سعيد قدوري
في سابقة من نوعها على مستوى المجالس الجماعية لإقليم الناظور، طبق المجلس الجماعي لرأس الماء المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 في حق خمسة مستشارين جماعيين بالجماعة المذكورة، حيث تمت إقالتهم بسبب الغيابات المتكررة عن دورات المجلس، ودون مبرر لذلك.
وينتمي أربعة من الأعضاء المقالين إلى حزب الاستقلال، بينهم عضو بالبرلمان، الجيلالي الصبحي المستشار البرلماني، بينما ينتمي عضو خامس لحزب الأصالة والمعاصرة.
تفعيل المادة 67 في حق الصبحي الجيلالي ورفاقه، أثار نقاشا واسعا على مستوى إقليم الناظور، حيث طالب العديدون باتخاذ رأس الماء نموذجا في هذا الباب، وذلك بتفعيل القوانين التي تضع حدا ل”تهور” المستشارين الجماعيين على مستوى جماعات الناظور، حيث تبرز بشكل واسع مسألة الغيابات المتكررة لبعضهم، لكن دون أن تجد المسطرة القانونية سبيلا إلى التنفيذ.
الواقع أن العديد من المستشارين الجماعيين يعتقدون أن عهدهم بالمواطن الناظوري ينتهي مع انتهاء يوم الاقتراع، فتراهم غير مبالين بهمومه، متناسين أنهم ممثلين له، اختاروا طواعية تحمل مسؤولياته، فتكون بذلك صفة الاستشارية “نيشانا” للتباهي لا غير.
وفي ظل ما باتت تشهده الجهة الشرقية على وجه عام، وإقليم الناظور على وجه خاص، من مطالب بضرورة تنزيل البرامج التنموية الكفيلة بإخراج الجماعات الترابية من أزماتها الاقتصادية الخطيرة، يستحسن من المستشارين الجماعيين العمل على التواجد بشكل متواصل بالجماعات، وليس فقط بدورات المجلس التي أصبحت دورات للتصويت على ما يرتضيه الرئيس فقط.
نعتقد أن جماعات إقليم الناظور لا تحتمل الانتظار أكثر أمام ما باتت تعيشه من تراجعات خطيرة على المستوى الاقتصادي، فلا مكان لمستشارين غير مكترثين بمسؤولياتهم في هذه الجماعات.