أريفينو : زكرياء الورياشي
ردا على مقال تم نشره مؤخرا على منبرنا الذي يحترم مصداقية النشر والصحافة، ويعتمد على مصادر مؤكدة للتوضيح وكشف الحقيقة، وفتحنا باب الرد للسيد النائب الثاني لرئيس البلدية بعد أن تم نشر مقال بعنوان : “صور وفيديو : نائب رئيس جماعة ازغنغان يحرم عائلة فقيرة من التزود بالماء الصالح للشرب” وهو عبارة عن مراسلة، وللتوضيح أكثر، صرح السيد محمد لهراوي النائب الثاني للرئيس بلدية أزغنغان أن الرخصة التي تحصل عليها المواطن الظاهر بالفيديو لا تتوفر على الشروط الأساسية المنصوص عليها في قانون الرخص، ونذكر من هذه الشروط موافقة مالك المنزل الأصلي، أو عقد للكراء، ولا يتوفر هذا الشخص على أي دليل مادي ملموس أنه حقا صاحب هذا المنزل .. كيف لا وقد تم إلغاء تلك الرخصة من طرف النائب الأول لبلدية أزغنغان .. فما دخل النائب الثاني محمد لهراوي في كل هذا، ويأكد الأخير أنه لا يتدخل في مسؤولية النائب الأول والأخير يأكد هذا.
وتجدر الإشارة، إلى أن خصوصية إعطاء الرخص والتعمير تفويضها مسلم للنائب الأول، والنائب الثاني لا علاقة له في هذا، وله مهام أخرى مكلف بها، ولا علاقة له بالتعمير والسكن، ولا حساسية له مع صاحب الفيديو، وجدير بالذكر أن هناك تدخلات من طرف مستشار في نفس البلدية في الجهة المعارضة هو صاحب هذه الأفكار، وقد أكد النائب الثاني محمد لهراوي انه مستعد في أي وقت إذا كان هناك 15 مستشار منتمي لحزب الأحرار يريدون ان يكون هذا المستشار هو النائب الثاني بدل محمد لهراوي فالأخير يرحب به وسوف يضم صوته هو الآخر له، ومن جهة أخرى يؤكد النائب الثاني أنه سيفضح مجموعة من التلاعبات في التسيير السابق لهذا المستشار بالحجج والدلائل من رخص تجارية، ورخص التعمير، ورخص عدم التجزئة(خاصة كوروكو)، وشيكات جمعوية … كل هذا سيتم الإفصاح عنه في القريب العاجل في ربورطاج مصور بالصوت والصورة والوثائق .