في سابقة خطيرة تمس بنزاهة ومصداقية القانون المغربي، أقدم المجلس الجماعي ممثلا في المكتب المنتخب المكون من حزبي الأصالة والمعاصرة، وحزب العدالة والتنمية، على منع الصحافة والمواطنين من متابعة أشغال دورة فبراير العادية، وذلك دون الرجوع إلى مضامين القانون الداخلي الذي ينص في المادة 43 منه على إجراء تصويت يفرز الأغلبية من أجل اتخاذ قرار منع الصحافة من متابعة وتغطية اشغال الدورات التي يعقدها المجلس.
المنع الذي طال الصحافة بشكل خاص لمنعها من نقل مجريات الدورة الحساسة بين جميع الدورات، من أجل تنوير الراي العام المحلي والإقليمي والوطني، تحوّل إلى اعتداء شنيع على الصحافة قاده مستشاري حزب العدالة والتنمية، بدفع الصحافي عاشور العمراوي الذي طالب بالإجراء القانوني قبل مغادرة القاعة، الأمر الذي جعل مستشار العدالة والتنمية عن دائرة عيادة، ينفجر في وجهه بالفاظ ساقطة من قبل (ابن العاهرة) محاولا ضربه والتعدي عليه جسديا، فيما فضل باقي الصحفيين مغادرة المكان امام حجم الغطرسة والإستبداد الذي يمارسه المكتب المسير للشأن العام بالجماعة.
وقد سجل المتابعين لهذا التطاول الشنيع على القانون، كيف عجز خليفة القائد على إخراج الصحافة من القاعة بالقوة نزولا عند حقهم في متابعة التصويت، فيما قام مستشاري العدالة والتنمية بالإعتداء على الصحافة بشكل فظيع تناقض بشكل صارخ مع مبادئ الحزب الإسلامية حيث أسمعوا الصحافة والمواطين وابل من ألفاظ رذيلة .
