أريفينو خاص: كريم السالمي
حصلت أريفينو على مجموعة من المعطيات الحصرية حول نتائج لجنة التفتيش التي قدمت من وزارة الداخلية و بقيت أياما بعمالة الناظور تبحث في أسباب توقف عدد من المشاريع الملكية و التي تخص إنجاز عدد من المسابح نصف الاولمبية بجماعات العروي وسلوان وزايو.
و حسب هذه المعطيات التي تنشرها أريفينو على التوالي، فإن أكبر خلل وقع في تدبير هذه المشاريع كان في اللجنة التي قبلت عرض الشركة الفائزة بالصفقة.
حيث أظهرت التحقيقات فيما بعد أن هذه الشركة لم تمتلك أي تجربة في بناء المسابح الكبيرة، و كل ما أنجزته لم يتعد مسابح صغيرة في بعض المركبات الثقافية التابعة للبنك الشعبي.
و شهادات الخبرة التي قدمتها الشركة الفائزة، لم توضح نوعية المسابح التي انجزتها لفائدة البنك، و الخطير ان اللجنة لم تهتم لسبب أو لآخر بتمحيص هذه الوثائق كما تفعل عادة…
و الخطأ الكبير الثاني، هو في تدقيق بعض المصطلحات الواردة في كناش تحملات هذه المشاريع، حيث ورد بها مصطلح الاسمنت المسلح، دون السعي لتدقيقه بدعوى أنه مصطلح معروف، مما دفع المقاول الفائز بصفقة المسابح للشكوى بعدما قدم أثمنة بسيطة بدعوى أن الكناش لم يتضمن تفصيلا يرشده لكون الاسمنت المستعمل في الاساسات سيكون مخلوطا بالحديد.
و بالتالي انضاف مشكل الفارق بين اثمنة الاسمنت و الاسمنت المسلح الى سلسلة مشاكل أخرى ليعلن بداية فاشلة لهذه المشاريع.
و الخطأ الثالث، هو منح كل هذه الصفقات لمقاول واحد، بدل تنويع المقاولين لضمان سرعة الانجاز، و إن كان ذلك بدعوى تقديمه لأقل ثمن، فهذه المقاربة ليست ضمانة كافية لوحدها لحسن سير المشروع..
و لكن هذه الاخطاء و غيرها لم تكن لتحدث لولا أن أيادي خفية ما، لعبت في الموضوع…
و هذا ما سنتطرق له في الجزء الثاني و الأخير غدا إن شاء الله.