أريفينو خاص:
أثار قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق القاضي بتوقيف يحيى المدغري خطيب مسجد حمزة بن عبد المطلب بحي سيدي موسى بمدينة سلا على خلفية ربطه بين الهزات الأرضية التي تشهدها منطقة الريف وتجارة المخدرات، ردود فعل غاضبة من طرف شيوخ محسوبين على التيار السلفي.
وفي هذا الصدد، استنكر الشيخ حسن الكتاني، أحد شيوخ السلفية ومعتقل سابق توقيف يحيى المدغري عن الخطابة.
وقال الكتاني في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “وزارة الأوقاف أصبحت ألعوبة بيد العلمانيين، فكلما أنكروا على عالم رباني بادرت وزارة الأوقاف لتوقيفه حتى لا يبقى عالم رسمي يقف في وجه مخططاتهم ضد الإسلام في هذا المغرب الأقصى فإلى الله المشتكى”.
من جهته، هاجم إبراهيم الطالب مدير جريدة السبيل المحسوبة على التيار السلفي قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، متهما الوزير بأنه أصبح “لا يخرج عن السطر الذي رسمه العلمانيون في التعاطي مع الشأن الديني”.
واعتبر المتحدث أن “مما يزيد من شراسة علمانية الوزير وطغيانها على منهجه في تصريف خطة تدبيره للشأن الإسلامي، تحمُّله لمسؤوليته بعد سنة من أحداث 11 من شتنبر الأمريكية، وقبيل سنة من أحداث الدار البيضاء”، الأمر الذي جعله “يبني مشروعه على تصفية “وجودية” لأي خطيب لا يقبل نظامه الأشبه بالنظام العسكري، الصارم”.
وأضاف الطالب أن المغاربة “لا يرضون بوزير وصي على دينهم يكون رجع صدى للعلمانيين وأداة عقاب لحراس الدين والشريعة”.
ولم تقتصر الأصوات المعارضة لتوقيف يحيى المدغري على السلفيين فقط، بل إن جواد الشفدي مدير جريدة “التجديد” الناطقة بلسان حركة التوحيد والإصلاح المقربة من حزب العدالة والتنمية هاجم قرار التوفيق.
وقال الشفدي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ” ليس من المعقول توقيف عالم ساهم في تأطير عدد كبير من الشباب وعلمهم شؤون دينهم، كما ساهم في إنشاء العديد من دور القرآن التي خرجت مقرئين يؤمون الناس في مجموعة من المساجد في القارات الخمس”
وتساءل الشفدي باستغراب “هل من المعقول أن ينحني القائمون على تسيير الشأن الديني بهذا البلد بسهولة أمام عاصفة المطبلين والمنادين باستئصال كل ما هو ديني ويترصدون العثرات وإن كانت واهية ليسمعونا أغانيهم البالية؟”.