متابعة:
يواصل مشروع قانون “الخدمة العسكرية” شغل الرأي العام المغربي منذ إعلان الحكومة إدراجه في جدول أعمال أحد مجالسها الأسبوعية ثم المصادقة عليه ورفعه إلى الملك، مثيرا نقاشا جديدا حول ما إذا كان يشمل أيضا إجبار أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج على دخول الجندية.
مشروع القانون الذي تمت إحالته، الثلاثاء الماضي، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، لم يتطرق إلى حالة أبناء الجالية الذي يحملون جنسية مزدوجة ولم يحدد إن كان سيطبق عليهم كما هو الحال بالنسبة للشباب داخل الوطن أم لا.
وجوابا على سؤال طرحه بهذا الشأن موقع “sud ouest” الفرنسي، قالت السفارة المغربية في باريس، إنها لن تستطيع الرد بجواب قاطع لأن تفاصيل مشروع القانون لن تُكشف كاملة إلا بعد عرضه شهر أكتوبر المقبل للتصويت في مجلس النواب.
ولكن السفارة المغاربية استبعدت أن يشمل “التجنيد الاجباري” أبناء الجالية المقينة في الخارج، وذلك كما كان عليه الحال قبل إلغاء هذا القانون سنة 2006 في عهد حكومة ادريس جطو، التي كان يشغل فيها السفير الحالي في فرنسا، شكيب بنموسى، منصب وزير الداخلية.
ويذكر أن القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، تمت المصادقة عليه، شهر غشت الماضي، خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، يحدد مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.
وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.
وحسب المادة 2 من هذا النص، يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.
وورد في المادة 15 أن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.