م.س
كشفت مصادر متطابقة، أن رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية وجه مراسلة مباشرة إلى وزير الداخلية، يطالبه فيها بالتدخل الحازم بهدف منع الفوضى وفرض احترام القانون بالدائرة البحرية لإقليم الناظور، مؤكدا أنه يؤسفه، باعتباره رئيسا للغرفة، كون الوضع أضحى خارج السيطرة و إحكام القانون وروحه، مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من إخلال خطير بالأمن و السكينة الاجتماعية، وذلك أن ثلة من الخارجين على القانون يعمدون إلى صناعة قوارب من مادة البوليستر بعد حصولهم على ترخيص بالأمر ووثائق من لدن مندوبية الملاحة التجارية التابعة لوزارة التجهيز، وذلك قبل تحويل هذه القطع الطافية إلى قوارب صيد مجهزة بمصابيح الإنارة وبشباك الصيد وبغيرها من الأدوات والانخراط المباشر في عمليات الصيد، وذلك في منآى من أية مساءلة قانونية ومراقبة.
ووفق المصدر نفسه، فإن هؤلاء يتمادون في خرق القانون باستعمالهم متفجرات الديناميت في عمليات صيد غير قانونية، مع إمكانية امتداد هذه الظاهرة إلى مختلف مناطق أخرى بشمال المملكة، إلى جانب أنهم يحظون بحماية أدبية وفعلية من طرف نائب برلماني بالإقليم، حيث يشكل هذا الأمر تهديدا مباشرا ومساسا خطيرا بالثروات السمكية الوطنية.
وشدد المصدر نفسه على أن عدم التصدي لهذه الخروقات سينتج عنه توتر شديد بين المهنيين وهؤلاء الخارجين على سلطة القانون، ملتمسا تدخل الوزارة لوضع حد لهذه الفوضى.
ويأتي هذا مباشرة بعد توصل عزيز أخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري، بمراسلة تؤكد إقالة البرلماني المشار إليه، والعضو في الغرفة المتوسطية من منصبه، بسبب امتناعه عن الحضور للدورات، فضلا عن عدم الرد على المراسلات الموجهة إليه بخصوص هذا الملف، وهو ما حذا بالجهات الوصية بالجهة لتطبيق القانون في حقه، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي دخلت على خطها وزارة الداخلية لوضع حد للفوضى بهذا الإقليم.