اريفينو خاص حسن المرابط
في اقل من اسبوعين تلقى ضباط الشرطة القضائية بالناظور ضربتين موجعتين باصابة 4 منهم بسبب مهاجمتهم من طرف بلطجية لهم علاقة قرابة او مصلحة سواء مع سوريو بفرخانة او مروج المخدرات و الخمور بسلوان.
هاتان الحادثتان يجب ان يتم قرائتهما في سياقهما الصحيح و اتخاذ اللازم عاجلا لضمان ليس فقط عدم تكرارهما و لكن ان لا تنفلت الامور اكثر بالاقليم.
و عموما نرى ان هناك 4 خلاصات يمكن الخروج بها من هذه الوقائع الخطيرة:
1
ان على الشرطة القضائية مراجعة تدابيرها الخاصة بمهاجمة المجرمين الخطيرين خاصة في أوكارهم..
و تعزيز فرق الهجوم بالعناصر المدربة على التدخلات العنيفة و الاهم الحصول على الاذون الكافية باستعمال السلاح الناري امام الحالات المتناسبة التي يتعرضون فيها للخطر.
2
على الدكتور الياس اموكان رئيس امن الناظور قراءة هذه الاحداث في سياق ارتفاع منسوب العنف المضاد للتدخلات الامنية مؤخرا و نزوع العصابات الاجرامية المتخصصة في المخدرات نحو تنظيم انفسها لمقاومة المداهمات و ليس فقط اعداد استراتيجيات الهرب كما كان يحدث سابقا.
و هذا ينبئ بتحولات مثيرة للاهتمام في منهجية عمل هذه العصابات.
و بالتالي فعلى الدكتور اتخاذ الخطوات الضرورية لضرب كل عصابات المخدرات الكبيرة في الاقليم لاعادة الهدوء الى بعض الرؤوس الساخنة التي تمضي بنا الى التجربة المكسيكية مع كارتيلات المخدرات.
ان المنظومة الأمنية بالناظور امام اختبار مصيري اولا لاثبات كفاءتها و لكن ايضا لمنع تكون عواصم للعصابات كما يحدث اليوم في ضواحي فرخانة و بوعرك و سلوان.
3
لا يمكن الحديث عن عصابات المخدرات بالناظور دون الاشارة الى استفادتها من الأمن بمناطق نفوذ الدرك الملكي الذي يغيب نهائيا عن صورة الاحداث في بعض المناطق و كأنه مسؤول عن اقليم اخر.
ان خريطة توزيع تجارة المخدرات بالناظور تشير بوضوح الى هذا الفراغ الخطير بمناطق الدرك مما يضطر الشرطة القضائية لقيادة عمليات التمشيط في بوعرك و سلوان و فرخانة و أداء الادوار الموكولة لعناصر الدرك الذين غالبا ما يفتقدون حس المبادرة في التعامل مع ملفات المخدرات و نادر ما نسمع عن قيامهم باي مداهمات او ضبط اي كميات كبيرة كما تفعل الشرطة القضائية كل اسبوع و كل شهر تقريبا.
و مع الوقوف امام ضعف التعداد البشري للدرك مقارنة بالمساحات التي يتولون مسؤوليتها و مهامهم المتعددة الا ان هذا لا يعني اتخاذ موقف المتفرج على عصابات المخدرات.
4
و المسؤولية ملقاة ايضا على القضاء..لقد اعيانا القول و نحن نسمع آمين المسؤولين عن ضرورة تغيير السياسة الجنائية بمحاكم الناظور و ضرورة تشديد العقوبات في قضايا المخدرات القوية.
فمحاربة افة انتشار الكوكايين و الهيرويين بالناظور لن تنجح بالتدخلات الامنية وحدها.. و اذا كانت مصاعب تقنية كحال نوعية المحاضر المحررة فيمكن في اي وقت تعزيز التعاون و التكوين مع الجهاز الامني و ضبط المصطلحات مع ضباط الشرطة القضائية الخاضعين قانونا لسلطة النيابة العامة و الذين يتفاجئون كل مرة باحكام مخففة على متورطين في عشرات الملفات.