متابعة
رفع المجلس الاعلى للحسابات، قوائم منتخبين لم يسووا وضعيتهم المتعلقة بالتصريح بممتلكاتهم الى رئيس الحكومة قصد اتخاذ إجراءات العزل في حقهم المنصوص عليها في القانون و بينهم منتخبون من اقليمي الناظور و الحسيمة.
واوضح المجلس في بلاغ له “انه طبقا لأحكام البند 6 من المادة 1 من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم الصادرة بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.07.202 في 20 أكتوبر 2008، وجهت المجالس الجهوية للحسابات إلى رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات”.
وأضاف المجلس عبر ذات البلاغ، أن الأمر يتعلق بـ 44 منتخبا موزعين على 31 جماعة (36 منتخبا) ومقاطعتين (منتخبان) ومجموعتي جماعات (منتخبان) وإقليم (منتخب واحد) وجهتين (منتخبان) وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات (منتخب واحد).
كما تم توجيه قائمة بأسماء 23 منتخبا إلى رئيس الحكومة، تعذر تسليم الإنذارات الموجهة إليهم بالطريقة الإدارية.
ونشر المجلس قائمة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم، والمنتيمن لمختلف الجهات والاقاليم بينهم ثلاثة منتخبين بالمجلس الجماعي لاجدير ومنتخب واحد بمجلس جماعة تارجيست اضافة الى منتخب بجماعة اولاد داود زخانين بالناظور، جاؤوا ضمن لائحة المنتخبين الذين تعذر تسليم الإنذارات الموجهة إليهم بالطريقة الإدارية.