مصدر مطلع: جا يكحلها عماها، خرجة حوليش لجمع الازبال في العيد أغضبت العمال و أدت لتراكم أكبر للنفايات بالناظور!!

ان خروج رئيس المجلس البلدي بصفته الشخصية لجمع الأزبال لا يمكن اعتباره إلا تصرفا فرجويا يمكن تصنيفه في خانات “خالف تعرف” أو “ذر الرماد في العيون” أو “تغطية الشمس بالغربال” كما يمكن وصفه “الضحك على الذقون” ليعلم هذا الشعبوي بأن سكان المدينة في حاجة لرئيس حقيقي للمجلس البلدي وليس لزبال أو مهرج أو بهلوان لكون مشكل الأزبال في هذه المدينة لا يمكن حلها إلا بمراجعة كل الميكانيزمات المتعلقة بها ابتداء من المصالح المكلفة بمراقبة سير العملية وإيجاد دفتر للتحملات يتماشى مع متطلبات المدينة وإتباع المساطر القانونية الكفيلة باختيار الشريك الأفضل والمتمكن للقيام بواجباته وأداء مهامه على أحسن ما يرام مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للضرب على أيدي كل من سولت له نفسه بالتلاعب واستغلال الظروف لإرضاء نزواته أو مصالحه الشخصية، والبحث عن الأسباب التي تساهم في إفشال كل شركة تم استقدامها للقيام بمهام جمع النفايات وتنظيف المدينة وأهمها عدم أداء مستحقات في الوقت المناسب والكل يعلم أن ثلاث شركات تناوبت على هذه المهام وكان مصيرها الفشل بنفس العوامل وخصوصا أن شركة “فيوليا” التي تعد من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لم تتمكن من تجاوز مشكل تراكم مستحقاتها التي عرفت تأخرا في الأداء وكان مصيرها مثل سابقتها والدور آت على الشركة الحالية دون محالة.
ومن هذا المنبر أتشرف بأن أقدم لرئيس المجلس البلدي الحالي نصيحة متواضعة وأقول له أنه يجب عليه توظيف بعض المستشارين الأكفاء ليساعدوه على أداء مهامه، ومن بين المشاكل المهمة التي تواجهها الجماعة والتي يجب الاستعجال بمعالجتها بجدية أذكر منها ما يلي :
ـ إتباع المصداقية في عملية تهيئ ميزانية التسيير للجماعة بتقييم المداخيل حسب المسطرة والطريقة الحسابية المحددة وجدولة المصاريف حسب المداخيل المنطقية والحقيقية للجماعة وان اقتضى الحال يجب التقشف والتقليص في الاعتمادات المخصصة للمصاريف الغير الضرورية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات لتدارك الاختلال الحاصل.
ـ مراجعة الباقي استخلاصه ضمن ميزانية المداخيل والذي يستحيل تحقيقه لكونه يتضمن مداخيل متقادمة أكل عليها الدهر وشرب الشيء الذي يعطي صورة وهمية ومغلوطة عن الحالة والوضعية المالية للجماعة.
ـ برمجة الفائض كلما تحقق في مشاريع مدرة بالنفع لسكان المدينة واجتناب إهداره في مشاريع لا تزيد إلا في جشع وإغراء الطماعين والإقطاعيين الذين لا يشبعون متاع الدنيا ولا ييأسون من البحث والتنقيب على وسائل وطرق الاغتناء.
ـ إيجاد الحلول لمعضلة الأزبال ونظافة المدينة التي أصبحت تشكل وصمة عار للجماعة رغم المبالغ الباهظة المرصودة والمدفوعة دون ضمان هذه الخدمات بالشكل المطلوب.
ـ الإنارة العمومية رغم المصاريف المهمة التي يتم رصدها لهذا الغرض إلا أن المدينة في جل أرجائها غارقة في الظلام وما يترتب عنه من مشاكل أمنية وغير ذلك.
ـ الحد من إهدار المال العام من ميزانية الجماعة في انجاز أشغال تدخل قانونا وشرعا في اختصاصات جهات أخرى فعلى سبيل المثال لا الحصر أشغال الصرف الصحي التي يتم تنفيذها في إطار صفقات الطرقات بينما تعتبر تحملات التجهيز والصيانة لشبكة الصرف الصحي من واجبات الجهاز المختص والذي يستفيد من عائدات ضخمة يستخلصها من المواطنين مباشرة دون استثناء، ولذا يجب وضع برامج موازية مع الأطراف المعنية لمباشرة الأعمال كل حسب اختصاصاته وان اقتضت الضرورة على وحتمت على الجماعة تنفيذ هذه الأشغال يجب إيجاد طريقة لاسترجاع المصاريف المترتبة عنها.
ـ العمل على مراقبة تفويت الصفقات وسندات الطلب لكونها تعتبر الوسيلة والمفتاح الأنجع لعقلنة لصرف الميزانية من عدمها.
ـ تنظيم قسم التعمير الذي يعد من أكثر الأجهزة التي يرجع لها الدور الأهم في اغناء المدينة على كل المستويات ولذا حان الوقت للتفكير في هيكلته حتى على مستوى الموارد البشرية واسناد تسييرها الى من يستحق ذلك ليس لكل من دب وهب ومن هو بعيد كل البعد عما يدور في هذا المجال سواء من ناحية التكوين أو المعرفي.
ـ محاربة الاستعمال الفوضوي والعشوائي لآليات الجماعة من سيارات ودراجات نارية، وإعادة النظر في سياسة الجماعة المتبعة لاقتناء السيارات واستخدامها، إذ اتضح أن الجماعة تقتني السيارات بدون أي إستراتيجية، ففي سنة واحدة تم اقتناء سبع سيارات ثلاث منها يمكن اعتبارها فاخرة، وهذا يمكن اعتباره إسراف بدون فائدة وزد على تكلفة شراءها المصاريف الأخرى ذات الصلة من تأمين واستهلاك للوقود والزيوت وقطع الغيار والإطارات المطاطية والإصلاحات الأخرى، مع العلم أن سيارات الجماعة معروف عنها استخدامها خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية ونقل الأطفال الى المدارس والزوجات الى الحمامات ولقضاء اغراضهن في الأسواق وهناك من يسير بها حتى خارج المدار الحضري للجماعة بدون قانون.
ـ البحث والتقصي عن الموظفون الأشباح الذين لا يعرفون في الجماعة إلا الحصول على الرواتب الشهرية دون تقديم أي خدمات يستحقون عليها ذلك وزد على ذلك مجموعة من الموظفات التي لا تقوم بأي عمل يذكر إذ أن المعروف بالجماعة أن لكل مسئول في الجماعة له زوجة موظفة إلا ويتم إعفاءها من الحضور إلى العمل وان فعلت فإنها لا تقوم بذلك إلا لتوقيع حضورها لا غير.
ـ مراجعة سوء تسيير المراد البشرية للجماعة وإسناد المهام لموظفين غير أكفاء لا يتمتعون بأي أهلية أو حنكة مهنية بينما هناك من الأطر العليا هم ضحايا التهميش والاقصاء واعمال مسطرة “الأجر مقابل العمل” ليس “الأجر مقابل الحصور” كما كان معمولا به من قبل.
ـ إعادة انتشار الموظفين وترشيد وتحكيم إلحاقهم بالأقسام والمصالح حسب المهام المنوطة بها واحتياجاتها مع الأخذ بعين الاعتبار التخصصات إن صح التعبير.
ـ انزال القانون وتفعيل الاجراءات والمساطر للعمل على إشراك ممثلي الجمعيات المحلية وفعاليات من المجتمع المدني في تدبير شؤون الجماعة وذلك باحداث اللجنة الاستشارية المدعوة بلجنة المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الميثاق الجماعي.
وهذه خريطة عمل لمجموعة من الملفات والمشاكل التي يمكن اعتبارها من النقط الرئيسية التي يجب على الرئيس أن يراهن عليها من أجل وضع حد لها في أسرع الآجال والتي تستوجب الاستعجال في تدبيرها إن كانت لدى الرئيس حسن النية في العمل الجاد والمفيد وكلما تمت المعالجة بترو وثبات وإيجاد الحلول الفعالة واتخاذ القرارات المناسبة الإ وأعطت البرهان والدليل على مصداقية وأحقية الشخص المعني بالرئاسة والمسؤولية الموكولة إليه.