خالد ملوكحذرت أربع نقابات أمنية إسبانية من الخطر الذي يشكله الآلاف من حمالي السلع المهربة الذين يعبرون مختلف الممرات الحدودية المحيطة بثغر مليلية المحتل، مردفة بأن “النشاط الذي تمارسه هذه الفئة يهدد أمن المدينة والدولة الإسبانية التي رفعت حالة التأهب الإرهابي إلى المستوى الرابع”، في إشارة إلى إمكانية تسلل أشخاص موالين للتنظيمات العدائية.
وقالت التنظيمات النقابية الأمنية الإسبانية الأكثر تمثيلية؛ وهي “SUP”، “CEP”، “UFP” و”SPP”، خلال ندوة صحافية عقدت بالثغر السليب، إنه “لا وجود لحدود برية في مدينة مليلية التي تشهد ممراتها الجمركية حالة من الفوضى والازدحام والتدافع بين ممتهني التهريب المعيشي بشكل يومي”، مبرزة أن المئات من الأشخاص يتجمهرون يوميا أمام السياج الفاصل.
وزادت الجهات ذاتها، ضمن بلاغ نقلت مضامينه وكالة الأنباء “أوروبا بريس”، أن “أعدادا قليلة جدا من رجال الشرطة يحاولون في ظروف مؤلمة وضع معايير معينة لولوج تراب المدينة، في ظل غياب إجراءات أمنية كافية، ما تنتج عنه مآس إنسانية ووفيات في صفوف الراغبين في التبضع”، مؤكدة أن “نقط العبور تشهد نموذجا حيا للرق والعبودية في دولة مصنفة ضمن البلدان المتقدمة”.
“أناس من جميع الفئات العمرية، أغلبهم يعانون من مشاكل جسدية، يحملون أكياسا معبأة بالسلع على ظهورهم أو على متن مركبات متهالكة، دون أي نوع من الرقابة المالية”، تقول النقابات نفسها، التي أشارت أيضا إلى أن البعض يلجأ إلى تهريب مواد محظورة، تجعل النشاط بالغ الخطورة على أمن المدينة، إضافة إلى تفشي الأوساخ والروائح الكريهة في كل مكان.
وندد أعضاء النقابات ذاتها بالظروف القاسية التي يشتغل فيها زملاؤهم لدى لجنة منع المخاطر المهنية، المعروفة اختصارا بتسمية “CPRL”؛ لاسيما في ظل نقص الموارد البشرية والمادية لضمان حركة مرور سلسلة للعربات والأشخاص الراغبين في اقتناء السلع بغية بيعها بمختلف المدن المغربية، داعية في المنحى ذاته إلى الإسراع في إيجاد حلول آنية لطوابير ممتهني التهريب المعيشي.
وأكدت التنظيمات الأربعة أن المكتب المخصص للنظر في طلبات اللجوء بثغر مليلية عالج 10.500 طلب خلال السنة الماضية، وهي المهمة التي قام بها فقط عشرة موظفين يعلمون في مرافق قذرة تتسرب منها المياه، مستبعدة فكرة إحداث ما أطلقت عليه تسمية “الحدود الذكية”، كونها غير مجدية عمليا، قبل أن تشير إلى عناصر الأمن المغربية التي “تعمد أحيانا إلى عدم التدخل لاستعادة النظام بالمنطقة”.
ووفق ما جاء في نص البلاغ فإن “ممثلي التنظيمات الأمنية الأربعة عاينوا خسائر في الأرواح، الأمر الذي يعكس غياب إرادة من قبل الجهات المعنية التي بالكاد تقدم حلولا سياسية يمكن تفعليها على المدى القصير”، موضحا أن “مدينة مليلية المهجورة تواجه مصيرا مجهولا، لاسيما أن السلطات المسؤولة لا ترغب في اجتثاث سوق سوداء أبطالها عبيد”، حسب صياغته.