+صور ..جمعية حقوقية بالناظور تطالب القضاء باعادة النظر في فوز سلامة والصبحي

أريفينو سعيد الشرامطي

إقرأ أيضا

- الجزائر تفوز على المغرب في هذه المعركة الجديدة؟ -تطورات مثيرة في القضية التي أرعبت المغاربة في رمضان؟
-أخبار سارة للمغاربة الراغبين في تسوية وضعية منازلهم غير القانونية
-توقيف الدعم المباشر لعدد كبير من الاسر في المغرب لهذا السبب؟

بلاغ حول الانتخاب الجزئي لأعضاء مجلس المستشارين، التي خاضتها الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية و مجالس العمالات  والأقاليم لجهة الشرق، قصد ملأ مقعدين شاغرين برسم الاقتراع الجزئي ليوم الخميس 18 غشت 2016.

عرفت الجهة الشرقية للملكة المغربية يوم 18 غشت 2016 عملية انتخابية جزئية خاضتها الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق، قصد ملأ مقعدين شاغرين لأعضاء مجلس المستشارين ، ذلك بعدما أصدر المجلس الدستوري بمقره بالرباط قرار رقم: 16/998 م.إ “باسم صاحب جلالة الملك و طبقا للقانون”،  يوم 4 من شعبان 1437 الموافق ل 11 مايو 2016 ، القاضي بإلغاء انتخاب السيدين “الصبحي الجلالي و عبد القادر سلامة “، عضوين بمجلس المستشارين في إطار الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية و مجالس العمالات  والأقاليم “جهة الشرق”، وأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعدين الشاغرين طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. بناءا عليه تقدم مجوعة من المنتخبون قصد الترشح للتنافس الديمقراطي.

ذلك وفق للائحة الترشيحات المقدمة لدى “وزارة الداخلية ،ولاية جهة الشرق، قسم الشؤون الداخلية، مصلحة الانتخابات” المشار إليها في الجدول أسفله:

و في إطار تتبعنا للشأن المدني و السياسي وفق أهداف جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان ووفق لدستور المملكة المغربية كما تم تتميمه و تعديله سنة2011 ووفق لقانون الجمعيات و قانون مدونة الانتخابات المغربية و تماشيا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و كذا العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية إلخ….

توصل تنظيمنا بعد المتابعة الدقيقة لملف الترشح للمعنيين المشاركين في الاقتراع الجزئي ليوم الخميس 18 غشت 2016 “بجهة الشرق” الذي خلق إثارة قانونية لدى المهتمين بالشأن السياسي بعد بروز من جديد ترشح كل من السيدان “عبد القادر سلامة و الصبحي الجيلالي” اللذان أصدرت المحكمة الدستورية قرار العزل في حقهما من مجلس المستشارين.

وبعد التدقيق تبين لنا أن السيد: “عبد القادر سلامة”  فقد الأهلية الانتخابية وفق  للبند (د) من المادة 5 من مدونة الانتخابات بعدما أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور حكم نهائي عدد 225 الصادر في 19 أبريل في الملف رقم 90/2601/2016  القاضي بتأيد الحكم الابتدائي في ما قضى به من مؤاخذة المطعون في انتخابه من أجل جنحة محاولة الحصول على أصوات بتقديم تبرعات نقدية قصد التأثير في تصوت هيئة من الناخبين أو البعض منهم بعقوبة 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 10000 درهم مع الصائر بدون إجبار في حقه.

وبما أن السيد “عبد القادر سلامة” أدين نهائيا بعقوبة حبس نافذة من أجل الجريمة  المنصوص عليها في المادة 100 قانون مدونة الانتخابات ويعتبر عديم الأهلية  أن يكون ناخبا أو منتخبا و على هذا فإن مشاركته في الاقتراع الجزئي ليوم الخميس 18 غشت 2016 يعتبر غير قانون و يمكن تعريضه للملاحقة القانونية بعد خرقه للمادة 85 من مدونة الانتخابات المغربية التي تنص على ما يلي “يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه”

 أنظر خلف هذه الصفحة

.

أما بخصوص مشاركة السيد صبحي الجيلالي في الاقتراع الجزئي ليوم الخميس 18 غشت 2016 “بجهة الشرق” فإن محكمة الاستئناف بالناظور لم تصدر في الملف رقم 91/2601/2016 الذي يخصه قرارا نهائيا و من المنتظر أن تصدر المحكمة المذكورة بتاريخ 20/09/2016  قرارا نهائيا في شأنه ، وذلك بعدما أدين ابتدائيا ب 8 أشهر نافذا و غرامة قدرها 10000 درهم مع الصائر في الملف الجنحي التلبسي عدد 8795/2015. وبالتالي فإن السيد الصبحي الجيلالي لم يفقد الأهلية الانتخابية بعد.

إن جمعيتنا ما فتئت تطالب بإبعاد وزارة الداخلية ، الإشراف على الانتخابات و إحداث لجنة مستقلة نابعة من استفتاء الشعب  تخول لها كل الصلاحيات المشار إليها في مدونة الانتخابات “إداريا و قضائيا” وذلك بعد ملاحظتنا ثبوت عدم انتباه ولاية الجهة الشرقية (وزارة الداخلية)، أن السيد “عبد القادر سلامة ”  شارك في الانتخابات الجزئية رغم فقدانه الأهلية الانتخابية طبق للقانون.

خصوصا أن التحجج بان الحكم الصادر من طرف محكمة الاستئناف بمدينة الناظور انه ليس حكما نهائيا، يجب أن يعلم الجميع أن الحكم الصادر هو حكم نهائي بإجماع فقهاء القانون في العالم لعدم قابليته الطعن بالطرق العادية ، و إن رفع القرار الصادر من  قبل محكمة الاستئناف بالناظور في حق السيد “عبد القادر سلامة”  إلى محكمة النقض يعتبر طعنا بطرق غير عادية. خصوصا أنه مافتئة محكمة النقض تقرر “ان حكم القضاء هو عنوان حقيقة أقوى من الحقيقة ذاتها”.

لقد أيد المشرع المغربي قاعدة عدم ترتيب أي أثر موقف على الطعن بالنقض أي أن رفع الدعوى إلى محكمة النقض لا توقف التنفيذ إلا في حالات معينة عددها المشرع على سبيل الحصر و من بين الحالات الاستثنائية التي يترتب فيها على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فهي في الحقل المدني الحالات التالية: “قضايا الأحوال الشخصية، دعوى الزور المتفرعة من دعوى مدنية، القضايا الخاصة بالتحفيظ العقاري”.

– و بصفتنا منظمة حقوقية نعبر عن إدانتنا بشدة عدم تفعيل القوانين التنظيمية للانتخابات بالمملكة المغربية من قبل  ولاية الجهة الشرقية.

– نطالب المؤسسات العليا في المملكة المغربية بالتدخل الجاد  للتفعيل الحقيقي للوثيقة الدستورية و القوانين التنظيمية من اجل محاولة إعادة الثقة للمواطن المغربي في المشهد السياسي خصوصا أننا مقبلون على استحقاقات 07 أكتوبر 2016.

ملاحظة: إن مشاركة السيد “فانا لحبيب” في التصويت برسم الاقتراع الجزئي ليوم الخميس 18 غشت 2016 يعتبر مخالفا للمادة 85 من مدونة الانتخابات المغربية وذلك بعد ما استصدر في حقه حكما افقده الأهلية الانتخابية.

حرر بإقليم الناظور بتاريخ :21 غشت 2016