تحول إلى ملياردير في ست سنوات وحصل على عقود تمويل الأسواق الكبرى مدى الحياة !
مول أرامل مدبري العمليات الإرهابية وآوى في بيته الملتحقين بالقتال في العراق وسوريا
سعيد نافع
مثل مساء الجمعة 26 يونيو الجاري أمام قاضي التحقيق، المدعو سعيد العلواني، بعد تقديمه من المكتب المركزي للتحقيقات القضائية (البسيج) الذي كان قد حقق مع المعني بالأمر في الأفعال المنسوبة إليه، منذ اعتقاله في 15 يونيو الماضي. وقد قرر قاضي التحقيق التحفظ على سعيد العلواني في سجن سلا 2. ومثل أمام القاضي نفسه، وفي الملف نفسه كل من بدر كورامي، مسير مخزن ورزازات للسلع الغذائية، و نور الدين البارودي مسير مخزن إيمزورن وسبعة معاونين يشتغلون في مستودع وجدة، كما تقرر إيداعهم السجن نفسه، في انتظار استكمال التحقيقات معهم.
وكان المكتب المركزي للتحقيقات القضائية قد اعتقل سعيد العلواني، المعروف أيضا بنشاطه وتمويله الجهادي، في 15 يونيو الجاري، مالك شركة «العلواني الأندلس» بفاس المختصة في بيع المواد الغذائية بالجملة، حيث قادت التحقيقات الأولية إلى اكتشاف ضلوعه في بيع وترويج المواد الغذائية الفاسدة المضرة بصحة المواطنين. في هذا الملف تم حجز كمية إجمالية من المواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية قوامها 227 طنا و 335 ًكلغ ، بالإضافة إلى 10 آلاف لتر من العصائر الفاسدة في مستودعات، تعود لشركة العلواني في كل من فاس وإيمزورن ووارزازات وطنجة ومراكش ووجدة اضافة الى اعترافه بترويج هذه السلع بضواحي الناظور و الدريوش و الحسيمة.
كيف انطلق العلواني في تجارة الغش ؟
سعيد العلواني الذي بدأ نشاطه التجاري كموزع للسلع الغذائية بواسطة دراجته ثلاثية العجلات سنة 1999، أسس في 2003 شركة للتوزيع بالجملة شركته المذكورة آنفا، ثم في سنتي 2007 و 2011 على التوالي، شركتي «علي بكر» المتخصصة في توزيع حفاظات الأطفال من نوع «واما» المصنعة في أحد معامل مدينة مكناس، و «العلواني للتوزيع» التي تخصصت في توزيع الورق الصحي.
ومنذ بداية نشاطه التجاري، التجأ المعني بالأمر بسوء نية مبيت إلى استعمال التدليس والغش في العمليات التجارية الخاصة بالتوزيع والوساطة، حيث عمد إلى اقتناء السلع الغذائية وغيرها ( تمور، عصائر، مربى، بسكويت، مسحوق البندق) بأثمنة تقل بكثير عن ثمن كلفة الإنتاج، بالنظر لاقتراب تاريخ نهاية صلاحيتها، وعمد إلى تخزينها في مستودع تابع لشركة «العلواني الاندلس»، في مدينة فاس بكميات كبيرة ومعدة لهذا الغرض، حيث كانت تتلقفها فرقة من معاونيه ومستخدميه، وتعمل إما على استبدالها في علب أخرى، أو تغيير تاريخ صلاحيتها بطريقة تقنية. وقد كشفت عملية الحجز التي نفذت في محيط مخزن فاس، وجود أدوات ووسائل تستعمل في هذا التغيير، على شكل آلتين للتلصيق وتذاكر تحمل تواريخ مختلفة.
وسع سعيد العلواني تجارته فيما بعد، في غياب كل أشكال المراقبة والتفتيش، لدرجة أنه اتخذ 11 مخزنا من الحجم الكبير في مدن الدارالبيضاء والرباط ووجدة وطنجة والقصر الكبير ومراكش وآسفي وإمزورن وورزازات وآسفي، دأب على تزويدها من مصانع في برشيد بالشكولاته والحلويات الصناعية، ومن قلعة السراغنة بالمربى ومن مكناس بالعصائر والتمور والبسكويت والشكولاته، ومن الدارالبيضاء بالبكويت والشكولاته، ثم عمد إلى إعادة إنتاج هذه السلع في مخازنه في ماركات ابتكرها شخصيا، واستلهم شكلها وطريقة تسويقها من ماركات رائجة في الأسواق المغربية، بطريقة تحايل فيها على المراقبة وعلى الزبناء.
من الغش إلى الثروة
ازدهار النشاط التجاري المحظور للمعني بالأمر، يجعله يراكم أرباحا طائلة في زمن قياسي. حيث قدم برسم السنة التجارية 2014 رقم معاملات وصل إلى 10 مليارات سنتيم. ثروة بناها أيضا على خلفية شخصية اجتماعية متدينة أظهرها لكل المتعاملين معه. أكثر من ذلك، نجح سعيد العلواني في سنة 2010، من الحصول على تعاقدات تمويل المخازن والواجهات الكبرى للملكة «مدى الحياة»، بنوع معين من العصير «مشروب دون سيمون» المستورد من إسبانيا كما تدل الوثائق المحجوزة لدي المعني بالأمر، تحصل عليها من شركة «كامار نيو لايف» ، والتي تبين أن كميات كبيرة منها كانت منتهية الصلاحية، ساعة الحجز على مستودع مدينة فاس منتصف يونيو الجاري.
في السياق نفسه، ومستفيدا من النجاح التجاري الكبير لمشروب «دون سيمون»، عمد المعني بالأمر إلى استبدال العلامة التجارية لهذا المشروب، بسلعة أنتجها في مخازنه أطلق عليها اسم «بوينو سيمون» سوقها في احترام تام لمعايير الجودة، كما أشرت على ذلك المصانع الأصلية للمنتوج في مدينة مكناس. كما ارتبطت شركة المعني بالأمر بتمويل أسواق تجارية كبرى بالشكولاته والحفاظات و الورق الصحي.
كرونولوجيا الحجوزات على مخازن العلواني
فاس: في التقرير الخاص بعملية الحجز التي تمت على مخزن فاس، بعيد اعتقال المعني بالامر منتصف يونيو الجاري، أشار ممثلو اللجنة الجهوية لمراقبة الجودة التابعة لولاية فاس بولمان، إلى العديد من الخروقات كتخزين كميات مهمة من السلع منتهية الصلاحية، ووجود مصنع خاص مزود بوسائل إعادة صنع تواريخ صلاحية المواد الغذائية.
أشار التقرير أيضا إلى الشروط غير الصحية التي كانت تخزن فيها السلع في مخزن فاس، حيث كانت الشروط الصحية تضرب عرض الحائط، وحيث أن المواد الغذائية كانت تخزن جنبا إلى جنب مع مواد التنظيف. اللجنة نفسها، قررت تشميع المخزن وتدمير 229 طنا من المواد الغذائية والسلع الفاسدة.
إيمزورن: سمحت عملية المداهمة والتفتيش المنفذة على مخزن شركة «العلواني الأندلس» في مقره بشارع الدارالبيضاء بإيمزورن إقليم الحسيمة، المسيرة من طرف نور الدين البارودي غير المعروف في الأوساط الدينية المتشددة، بحجز 12 طنا من المواد منتهية الصلاحية، كانت معدة للتوزيع على عدد من محلات البيع بالتقسيط خصوصا في المجال القروي للحسيمة والناظور والدريوش.
ورزازات: توصلت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية لجماعة تارميكت، التابعة لإقليم ورزازت إلى كمية من العصائر وصلت إلى ثلاثة أطنان كلها منتهية الصلاحية، متخلى عنها في منطقة خلاء بجماعة قريبة تدعى فينت، عشية يوم 17 يونيو الجاري. في نفس الإطار انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مخزن تابع للشركة المذكورة بدوار تيغمي الجديد، حيث مكن الحجز المنفذ هناك من العثور على مواد غذائية فاسدة كميتها، تجاوزت الثلاث أطنان أيضا. الاستماع إلى بدر كورامي مسير المخزن وغير المعروف بدوره في الأوساط المتطرفة، أفضى إلى اعترافه بعملية التخلص من السلع الفاسدة مساء 16 يونيو الجاري، بعد أن سمع خبر اعتقال سعيد العلواني في اليوم السابق. وحاول المعني بالأمر التخلص من الكمية سالفة الذكر، بالإضافة إلى كمية أخرى عبارة عن 500 كلغ من عصائر الفواكه وطنين من سلع غذائية مختلفة بينها مصبرات الطماطم والمربى والشكولاته والزيتون والعجائن، أي ما مجموعه سبعة أطنان ونصف من السلع الفاسدة التي كانت معدة للتوزيع الوشيك.
وجدة: المداهمة المنفذة على المخزن المتواجد بالرقم 53 بالحي الصناعي في طنجة، من طرف لجنة مشتركة مكونة من ممثلي المكتب الوطني للسلامة الغذائية وممثلي السلطة المحلية مكنت من حجز 10340 لترا من العصير الفاسد و 27 طن و 480 كلغ من الأغذية منتهية الصلاحية (الشكولاته و المربى والتمور والزيتون والمياه المعدنية ومصبرات الطاطم والسمك والعجائن والجلبان).
طنجة: مكن الحجز الذي نفذته عناصر الدرك الملكي لطنجة بالتنسيق مع ممثلي السلطات المحلية وممثلي المكتب الوطني للسلامة الغذائية على أحد المخازن التابع لشركة «العلواني الأندلس» بالحي الصناعي كزناية إقليم طنجة، من حجز 122 كلغ من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بينها 900 لوحة شكولاته و 40 علبة زيتون مصبر و20 كيسا من المربى.
مراكش: الحجز المنفذ من قبل اللجنة المشتركة لمحاربة الغش بمقر مخزن الشركة بالرقم 134 بحي المسار بمراكش، مكن من العثور على مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية، وتحمل علامات كود تجارية وأسماء شركات إنتاج وتوزيع وهمية. العملية مكنت أيضا ممثلي اللجنة من اكتشاف مخزن آخر، كدست فيه كميات من المواد الغذائية الفاسدة (تمور وبرقوق) بلغت 652 كلغ.
النشاط الجهادي لسعيد العلواني
تشبع المعني بالأمر بالفكر الجهادي المتطرف، مباشرة بعد زواجه من المدعوة جميلة بريك (أخت الشقيقين محمد وعز الدين بريك المقاتلين في العراق وسوريا والمطلوبين للعدالة محليا ودوليا)، حيث حضر في منزلهما لعدة محاضرات كان يلقيها المتطرف عبد الوهاب الرفيقي. هذا التشبع مكن العلواني من تمتين علاقته مع أبرز وجوه هذا التيار المتطرف في فاس.
بعد ازدهار تجارته، أصبح العلواني عضوا نشيطا في تمويل المتطرفين الذين يعيشون في وضعيات اجتماعية صعبة، ويوفر لهم فرص شغل كحالة المغربي العائد من أفغانستان محمد السليماني العلوي، الذي لقي حتفه في القتال في سوريا، وعبد الرحمان الزرهوني كويس شقيق محمد الزرهوني الموجود قيد الاعتقال، و الممول الرئيسي لإحدى الجماعات المتطرفة المقاتلة في سوريا بالشباب المغربي، ومحمد حدين المتطوع السابق للقتال في العراق وسوريا.
مول العلواني أيضا أسر معتقلي السلفية الجهادية، وكان يقيم علاقات في هذا الإطار مع زوجات المعتقلين. في هذا الصدد، استفادت كل من أرملة عبد الحق بنتاصر العقل المدبر لعمليات الدارالبيضاء الإرهابية في ماي 2003، وغفران فرخي أرملة الجزائري عمر السايح الذي قضى في أفغانستان من مساعدات متعددة مادية وعينية من المعني بالأمر.
كما آوى سعيد العلواني في بيته، وفي إطار أشكال التعاون والمساعدة التي قدمها للتيارات المتطرفة في المغرب، صهره عز الدين بريك المذكور سابقا، أثناء عودته للمغرب وقبيل محاولته الفاشلة للالتحاق بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي انطلاقا من الجزائر، مع المحافظة على الاتصال بعبد الرزاق بريك، عندما التحق بالمتطرفين في سوريا للقتال في صفوفهم. كما أنه كان وراء تمويل التحاق المدعوة سناء الزغديدي بزوجها عبد الرزاق بريك بسوريا.
أولا وقبل كل شيء يجب تحري المهنية في ايصال الخبر للجمهور خاصة و
ان ملف العلواني يختلف عن حالة المكلفين و المسؤلينعن المخازن التابعة لشركته كون هؤلاء ضحايا له لا أقل ولا أكثر اذ لايعقل ان يطالب المرؤوس من رئيسه الوثائق والرخص ليتحوز بها مع العلم بأن العلواني أكد لهم أنه يتوفر على كافة الرخص الشيء الذي تكذبه الوقائع وخاصة أنهم استلموا المسؤولية عن مكلفين سابقين أي أنهم اعتقدوا ان كل الاجراءات مستوفية و فيما يخص السلع فهي توجه للمخازن من مقرالشركة فما هو ذنب المسؤولين عن المخازن في ذلك؟ ولماذا يتابعون من قبل الجمارك عوض متابعة مالك الشركة فهم ليسوا الا عمال ينفذون تعليمات مشغلهم خاصة و أنهم لم يخرقوا القانون في أي من تعاملاتهم فالحري متابعة المسؤولين الحقيقيين في هذه القضية ممن ساعد أو سهل أو نفذ وليس الاقتضاء بأكباش فدى