أريفينو مراسلة عاشور العمراوي
في اتصال بالموقع أفاد المعتقل الحدث المدعو “عماد كبوش” بالسجن المحلي للناظور، أنه يتعرض لاستفزازات واعتداءات متكررة من قبل الشخص الذي زج به في السجن بعد أن وجه له مجموعة من الإتهامات في إطار عمليات الإبتزاز المالي التي يعتمدها ضد ضحاياه واعتمادا على القضاء المتساهل مع مثل هذه الحالات، حيث يفيد المعتقل عماد الذي كان يشتغل حلاقا بالعروي، أن المعني المدعو (ب.ج.ع ) والذي يصفه باعتباره مجرم شوارع يعترض سبيل المواطنين ليلا لسلبهم أرزاقهم، كان قد اعترض طريقه حين عودته من العمل ليلا ودافع عن نفسه مما جعل المجرم كما يسميه، يفر هاربا إلى وجهة غير معلومة حيث علم لاحقا أنه تعرض للإعتداء من قبل مجموعة من ضحاياه السابقين، مما نتج عنه ضرر جسدي على مستوى العين.
المتهم “مجرم الشوارع” أعلاه، ولابتزاز ضحيته الأول الحدث “عماد كبوش” من أجل المال بما أنه يجهل الآخرين الذين إعتدوا عليه، أو يتجاهلهم عمدا، إختار استدراجه إلى ردهات المحاكم التي زجت به في السجن المحلي دون أية أدلة تذكر، زيادة على أنه أنكر الإتهامات في جميع أطوار المحاكمة إبتدائيا والتي أدانته بسنة سجن نافذة مبنية على اتهامات الطرف الآخر، دونما أدلة وقرائن تثبت تورطه في الإعتداء خاصة أنه حدث .
الضحية عماد باعتباره ضحية الإبتزاز والعدالة العمياء، يتعرض حاليا للمساومة من طرف المتهم أعلاه (ب.ج.ع ) داخل السجن المحلي بالناظور، حيث يقوم بحصره إلى زاوية الإبتزاز من أجل مغادرة السجن مع التهديد بالمحاكم التي قد لا تعمل على تبرئته استنادا إلى غياب القرائن، وذلك بتمتيعه بالتنازل عن المتابعة أمام العدالة مقابل 20 مليون سنتيم كتعويض عن ضرر جسدي، ينفي الحدث عماد أية علاقة له به، مع تأكيده على أن المتهم له سوابق في هذا المجال، وخير دليل أنه يقبع معه في نفس السجن عن أفعال إجرامية قام بها على مستوى الشارع بمدينة الناظور بشكل خاص.
ومعروف جدا على مستوى السجن المحلي بالناظور، وجود عمليات الإبتزاز التي يتزعمها شركاء الأباطرة المنتمين لعالم الجريمة المنظمة، كما هو الحال لتصفية الحسابات بين الخصوم والأشخاص المتنازعين، وذلك اعتمادا على شكايات كيدية يتم إرسالها من السجن إلى السيد الوكيل العام ووكيل الملك، يحرض فيها المشتكين على اعتقال الأشخاص المرغوب في ابتزازهم سواء كانوا داخل السجن أو خارجه، على اساس اتهامات غالبا ما تكون مجرد ادعاءات لا تربطها صلة بالحقيقة خاصة أن العدالة تكون في أمس الحاجة لفك شفرات قضية ما، الأمر الذي يحملها على إعطاء أوامر للإعتقال العشوائي قصد تتبع القضايا اعتمادا على ثقافة المواطنين بالناظور بشكل خاص، حيث يتغاضون عن متابعة الدولة ممصلة في وزارة العدل عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الأوامر الطائشة للوكلاء العامون بواسطة نوابهم ومن خلال مكالمات هاتفية، كما يمكن ربط هذه التعليمات لنواب الوكيل بالمصالح الشخصية والعائلية وداك شي ديال باك صاحبي