متابعة
كشفت الحكومة، اليوم الخميس، عن تفاصيل مشروع السجل الوطني الموحد، وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الوزير المنادب قدم في المجلس الحكومي صباح اليوم عرضا في الموضوع.
وأوضح الخلفي خلال ندوة صحافية، أن مشروع القانون المتعلق بالسجل وبالوكالة الوطنية التي سيتم إحداثها، جاهز وسيعرض قريبا على المجلس الحكومي، ليحال لاحقا على البرلمان.
وتحدث الخلفي عن مضامين عرض الوزير المنتدب في الداخلية، وقال إنه بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون، سيتم إحداث منصة رقمية.
وأضاف الخلفي: “السجل سيصبح هو المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي، وسيتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له مُعَرَّفُُ رقمي مدني واجتماعي سيسجل به في السجل الوطني للسكان”.
وقال أيضا: “سنعتمد أنظمة معلوماتية، إذ بمجرد ادإدخال الرقم الخاص بكل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب، سنتعرف على الوضعية، وبذلك سيمكن تحديد مدى إمكانية الاستفادة من البرنامج الاجتماعي”.
وشدد الخلفي على أن السجل الموحد يهدف إلى “اعتماد نظام وطني شفاف، قصد تسجيل الأسر المستحقة التي تتوفر فيها المعايير الموضوعية للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي”.
ويهدف أيضا إلى “تقوية نجاعة البرمجة والتخطيط على مستوى السياسة العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية”.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح أيضا أن “الورش هو بمثابة اعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الملك”، مسجلا أن “الورش انطلق سنة 2014، واليوم اكتسب دعما ملكيا قويا”.