بيان إستنكاري صادر عن الجمعية المغربية لحماية و توجيه المستهلك فرع الناظور تتهم فيه القوات المساعدة العاملة بالعروي بتلقي الرشوة و إبتزاز المواطنين و المساهمة في عرقلة السير،و تحقير الفعاليات الجمعوية بالمدينة
.
جاء فيه ما يلي
على إثر الممارسات المشينة لأفراد القوات المساعدة و التي لا تمت بصلة لجهاز القوات المساعدة بمدينة العروي إرتأينا أن نخرج في جمعيتنا ببيان ندين فيه الأفعال و الممارسات الصادرة من أفراد القوات المساعدة و على رأسهم قائدهم ومساعده أثناء القيام بمهامهم في السوق اليومي و بالأحرى عند باب المحوتة حيث نعتبر هولاء مسؤولون على خلق الفوضى و تحريض الباعة الفوضويين على إغلاق الشوارع و إحتلال الملك العام بعد أن يكونوا قد قبضوا منهم إتاوات و أكياس من جميع السلع المعروضة للبيع في الشارع العام .
وأمام هذه الفوضى و التمادي فيها من قبل قائد القوات المساعدة و أحد أعوانه تدخلنا أكثر من مرة نحن في جمعيتنا من أجل تنبيه و إحساس الباعة بخطورة الأمر على الأمن و الصحة العمومية ،نتفاجأ بأحد أفراد القوات المساعدة يقف في وجه أي مبادرة إيجابية منا بل أكثر من ذلك تلقينا إهانة كبيرة منه و إستهزاء من العمل الجمعوي،ضاربا عرض الحائط المصلحة العامة و كذا حق المجتمع المدني في المساهمة في خدمة الصالح العام .
وأمام هذا التعنت و الإصرار في خلق الفوضى بشكل علني و أمام الملأ من قبل أفراد القوات المساعدة الذين و صلت بهم درجات فسادهم إلى حد تشجيع الفوضى في ساعة الذروة
فإننا نندد و نشجب بشدة ممارسات هؤلاء المتطفلين على جهاز قوات المساعدة و الذي ينحصر دورهم في العروي في تخريب المدينة و الإسترزاق و الإبتزاز .لذا نرى أنه من الواجب التبليغ عن خطورة ما أل إليه الوضع في الحي الإداري على الخصوص حيث تتمركز جميع أنواع التجارات الغير المقننة و الغير المنظمة و التي تؤثر سلبا على صحة الساكنة القاطنة بوسط المدينة،كما نطالب المسؤول الأول في الإقليم على جهاز قوات المساعدة التدخل الفوري لإبعاد بعض العناصر المشبوهة و المتسم عملها بالجور و الفساد الذي لا حدود له من مدينة العروي و تغييرهم بالعناصر التي يمكن أن تنقذ ما يمكن إنقاذه.كما نطالب السلطة المحلية بتحمل مسؤولياتها تجاه عناصر القوات المساعدة التي عبثت فسادا في الأرض دون حسيب و لا رقيب.
