدخول بدون تأشيرة.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى، تحدثت مصادر إسبانية عن فرض الحكومة المحلية بمليلية، لرسومات جديدة وضرائب على مستوردي السلع، خاصة الملابس المستعملة، وفق ما أكده “امبروضا” على حسابه في الموقع الاجتماعي تويتر.
و قال “امبروضا”، ان حكومته ستتخذ عددا كبيرا من الاجراءات لحل المشاكل على الحدود مع إقليم الناظور. مؤكداً على أهمية خفض عدد الحمالين والمركبات التي تدخل يوميا إلى المدينة لنقل البضائع.
ومن بين هذه الإجراءات، إنشاء مركز لتوزيع المنتجات في باريو تشينو. والهدف من هذه المرافق، التي ستكون مفتوحة للتجار، تروم انشاء موقف للسيارات في الداخل، لتخفيض الضغط المروري بالجهة المقابلة. وسيوضع هذا المشروع باستثمار يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو، ستقدمه الدولة. وستكون فترة التنفيذ سنة ونصف أو سنتان.
هذا و يذكر ان معبر “فرخانة” الحدودي، بإقليم الناظور، عرف قبل يومين تدافعاً خطيراً بين ألاف ممتهني التهريب المعيشي الذين كانوا يرغبون دخول مدينة مليلية المحتلة لممارسة نشاطهم التجاري اليومي.
ولم تتمكن نسبة واسعة من ممتهني التهريب من دخول جيب مليلية، بسبب الاكتظاظ الذي عرفه المعبر السالف ذكره، ونتيجة لإغلاق البوابة الحدودية من طرف السلطات الإسبانية، بعدما اتهمت مغاربة بإحداث الفوضى والاضطراب الأمني بالمنطقة.
وقالت مصادر صحفية إسبانية، أن سلطات الامن بمليلية، أدرجت أسماء مغاربة ضمن مذكرات بحث من أجل تقديمهم إلى العدالة، متهمة إياهم بإحداث الفوضى و أعمال تخريبية على بوابة الحدود، في وقت أعلن الحرس المدني اعتقال اربعة اخرين لنفس السبب.
ومن جهة ثانية، تعمقت أزمة التجار بمليلية و ممتهني التهريب بإقليم الناظور، وذلك بعد منع التجارة غير النمطية بمعبر بني انصار، ونقلها إلى فرخانة التي تحتوي على بوابة ضيقة تؤدي في الكثير من الأحيان إلى حدوث اكتظاظ غير مسبوق و مشاكل أخرى تؤثر بوجه خطير على سلامة الوافدين.