متابعة
يبدو أن ملف القاصرين المغاربة بات يَقُض مضجع السلطات المحلية في ثغري سبتة ومليلية، بعدما قفزت أعداد الأطفال الوافدين غير المصحوبين بذويهم إلى أرقام قياسية، خلال السنوات الأخيرة، بحيث شهدت مدينة ملقا الإسبانية مناقشات ثنائية طويلة بين الحكومتين المغربية والإسبانية، خلصت إلى ضرورة إدخال تعديلات على القانون الإسباني لحماية الطفل، بغية إيجاد حل عاجل لهذا المشكل الذي عمَّر طويلا.
وأعلنت حكومتا البلدين عن إنشاء لجنة تتكون من خبراء، ستشرع في عملها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تُناط بها مهمة إعداد نص قانوني جديد يتضمن بعض التعديلات على القانون الخاص بالأطفال القاصرين، المعروفين اختصارا بتسمية “MENA”، وسيتم رفع التوصيات النهائية إلى الحكومة المركزية في مدريد، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية.
خوان خوسيه إمبرودا، حاكم مدينة مليلية المحتلة، قال، في تصريحات صحافية، إنه “من الضروري إدخال تعديلات نوعية على قانون حماية الطفل، بغية الاستجابة لكارثة تزايد القاصرين الأجانب، المتحدرين أساسا من منطقة شمال إفريقيا، لا سيما أن العديد منهم لا يوجدون في أي محنة إنسانية، وإنما يتعلق الأمر بالهجرة الاقتصادية فقط”.
وأضاف خوسيه إمبرودا أن “التشريعات الموجودة في القانون الخاص بالقاصرين قد وُضعت من أجل حماية الأطفال الإسبان؛ لكنها تُطبَّق حاليا حتى على القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، علما أن الحالات تختلف جملة وتفصيلا”.
وذكرت وكالة الأنباء “أوروبا بريس” أن اللقاء، الذي جمع خوان فيفاس، حاكم مدينة سبتة المحتلة، بنظيره في مليلية، وجه توصيات إلى الحكومة الإسبانية من أجل تحمل مسؤوليتها في مجال الهجرة، عبر إجراء تغييرات عاجلة على التشريع الوطني. كما تطرق إلى معضلة ازدحام مراكز الاستقبال بفعل التدفق الكبير للأطفال.
وحسب أرقام رسمية صادرة عن الحكومة الإسبانية، فإنه “خلال عام 2016 كان هناك حوالي 3900 قاصر أجنبي غير مصحوبين بذويهم في مختلف المناطق المحتلة؛ من بينهم 1072 في الأندلس، و999 في مليلية، و246 في سبتة”.
ويبلغ عدد القاصرين المغاربة الذين تسللوا إلى مدينة سبتة المحتلة بطرق غير قانونية، إلى حدود متم سنة 2017، حوالي 800 قاصر، يوجدون حاليا في مركز الإيواء الخاص بالقاصرين الأجانب غير المرفقين بأولياء أمورهم.