عبدالحليم لعريبي
عامل المدينة منح محسنا قرار البناء والقضاء هدمه والملف يصل إلى عبد النباوي
توصل محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بملتمس تحقيق، يقضي بإيفاد لجنة للتحقيق في صدور حكم ابتدائي بالمحكمة الابتدائية بالناظور، يقضي بهدم مسجد.
وفي تفاصيل القضية قرر المهاجر التبرع من ماله الخاص قصد بناء مسجد بجماعة بني شيكر بتاريخ 18 شتنبر 2008، بعدما توصل بقرار عاملي بضرورة هدم المسجد بعد سقوط صومعة بمكناس والتي أدت إلى مقتل ما يزيد عن 20 شخصا، وتوصل المشتكي برخصة البناء من جديد. وبعد الانتهاء من الإنجاز بمواصفات عالية من رخام وزخرفة، وباتت مساحته تتسع لحوالي 4000 مصل، تعرض المسجد للتوقيف، بعدما تدخلت أياد في الملف واستعملت في أغراض انتخابية.
وأوضح المحسن أنه تعرض للضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة في عينه، وحصل على شهادة طبية تثبت عجزه البدني في 60 يوما، لكنه فوجئ بحفظ شكايته، ولم تستمع عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالجماعة إلى المتورطين في الاعتداء عليه، ما دفعه إلى وضع شكاية أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، بعد خروجه إلى حيز الوجود، مطالبا بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، مضيفا أنه حصل على شهادة طبية أخرى مدة العجز بها 30 يوما من المؤسسة الصحية ذاتها، وأخيرا، تم تحديد العجز النهائي بنسبة 60 بالمائة.
وأوضح المشتكي أنه تعرض للضرر الصحي والمعنوي بعد تحالف العديد من المسؤولين والأعيان على هدم المسجد، في الوقت الذي صرح لهم أنه يجب أن يبقى بعيدا عن الأغراض السياسية، وأن يكون فقط للجانب الخيري.
وفي سياق متصل، راسل المشتكي ذاته عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وزينب العدوي المفتشة العامة للوزارة لإجراء بحث وتحقيق في الموضوع، مؤكدا أنه تعرض لتعسفات ومضايقات في إعادة بناء المسجد بصفته رئيسا لجمعية، إضافة إلى تعرضه للإهانة والشتم والعنف من قبل مسؤولين بقيادة بني شيكر منهم خليفة القائد وأعوانه بالقيادة والجماعة.
وشدد المشتكي أن سبب الاعتداء عليه هو تعرض المشتكى بهم على عدم إتمام بناء المسجد بعد الحصول على رخصة بنائه ببني شيكر والموقع من قبل رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة إقليم الناظور، مؤكدا أنهم هاجموه بالضرب والجرح انتقاما منه وحالوا دون انتهاء البناء، ولم يرد له المسؤولون عن شكايته حول سبب المنع.
وشدد المشتكي أنه لحظة عودته من المستشفى وتماثله للشفاء تقدم بشكاية أمام المركز القضائي للدرك الملكي بالناظور، والتي أحيلت على محكمة الاستئناف وجرى حفظها، مضيفا أنه طالب من جديد بفتح تحقيق نزيه وشفاف للحيف والإهمال الذي تعرضت شكايته.
وأوضح المشتكي أن مسؤولين قاموا بتحريض الإمام السابق لمسجد مولاي الحسن بالترامي على جزء من مساحة البناية الجديدة وتحويله إلى مسكن خاص به، مضيفا أنه وقع ضحية حسابات سياسية وانتخابية بين الجاني ومن معه ومجموعة أخرى من رجال السلطة، ما جعله يتقدم بشكاية أخرى حول التزوير في حق الإمام، بعدما استحوذ على البقعة الأرضية.
وشددت الشكاية أن التحقيق يجب أن يشمل قضية إصدار حكم رقم 574/1/10 من قبل المحكمة الابتدائية بالناظور، بدون تبليغ أو معرفته بالقرار القضائي المسبق، والذي قضى كذالك بآدائه مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير، كما طالب بالتحقيق في الشكاية التي تحمل مرجع 235//3101/2011 التي جرى حفظها رغم توفره على شهادات طبية صادرة عن مستشفى ابن سينا.