أريفينو عبد اللطيف حيدة
قرر قياديون من جماعة العدل والاحسان، الذين طالتهم قرارات الاعفاء من المسؤوليات الادارية والتربوية التي تقلدوها بعدد من القطاعات الحكومية، رفع دعوى قضائية ضد الادارة صاحبة القرار.
وأكد هذا القرار كل من محمد بنمسعود، مسؤول القطاع النقابي لجماعة العدل والاحسان، ومصطفى الحداوي، توفيق حماس، باعتبارهم من المتضررين من قرارات وزارة رشيد بلمختار.
وفِي هذا السياق، أكد مصطفى الحمداوي، القيادي بجماعة العدل والاحسان بالناظور، والذي كان يشغل مهمة مستشار التوجيه التربوي التابع لوزارة التربية الوطنية، أنه توصل “بقرار إنهاء المهام”، التي كانت موكولة إليه، دون تعليل وبيان الأسباب الدافعة لاتخاذه.
واستغرب المتحدث السرعة التي تم بها إصدار القرار. وقال إن هذا القرار غريب، مرجحا أن يكون على أساس انتمائه لجماعة العدل والاحسان، بالنظر إلى أنه لم يسلك مسطرة الاعفاء المنصوص عليها في القانون.
وأفاد أنه سيشرع في إجراءات الطعن في القرار أمام القضاء الإداري ضد تعسف الادارة في اتخاذ قرار غامض.
هذا علما ان مفتش اللغة الفرنسية بمديرية الناظور لحسن ليستا قد اعفي من مهامه ايضا لنفس السبب.
من جهته اكد المسؤول النقابي بجماعة العدل والاحسان، محمد بمنسعود، أن القرارات التي طالت قيادات من الجماعة لم تتوقف فقط عند العاملين بقطاع التربية الوطنية، بل شملت آخرين يتقلدون مهاما بقطاع المالية وقطاعات أخرى.
وأضاف أن هذه القرارات، كانت على أساس الانتماء السياسي، بدليل أنها لم تتضمن تفسيرا واضحا.
وأفاد المتحدث أن إجراءات التظلم ضد الإدارة بدأ يشتغل عليها المتضررون، من خلال سلوك المسطرة القانونية.
وأشار إلى أن القرارات المتخذة في حق قيادات العدل والاحسان لم تسلك مسطرة الاعفاء المقررة قانونا والتي تبدأ بتوجيه الاستفسار الكتابي.