معطيات صادمة تلك التي كشف عنها تقرير أعدته الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، مبرزا أن 70 في المائة من المستشفيات العمومية الـ144 لم تعد تتوفر فيها الشروط والمعايير الدولية للاستشفاء.
وأشارت الشبكة إلى فشل مخطط طب الطوارئ والمستعجلات، ذلك أن أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية الـ144 والمراكز الجماعية الخمسة تعرف أزمة حقيقية، “وهي الأقسام التي تعرف اليوم وفيات بالجملة نتيجة غياب الموارد البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية الاستعجالية والإهمال”، حسب التقرير.
ذات التقرير؛ انتقد وضعية الكثير من المستشفيات على المستوى الوطني، من بينها المستشفى الإقليمي الحسني بالناظور، والذي وصف بأنه في “وضعية كارثية”، مما يستوجب التدخل العاجل لانتشاله من الحالة التي صار عليها. كما لم يغفل التقرير ما اعتبره “صراعا كبيرا من عدة أطر بالمستشفى الحسني، ساهمت بشكل كبير في تردي الوضعية”.
وانتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تنزيل الإستراتيجية الوطنية للصحة، على اعتبار أنها كانت بعيدة كل البعد عن الانتظارات والحاجيات الملحة والضرورية المعبر عنها من طرف السكان.
وحذر التقرير من أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة وأحيانا “خطيرة”، ولعل أبرزها ارتفاع الوفيات ومعدلات الإعاقة والمتغيرات الديمغرافية وارتفاع نسبة الشباب وكبار السن والتحول النمطي للأمراض وارتفاع حجم الانتظارات، أمام غياب التغطية الصحية الشاملة وفشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود.