أريفينو / محمد علالي
نظمت ودادية موظفي العدل بالناظور، بشراكة مع هيئة المحامين بالناضور – الحسيمة، الماستر المتخصص في العقار والتعمير التابع للكلية المتعددة التخصصات بالناضور، الودادية الحسنية للقضاة، والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محكمة الاستئناف بوجدة، ندوة علمية قانونية تحت عنوان :
“ترشيد العمل القضائي، أية حلول لمحاربة هدر الزمن القضائي”، وذلك يومه الخميس 15 نونبر2018، بقاعة الندوات بدار المحامي بحضور كل من وكيل العام للملك ،رئيس المحكمة الابتدائية ،وكيل الملك ،القضاة، المحامين ،موظفي العدل ،المفوضين القضائيين وطلبة الكلية المتعددة التخصصات بالناضور.
وقد افتتحت أشغال هذه الندوة بتلاوة آيات بينات من الذكرالحكيم ثم كلمات الجهات المنظمة ،شارك في أشغال هذه الندوة التي ترأس أشغالها الأستاذ عبد القادر البنحياتي، كل من السادة الأساتذة الأفاضل:
-الأستاذة: سناء الماحي، قاضية بالمحكمة الابتدائية بالناضور
– الأستاذ: زكرياء البورياحي، المحامي بهيئة المحامين بالناضور-الحسيمة
– الدكتور: أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور
– الأستاذ : أبو القاسم الطيبي، عضو المكتب المركزي لودادية موظفي العدل
– الأستاذ: فنكوش محمد، عضو المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
بعد المداخلات القيمة فتح باب المناقشة أمام الحضور بطرح أهم الاشكاليات والمعيقات التي تعيق ترشيد العمل القضائي، والحلول المقترحة لمحاربة هدر الزمن القضائي .
الندوة عالجت الموضوع من زوايا مختلفة وتم اقتراح عدة حلول وبذلك تكون هذه المناسبة الجديدة محطة أخرى لإعادة التفكير الجماعي في معضلة كبرى تعاني منها العدالة المغربية، متمثلة في إشكالية هدر الزمن القضائي وذلك بهدف ربط جدلي للإصلاح القضائي بغاياته حيث تكون شرعية أي إجراء إصلاحي رهينة بمدى ادراجه ضمن الغاية الشاملة، التي هي تقديم خدمة قضائية جيدة وفعالة للمواطن، باعتبار أن العدالة البطيئة ظلم، وبأن أثر تأخيرالحقوق على المتقاضين قد يعادل أثر حرمانهم منها ،و أن عقلنة الزمن القضائي وإصدار الأحكام في أجل معقول، يعد أحد الأركان الكفيلة باستعادة ثقة المواطن في عدالته.
