كتب عشور العمراوي
تفاجأ الرأي العام المحلي والإقليمي يومه الخميس 04 فبراير 2016، جرّاء تصرفات همجية قام بها أعضاء تابعين لحزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة آيث شيشار، تزكية للإغتصاب الذي قام به النائب الثالث بالمجلس وهو الرئيس الفعلي بالجماعة متخفيا وراء رئيس لا يعرف انه رئيس ولا يتصرف كرئيس، إغتصاب يتمثل في تنفيذ إرادة شخصية للنائب الثالث من اجل منع الصحافة من تغطية اشغال الدورة فبراير.
فلمجرد أن حضرت لديه رغبة شخصية في عقد دورة مغلقة، طبق ذلك بشكل مباشر وشخصي موهما الرئيس الهيكل الذي لا يفقه شيئا في القانون رغم لقبه، ان الأمر يسير على هذا النحو ويجب التصرف وفق رغباته الرعناء الدالة على الصبيانية، بما انه كان قد دافع على النظام الداخلي خلال دورة أكتوبر بمعية القائد الذي طالب المجلس بالتصويت إجماعا على القانون الداخلي، هذا الأخير الذي يحتوي المواد 43 و7 و 8 ، كتفصيل مفصل لما يجب القيام به عند نية المجلس عقد دورة مغلقة، او مغلقة جزئيا .
فالمادة 43 تنص على انه يحق للرئيس او ثلث الأعضاء، المطالبة بعقد دورة مغلقة أو مفتوحة يتم نقلها بالتسجيل صوت وصورة، فيما المادة 7 تفصل الإجراء اللازم اتخاذه بقوة القانون، فأشارت إلى أنه يجب التصويت على المقرر المتعلق بعقد جلسة مغلقة بالإقتراع العلني وبالأغلبية من الاصوات المعبر عنها، وفي حال حصول المكتب على الأغلبية المطلقة يحق للرئيس إخلاء القاعة من الإعلاميين والمواطنين، لكن في حالة العكس يحق للإعلاميين الإستمرار في عملهم باعتبارهم كانوا موجودين بدليل العبارة “أنه يحق للرئيس إخلاء القاعة” منهم كحضور مميز عن الباقي.
ويبدو أن المجلس بآيث شيشار تجاهل كل هذه المواد القانونية التي صادق عليها، لتنضاف لفضائحه التي تعد بالجملة خاصة تلك التي حصلت في غياب الرئيس وتم توقيعها بإمضاء الرئيس، وقد لجأ المكتب المسير إلى منع الصحافة من الدخول للقاعة اصلا، مشرعا قانونا غابويا غير مسبوق في تاريخ المغرب، وهذا في إطار تصفية الحسابات مع الصحافة الحرة غير التي تضع ثمنا لعملها وتقدم مؤخرتها على طبق من ذهب لناهبي المال العام .
نسخ من القانون الداخلي الذي صادق عليه المجلس ولا يطبقه
