أريفينو/
بعد سلسلة اجتماعات متتالية جمعت موزعي غاز البوتان بالمغرب مع لحسن الداودي، وزير الحكامة، قررت “الجمعية المهنية لموزعي الغاز السائل بالجملة في المغرب”، يوم الثلاثاء 8 يناير الجاري، “إلغاء قرارها بخوض إضراب عن العمل، عقب إيجاد صيغة توافقية للاشتغال تعتمد النمط القديم في التوزيع على نقاط البيع، الذي كان يقوم على عدم تحصيل وثائق الفاتورة الإلكترونية والرقم التعريفي للمقاولة من البقالين بسبب طبيعة اشتغالهم”.
الاجتماع الذي انعقد صباح يوم الثلاثاء، بمقر وزارة الحكامة بالعاصمة الرباط، تطرق إلى “المشاكل التي يعاني منها الموزعون، وتم الاتفاق خلاله على الاشتغال بالنظام القديم، في أفق دراسة خصوصية القطاع، وتعريف الوزير الداودي بطبيعة المعيقات داخله، التي كان بعضها يغيب عنه”، حسب ما أسرّ به مصدر حضر اللقاء.
وحسب ما أوردته الزميلة هسبريس، فإن “الجمعية ستنجز تقريرا عن الوضع وستقدمه للوزارة من أجل تدارس الحل”، مسجلا أن الداودي ينتظر الدورية التطبيقية لقانون المالية لإعطاء تفاصيل أكثر، وأعلن: “سيتم تعليق الاضراب بعد أن وجدنا بابا مفتوحا من طرف الوزارة”.
وأوضح المصدر نفسه أن “الاجتماع حضره ممثل عن المديرية العامة للضرائب، وممثلون عن وزارات الداخلية، والمالية، والطاقة والمعادن، واستمعوا جميعا لما يعانيه الموزعون في بعض المناطق القروية والجبلية، التي يتسم فيها العمل بضعف الهيكلة”، وأوردت أن “الوزير الداودي تكلف بالتنسيق بين الوزارات والجمعية”.
من جهته، قال لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، إن “الحوار مفتوح وسيتمر إلى حين إيجاد حل للمشكل القائم”، مشيرا إلى أن البقالين الصغار الذين يدفعون ضريبة جزافية لا يعينهم النقاش في أي شيء، وأن المعنيين به هم أصحاب “الفاتورات”، وزاد أن مشكل “التانبر” بدوره سيتم حله.
وأردف الداودي، أن “رئيس الحكومة ناقش موضوع البقالين الصغار أمس بالبرلمان”، معتبرا أنه “مَيلَعبْ بيهومْ تا شي واحد”.
وبخصوص التعاقد المكتوب الذي يطالب به المهنيون، قال المسؤول الحكومي إن “التعاقد هو الثقة، وكلام الداودي هو تعاقد”، مشيرا إلى أن قانون المالية جاء بأمور ثابتة لا يمكن تغييرها، مسجلا أنه “في اليوم الذي يستلزم الأمر إضرابا، فسأطلب من المهنيين القيام به”.
ويعود آخر إضراب لموزعي غاز البوتان إلى أواخر سنة 2014، واستدعى تدخلا لوزارة الداخلية من أجل وقفه عبر اتصالات باشرتها مع الإطار الممثل لهم، تلاه بيان عممته مصالح ولاية الدار البيضاء، كشفت فيه تدخل مسؤولين تابعين لأم الوزارات في المغرب.
