قال إن الحكم صنع خارج استئنافية الرباط وتعذر عليه الحصول على نسخة منه في ملف عمر 9 سنوات
تاه مستثمر ينحدر من الناظور و من الجالية المقيمة بهولندا، تعرضت شركته للإفلاس جراء جرائم الاختلاس والتلاعبات التي نخرتها، بين ردهات محكمة الاستئناف بالرباط، وهو يستجدي نسخة حكم صدر في ملفه المعروض على المحاكم منذ تسع سنوات.
وأفادت مصادر أن الضحية، الذي صدر حكم جنائي ابتدائي لصالحه في أكتوبر الماضي، بعد استفساره حول نسخة الحكم، للقيام بالحجوزات ردت عليه كتابة الضبط، أنه مازال قيد التحرير.
وكانت آخر مرة يتوصل فيها بشهادة بمآل الحكم الأسبوع الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر من صدور القرار، إذ أعادت كتابة الضبط لدى المحكمة ذاتها العبارة نفسها، بأن الحكم مازال قيد التحرير، في الملفات الثلاثة المضمومة موضوع التهم المتعلقة بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمشاركة في تزوير وثائق عرفية والمشاركة في تزوير سجلات رسمية وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال واستعمال أوراق عرفية مزورة والمشاركة في تزوير وثائق إدارية، وذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وهو الملف المحكوم في 21 أكتوبر الماضي.
وأثار تأخر جاهزية نسخة الحكم استياء الضحية بوزيان الحناوي، سيما أنه قضى سنوات وهو يبحث عن تحقيق العدالة في ما اعتبره تواطؤا لحرمانه من حقوقه، ليبدأ مرحلة جديدة، بطرق أبواب الوزارة الوصية ومختلف المديريات المتفرعة عنها، عله يصل إلى نتيجة.
وفي آخر رسالة وجهها في 25 يناير الماضي، إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو، عنون المشتكي بوزيان الحناوي، شكايته «مستعجلة وطلب التدخل المباشر».
وأورد أن الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية الرباط، أصدرت في 21 أكتوبر 2015، قرارا في الملف الجنائي الابتدائي 2012/95، مضموم، وأشار إلى أن الملف أثناء عرضه على الغرفة سالفة الذكر، تعرض إلى الكثير من التشويه بطرق مدروسة ومقصودة الهدف منها طمس معالمه، فتناوبت عليه ثلاث هيآت قضائية، ما أن تستأنس مع مجرياته وتفاصيله حتى تتنازل عنه لهيأة أخرى، لتبدأ الدراسة من الصفر. واعتبر الحناوي أن هذا يدل على وجود أياد خفية تتلاعب به وتتلاعب حتى بالهيأة المشرفة عليه والغرض التماطل للخروج بالقضية عن وجهتها.
وأوضح الحناوي المراحل التي قطعها ملفه الجنائي الذي عمر تسع سنوات وهو ينتقل من غرفة إلى أخرى، بدءا باستئنافية الناظور ثم محكمة النقض لينتهي بالغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وصف الحناوي بوزيان، القرار بالمطبوخ تبعا لتعليمات أياد خفية تلاعبت بفقراته وفصوله إذ لم يصدر بناء على دراسة قانونية لأطوار القضية بالاعتماد على حيثيات القضية وحججها التي تعد بالمئات والمرفقة لملفه، بل تمت صناعته وصياغته خارج حرم المحكمة، ليحمل رئيس الغرفة سيناريو المسرحية إلى قاعة الجلسات ليدين من شاء ويبرئ ذمة من شاء، دون أن يرجع إلى ملف القضية بتاتا، بل أقحم وثائق دخيلة تربو عن 920 وثيقة مزورة، علما أن الدفاع طالبه بإبعاد تلك الوثائق فكان قراره الرفض، مضيفا عبارة «سير تشكي»، وهي عبارة لا يتفوه بها إلا شخص مسنود ظهره وذو حصانة. ولم يتمكن المشتكي حتى بعد صدور الحكم من الحصول على نسخة منه، وهو ما تؤكده شهادات كتابة الضبط، بل حتى استنساخ الوثائق منع منها، ما جعله يرفع شكايات إلى جهات عديدة بينها وزارة العدل والحريات.
المصطفى صفر
