أريفينو سعيد قدوري
يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديون والعارفون بالخصائص السوسيواقتصادية لإقليم الناظور، على أن هذا الإقليم مدعو بشكل أكثر إلحاحا للتركيز على الجانب السياحي في المشاريع المستقبلية من أجل التغلب على المشاكل الاجتماعية التي قد تحدث جراء ما بات واضحا من تضييق على تجارة التهريب المعيشي عبر مليلية المحتلة، في أفق توقيف هذا النشاط نهائيا على ما يبدو.
فالجماعات الترابية بإقليم الناظور والبالغ عددها 26 جماعة، مدعوة لاستغلال القوانين التنظيمية المتعلقة باختصاصات وآليات عمل الجماعة الترابية، حيث أن هذه القوانين التنظيمية أعطت للجماعات ضمانات قانونية ودستورية، ولكن في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
على الجماعات الترابية استغلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعد شريكا أساسيا للجماعات في تنزيل برنامج عملها على أرض الواقع، وذلك في إطار انتماء كل جماعة إلى محيطها الإقليمي والجهوي والوطني. مع التركيز على الجانب السياحي في المشاريع المستقبلية، وهو كذلك باب من أبواب تفعيل رؤية 2020 التي يسعى المغرب لكسب رهانها، مع إيجاد أجوبة صريحة للمشكلة التي يعاني منها القطاع في الإقليم، وذلك من أجل إخراجه من دائرة القطاع الموسمي إلى الديمومة والاستمرارية.
وفي ظل هذه الظرفية التي تتميز بالركود الاقتصادي المخيف، وجب كذلك إعطاء قطاع الصيد البحري بالإقليم المكانة التي يستحقها وذلك من أجل رفع مداخيل الجماعات ذات المنافذ البحرية من هذا القطاع، كما على الجماعات الاستفادة من التجارب الناجحة للتسيير الجماعي في مختلف مناطق المغرب، بالإضافة إلى العمل على توسيع الوعاء الضريبي لكافة هذه الجماعات عن طريق القيام بإحصاء شامل لمختلف القطاعات الاقتصادية بكل واحدة على حدة وتسريع عملية تحصيل الباقي استخلاصه.
إن مسئولي جماعات إقليم الناظور مجبرون حاليا أكثر من أي وقت مضى على الاهتمام بالتراث اللامادي وإيلاء العناية اللازمة للحقل الثقافي، بالإضافة إلى إتمام هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بمدن الإقليم، مع التركيز على البعد البيئي في مختلف المشاريع المبرمجة، لما لهذه الأمور من أهمية في نقل إقليم الناظور من إقليم يعيش على التهريب إلى إقليم برؤيا وإستراتيجية اقتصادية تراعي البعد الجمالي الذي من شأنه أن يجعل منه مزارا سياحيا مرموقا على المستوى الوطني.
الضرورة تدعونا اليوم إلى تسهيل فرص الاستثمار في الإقليم والقطع مع العقليات السابقة، وكذا انفتاح الجماعات على النسيج الجمعوي من خلال تشكيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص التي يعهد إليها بمواكبة برنامج عمل الجماعات في مختلف مراحل إعداده وتنفيذه، وهو برنامج يجب أن يراعي إمكانيات الجماعات سواء من حيث الموارد المادية أو البشرية أو اللوجستية.
إن إقليم الناظور ونظرا للظرفية الحرجة الحالية، بات مفروضا عليه التوجه نحو بدائل حقيقية تنقذ أبناء هذا الإقليم من ويلات الإفلاس التي قد يخلفها صد باب رزق مئات الآلاف من الساكنة التي اعتادت الاشتغال عبر حدود مليلية المحتلة، وهو ما يفرض استغلال المقومات الهائلة التي يزخر بها الإقليم وخاصة على المستوى السياحي.
