متابعة
في ثاني جلسة استماع لمرافعة محامي الطرف المدني بخصوص ملف حراك الريف، كشف محمد الحسيني كروط أن الدولة تكبدت خسائر مادية مهمة على إثر الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، مؤكدا في ذات الصدد أن أزيد من 900 عنصر من القوات العمومية أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.
وخلال مرافعته التي تمت في حضور جل المعتقلين مؤازرين بدفاعهم صباح اليوم الثلاثاء 16 يناير الجاري، بغرفة الجنايات التابعة لمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، فضلا عن حضور باقي أعضاء هيئة الطرف المدني، استعرض المحامي كروط قائمة تضم تفاصيل هذه المبالغ المالية المحصورة في 25 مليون درهم بالنسبة لرجال القوات العمومية، و 20 مليون درهم للمديرية العامة للأمن الوطني، فيما بلغت خسائر الدرك الملكي 4 مليون درهم، ومليون و165 ألف درهم حجم خسائر القوات العمومية.
ووفق ما أدلى به ذات المحامي من معطيات، فقد بلغ عدد رجال الأمن الذين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة على خلفية أحداث الحسيمة حوالي 604، في حين أصيب في صفوف القوات المساعدة حوالي 178 شخص، فضلا عن 120 عنصر من الدرك الملكي.
وذكر كروط أن مالك العمارة المتواجدة بإمزورن والتي قام بعض المتهمين بإضرام النيران فيها أثناء تواجد رجال الأمن بها، طالب من الدولة المغربية تعويضه ماليا بما قدره 2 مليار سنتيم، وهو ما دفع بمحكمة فاس الابتدائية بإجراء الخبرة.
من جهة أخرى، لم يترك الحسيني طلبا من طلبات هيئة دفاع المعتقلين ولم يضحدها، إذ في الوقت الذي علق على بعضها بكونها مبهمة وقدمت بدون أدنى مبرر، اعتبر تحقيق بعضها الآخر مستحيل قانونيا وواقعيا كاستدعاء سفراء روسيا وهولندا ثم استدعاء انفصاليي الخارج والمدعو شعو الذي هو أصلا مطلوب لدى السلطات المغربية وفق مذكرة بحث دولية.
وواصل ذات المحامي تعليقه على الطلبات، موردا أن ملتمس استدعاء ربان الطائرة التي تم تنقيل الزفزافي وبعض رفاقه بها، لن يفيد المحكمة في شئ طالما أن عملية تنقيل المتهمين من الحسيمة إلى الدار البيضاء تم بمنتهى “الرفاهية”، فيما وصف الملتمس الذي سبق وتقدم به دفاع المتهمين والقاضي باستدعاء مالك الفيسبوك مارك كشاهد أمام المحكمة ب”الهراء”.
ويشار أن اليوم تجري الجلسة 16 لمحاكمة قادة حراك الريف في الدار البيضاء. وتضم المجموعة 54 معتقلا، 4 منهم يحاكمون في حالة سراح.
وجرت أول جلسة لمحاكمة قادة الحراك يوم 24 أكتوبر الماضي. ووجهت للمعتقلين تهم تصل عقوبتها إلى الإعلام، فيما تطالب جمعيات حقوقية دولية ومحلية بوقف المتابعة والإفراج عن المعتقلين، وعلى رأسهم منظمة أمنيستي الدولية.