كوثر زكي
تطورات عديدة عرفها القرار المغربي القاضي بإغلاق نقطة جمارك معبر مليلية المحتلة، وهو ما زرع مخاوف كبيرة في نفوس رجال أعمال وتجار المدينة، بعدما أصبحوا يعيشون انهيارا اقتصاديا حقيقيا.
وحسب المقال الذي أوردته أسبوعية الأيام، فإن أخر المعطيات هو وصول هذا الملف إلى البرلمان الاسباني، حيث وجد وزير الخارجية جوسيب بوريل نفسه محرجا وهو يجيب على أسئلة نواب برلمان بلاده، مؤكدا أنه جرى بالفعل اتصالا هاتفيا مغ نظيره المغربي ناصر بوريطة للبحث عن سبل إنهاء هذا المشكل بطريقة ودية، وفتح المعبر من جديد.
جوسيب بوريل لم يكتف بهذا الأمر فقط، بل أكد أنه توصل مع بوريطة إلى اتفاق لإحداث مجموعة عمل، يعهد إليها بحل جميع المشاكل التي كانت سببا رئيسيا في إغلاق المعبر الحدودي، وهو ما تسبب في تجميد النشاط التجاري لمدينة مليلية وأصبح يهددها بالإفلاس.
وحسب بعض المصادر، فقد احتضنت مدينة الرباط اجتماعا رفيعا بين كل من مريا بيلار، مدير عام الجمارك الإسبانية، ومدير عام الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب عمر الخضر، وبحسب بعض التسريبات، فالاجتماع نتجت عنه تطورات في المنحى الإيجابي، إذ تعهد فيه الطرف الإسباني بأن تكون النتائج مربحة للطرفين معا، بعدما كان الطرف الرابح في وقت سابق هو التجار ورجال الأعمال الإسبان والمهربون المغاربة، وأكبر متضرر من المعبر كان هو الاقتصاد المغربي وخزينة الدولة.