ملفات من تاريخ المغرب : آخر كلمات الحاج ثابت قبل إعدامه الذي لم ينه قصته المثيرة

17 مارس 2024آخر تحديث :
ملفات من تاريخ المغرب : آخر كلمات الحاج ثابت قبل إعدامه الذي لم ينه قصته المثيرة

إقرأ أيضا
فيديو الزيارة: مصطفى أديب يكذب بالفيديو اتهام المغرب له بالإعتداء على الجنرال بناني بفرنسا

إعدام الحاج ثابت لم ينه قصته المثيرة

عبد المجيد جازوري

هذه مقتطفات من الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحت رئاسة القاضي لحسن الطلفي، بتاريخ 15 مارس 1993 والقاضي بإعدام العميد الممتاز جهاز الاستعلامات ثابت محمد مصطفى في القضية التي تحميل اسمه. “”
رغم مرور 16 سنة على هذه المحاكمة التي تحولت إلى قضية رأي عام، فإن ألغازها لم تفك والكثير من جوانبها ما زال طي الكتمان، وفي مقدمة هذه ألغاز اختفاء الشريط رقم 32 وسرعة المحاكمة…

إقرأ أيضا:

خطبها قبل 3 سنوات و الثورات اجلت زواجهما و الحسن الثاني كان يحبها: هذه أسرار أم كلثوم زوجة مولاي رشيد

بالفيديو: أخيرا مولاي رشيد يتزوج اليوم،  هذا ما لا تعرفونه عن الأمير الغامض أشهر عازب بالمملكة +صور نادرة

الأمير كان يقضي معظم وقته مع اسرة زوجته في مراكش

الكوميسير مارس الجنس مع 500 امرأة وسجل وقائع اعتدائه على الضحايا بطرق شاذة

500 امرأة و20 قاصرا
حيث إن المتهم اعترف في البحث التمهيدي بأنه كان في كل يوم يتوجه إلى أبواب المدارس والكليات أو الشوارع على متن سيارته ويعرض على المارات مرافقته، وكلما ركبت معه إحداهن يتحايل عليها وغن رفضت يهددها ويذهب بها إلى شقته الموجودة بشارع عبد الله بن ياسين، فإن رضيت مارس معها الجنس وإن رفضت أرغمها على الاستسلام له، وأن ممارسة الجنس تكون إما من الفرج أو الدبر عن طريق الفم حيث يشبع رغبته الجنسية، وإن كانت إحداهن بكرا يقوم بافتضاض بكرتها، وان مارس الجنس مع حوالي 500 امرأة وفتاة قاصرا، وانه يقوم بتصوير، بآلة التصوير “كاميرا” جميع أفعاله الجنسية التي كان يقوم بها مع النساء والفتيات اللواتي يأتي بهن إلى شقته وأنه كان يمارس الجنس رفقة صديقه في بعض الأحيان مع امرأة واحدة، وفي آن واحد ينهج الطريق نفسها، كما هو مبين بأشرطة الفيديو المحجوزة والمسجلة بها تلك الأفعال.
العميد يسجل معلومات عن ضحاياه
وحيث أن المتهم ثابت محمد اعترف بالمذكرة التي وقع حجزها من طرف الضابطة القضائية بشقته الخاصة وتحمل أرقام أشرطة الفيديو من 1 إلى 103، وبين بخصوص ذلك أنه كان يسجل بها معلومات حول كل فتاة أو امرأة مارس معها الجنس وقام بتصويرها.
وحيث أن الضابطة القضائية قامت بحجز 118 شريط فيديو من شقة المتهم وأكد هذا الأخير للمحكمة أن 102 من الأشرطة المحجوزة تتضمن تصوير العمليات الجنسية التي كان يمارسها مع من يأتي بهن إلى شقته.
وحيث أن المتهم ثابت محمد اعترف أمام النيابة العامة بأن أسماء الضحايا المسجلة بمذكرته المحجوزة هي فعلاً صادرة عنه وسجلها شخصياً، وانه كان يضاجع امرأة رفقة رضيعها وكانت المرأة المذكورة تخفي الرضيع بالوسادة حتى لا يتمكن هذا الأخير من مشاهدة العملية الجنسية، وانه كان في بعض الأحيان يضاجع أربع وخمس ضحايا دفعة واحدة، وانه كان ينفعل عند ممارسة الجنس وذلك في ما يخض الضحايا اللائي مازلن قاصرات ويدرسن، بحيث يستعمل العنف مع الضحايا أثناء ممارسة الجنس وبدون شعور.
المحكمة والأدلة
….. وحيث أن المحكمة لم تخالف القانون في شيء إذ استمعت إلى المطالبين بالحق المدني في دعوى مدنية تابعة لدعوى عمومية حركتها النيابة العامة كشهود لانعدام وجود نص قانوني يمنعها من ذلك .
وحيث أن للمحكمة كامل الصلاحيات في تكوين اعتقادها الصحيح بالاعتماد على تصريحات الضحايا أمام الضابطة القضائية، إذا كانت تلك التصريحات قد جاءت مطابقة للواقع ووثقت بها واطمأنت إليها.
وحيث أن الاقتناع الوجداني للمحكمة هو الأساس في الميدان الجنائي، وان القانون خول للمحكمة سلطة تقدير الوقائع المعروضة عليها والتي نوقشت أمامها شفهياً وحضورياً، ولها أن تأخذ بما يطمئن إليها وجدانها من أدلة وتطرح ما لا ترتاح إليه، وليست ملزمة ببيان سبب اقتناعها لأن السبب معروف في القانون هو اطمئنانها إلى ما أخذت به.
وحيث أن المحكمة عاينت أثناء مشاهدتها لبعض أشرطة الفيديو المحجوزة والمتضمنة لعمليات ممارسة الجنس المصورة التي قام بها المتهم ثابت محمد مع النساء والفتيات، أن تلك الممارسة الجنسية كان يطبعها العنف السابق لتلك العمليات أو أثناءها.
وحيث إن شهادة الشهود أمام المحكمة وتصريحات باقي الضحايا المستمع إليهن أمام الضابطة القضائية جاءت منسجمة مع الواقع ومع ظروف القضية وملابستها.

إقرأ أيضا أشهر المقالات عن العائلة الملكية:

40918593

 روبورتاج: هذه تفاصيل و صور العرس الأميري للا سكينة الذي حضره الملك

ما لا تعرفه عن الأميرة للا سكينة و زوجها و قصة ابن الشعب الذي خطبها فاتهموه بالجنون

 من هي: للا لطيفة أم الملك محمد السادس و” أم الشرفا” الاميرة الكتومة و الحريصة

 الوجه الآخر للا سلمى: تقتني ملابسها من باريس و تسير حافية القدمين في القصر

أسرار إجازات محمد السادس: يحب فيها المزاح و التقليد و الهروب من حراسه +صور نادرة

 

وإذا كان المتهم ثابت محمد قد اعترف أمام الضابطة القضائية بالمحضر عدد 60 بتاريخ 21 فبراير 1993 الصفحة 10 بأنه دخل إلى شقته الخاصة في نفس الليلة بعد إجراء الضابطة القضائية تفتيشا بداخلها وذلك قبل وضع الخاتم، وانه دخل إلى الشقة رفقة جميع مرافقيه المشار إليهم وقام بفتح خزانته المنيعة بمفتاح كان بحوزته وأفرغها من محتوياتها، فإن ادعاء المتهم ثابت محمد بأنه رجع إلى شقته رفقة مساعديه المشار إليهم قبل وضع الخاتم الشمعي لا يرتكز على أساس، إذ يكذبه محضر الضابطة القضائية الذي يشهد فيه محرره بأنه بعد انتهاء من تفتيش الشقة الخاصة بالمتهم ثابت محمد وضع على بابها خاتم مشمع وسلم المتهم المذكور بحضور نائب وكيل الملك إلى رئيسه وانه في اليوم الموالي وجد الخاتم الشمعي مكسرا وهذا ما تم تأكيده من طرف المتهمين لدى الضابطة القضائية.
أعوان ثابت
… وحيث إن المحكمة من خلال ذلك ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات ون خلال تقديرها للوقائع المعروضة عليها ثبت لديها واقتنعت كامل الاقتناع والاطمئنان بان المتهم قام بإتلاف المحضر المتضمن لتصريحات المشتكية بخصوص الأفعال الإجرامية التي تعرضت لها من طرف المتهم ثابت محمد وضغط على المشتكية المذكورة للتنازل عن شكايتها ضد ثابت محمد وإتلاف شريط الفيديو المتضمن للأفعال الإجرامية التي تعرضت لها من طرف المتهم ثابت محمد بتصويره ضدا على المشتكية، ولأنه لم يقم بتبليغ ما وصل إلى علمه من الأفعال الجنائية التي تعرضت لها الضحية إلى النيابة العامة.
وحيث أن الاعتراف المذكور، يعززه اعتراف المتهم البقالي عبد السلام أمام الضابطة القضائية الذي جاء فيه أنه خلال سنة 1990 دون معرفة التاريخ بضبط، استدعاه رئيسه المباشر إلى مكتبه حيث وجده برفقة المتهم ثابت محمد مصطفى وأطلعه على أن هذا الأخير ارتكب غلطة كبيرة حيث اعتدى على امرأة بعدما قام باختطافها ومارس معها الجنس وهتك عرضها وان المرأة ترغب في التنازل. وبأمر من رئيسه، قام بتدوين تصريح المتهم تابت محمد على أنه قضى ليلة الواقعة بمسجد الشهداء بالبيضاء.
وحيث إن المتهم اعترف أمام الضابطة القضائية بأنه وعد المشتكية بالتدخل في حالة وعد المشتكية بالتدخل في حالة ما إذا مسها أي مكروه من طرف المتهم ثابت محمد مصطفى وسلمها رقم هاتف منزله قصد إخباره إذا ما تعرضت لتهديدات أو استفزازات من طرف المتهم.
وحيث إن المتهم اعترف أمام المحكمة بتسليم المشتكية رقم هاتف منزله للاتصال به عند الحاجة، وحيث أن الاعتراف المتهم المذكور تؤكده شهادة المشتكية وتصريح المتهم البقالي الذي جاء فيه أن هذا الأخير أحس بأن تنازل المشتكية ليس تلقائياً بل تحت ضغوط.
… وحيث أنه في حال تعدد الجرائم المرتكبة من طرف المتهم، فإنه تطبق العقوبة الأشد.
وحيث أن المحكمة تداولت بشأن تمتيع المتهم بظروف التخفيف، فقررت عدم تمتيعه بها نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة.
إن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وهي تقضي علنياً وحضورياً وانتهائياً في القضايا الجنائية والجنح المرتبطة بها.
– في الدعوى العمومية: تصرح بمؤاخذة المتهمين ثابت محمد مصطفى ومن معه من أجل ما نسب إلى كل واحد منهم.
والحكم على المتهم ثابت محمد مصطفى بالإعدام وتحمل المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى وبإتلاف الأشرطة الفيديو المحجوزة وبمصادرة المحجوزات: الكاميرا والتلفزة والفيديو والسيارة لفائدة الدولة، وبإغلاق الشقة الكائنة بشارع عبد الله بن ياسين بالبيضاء.
– وفي الدعوى العمومية التابعة: في الشكل، بعدم قبول الطلبات المدنية المقدمة من طرف اتحاد العمل النسائي والجمعية المغربية لحقوق النساء والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وبقبول باقي الطلبات المدنية الأخرى.
لغز اختفاء الشريط رقم 32
ما كان يتمتع به العميد الممتاز محمد ثابت من حصانة وإفلات من العقاب في السنوات التي كان يمارس فيها الأفعال التي ستتحول إلى صك اتهام ضده، وعلاقاته المتعددة بأطراف وازنة، وضياع شريطين من الأشرطة المحتجزة، عوامل تكشف أن ثمة شيئا غير عادي في هذه القضية، وتفتح الباب على مصراعيه حول احتمال تورط مسؤولين رفيعي المستوى من عالم السياسة والقضاء في ارتكاب الأفعال ذاتها التي توبع من أجلها، حتى إن الكثيرين اعتبروا قضية ثابت حبلى بالقضايا الأخرى الكبيرة التي تم إقبارها.
بتاريخ 15 مارس 1993، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حضوريا ونهائيا، حكما بالإعدام على المتهم ثابت محمد في قضية كانت لها تداعيات على مؤسسة الأمن، بالنظر إلى الاهتمام الإعلامي الكبير الذي خصص لمحاكمة تحولت إلى مسلسل شيق يحمل بين طياتها كل عناصر الإثارة والتشويق الدراميين، من جنس ومال وأمن واستغلال للنفوذ وإفلات من العقاب.
بدأت الحكاية بشكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف من طرف العميد، غير أن تطورات القضية كشفت إلى أي درجة يمكن أن يصل بعض “خدام الدولة” في اقتراف جرائم دون أن يلقوا أدنى عقاب، فهل كانت هذه القضية الوسيلة الوحيدة التي وجدها الملك الراحل الحسن الثاني لإحداث “انقلاب” داخل جهاز الأمن المغربي؟
ما يدفع إلى الرد على هذا السؤال بالإيجاب تكليف الدرك الملكي، وخاصة رجال هم موضع ثقة الجنرال حسني بن سليمان انطلاقا من شهر شتنبر 1982، بالإشراف على التحقيقات.
بالعودة إلى القضية، تطورت شكاية المرأة المغتصبة إلى عملية تفتيش مفاجئة، في الثاني من شهر فبراير 1993، لشقة العميد ثابت، ليعثر المحققون على أشرطة فيديو، صورت مشاهد جنسية خليعة للعميد مع أكثر من 500 امرأة وفتاة، لكنها تضمنت أيضا مشاهد لشخصيات من عالم السياسة والمال.
هذا الرجل الذي بدأ حياته معلما يدرس اللغة العربية ببني ملال في السبعينات ” كان مهووسا بتأكيد فحولته”، إلى درجة أنه لما ولج سلك الشرطة وصار ضابطا لم يتوان عن التحرش بإحدى بنات رئيسه في جهاز الاستعلامات العامة. بعد تعيينه في مدينة الدار البيضاء، استغل العميد ثابت محمد مصطفى وظيفته بالاستعلامات العامة لتصوير أشرطة لشخصيات رسمية مغربية وأجنبية، ورجال أعمال من قطاعات مختلفة، في أوضاع مخلة بالأخلاق، لتوظيفها في عمله الاستعلاماتي، لكنه حرص على أن يناله من الكعكة نصيب، عن طريق تحويل ما يقع بين يديه من مشاهد إلى ورقة ضغط يحقق بها منافع شخصية، من قبيل تجهيزه شقته الكائنة بشارع عبد الله بن ياسين بمعدات تصوير متطورة، ستكون نتيجتها الأشرطة التي أشرنا إليها سالفا عن ممارسته الجنس بطرق مشينة مع مئات النساء والفتيات. كان يستجيب في كل ذلك لحالة نفسية معقدة، لم تنفع في درئها العلاجات التي كان يتلقاها عند طبيب نفساني.
ظاهريا، كان العميد ثابت يحاول إشاعة صور مختلفة عن نفسه، مفادها بأنه رجل متدين، أدى مناسك الحج عدة مرات، وكان يؤدي الصلاة في وقتها، حتى إنه كان ” يحجز” مكانه كل جمعة في مسجد الشهداء بالدار البيضاء، بل إن إحدى ضحاياه قدمت شهادة مثيرة عن توقف الرجل عن ممارسة الجنس من أجل الصلاة، بحيث يسهل القول إنه كان رجلا بشخصيتين.
من علامات الاستفهام الهامة التي أثيرت في قضية ثابت تساؤل: هل كان الرجل ضحية ما كان يستخدم من تسجيلات لدواع مرتبطة بعمله بجهاز الاستعلامات العامة؟
عندما اعتقل العميد ثابت في شهر فبراير 1993 ظهر أن ثمة أسبابا عديدة تحكمت في قرار اعتقاله وتقديمه إلى المحاكمة، وكأن الأمر كان يحتاج فقط إلى أن تتقدم امرأة بشكاية ضد ” الحاج حميد” وهو اللقب الذي كان يقدم به نفسه لضحاياه، لكي تتناسل حلقات المسلسل الذي أصبح من الضروري احتواء تداعياته بالإسراع في الإجراءات القضائية من تحقيقات وإحالة على العدالة ومحاكمة وإصدار الحكم بإعدامه من طرف هيئة قضائية ترأسها القاضي لحسن الطلفي وادعاء مثله الرياحي، لينفذ فيه الحكم في فجر يوم 5 شتنبر من السنة نفسها.
وكأن المسلسل تم تجزيئه على حلقات شاهد فيها المغاربة صورا للحاج ثابت، بأسراره والتباساته وحصيلته من الضحايا، الذين كان من بينهم أيضا مسؤولون أمنيون، كانوا يدركون أنه لا شيء يمكن أن يوقف مغامرات العميد الذي كان يحكم جهاز الاستعلامات العامة في مدينة الدار البيضاء، ومن خلاله مغرب الأسرار، الذي يكشف عنه الشريط رقم 32، الذي كان ثابت يطالب المحكمة بمشاهدته والذي لم يتم تدوينه في المحاضر المنجزة حول قضية العميد ثابت محمد.
*جريدة أخبار اليوم العدد 54 – السبت-الأحد 02-03/05/2009

آخر كلمات الحاج ثابت قبل إعدامه

عادت قضية الحاج ثابت المثيرة للجدل لتطفو إلى السطح مجددا، حيث أجرت أسبوعية “الأيام” حوارا مع نائب الحاج ثابت بالاستعلامات العامة بأمن الحي المحمدي عين السبع، عبد الرحيم بودي الذي كشف عن بعض تفاصيل القضية التي قضى بسببها ثلاث سنوات خلف القضبان.

و قال عبد الرحيم بودي أنه تم حجز 518 شريط فيديو يحتوي على لقطات لمشاهد جنسية مع 518 امرأة مختلفة في شقة الحاج ثابت، أما بخصوص إعدامه ، فأكد أنه قبل إعدام الحاج ثابت قيل له إنه سيتم ترحيله من سجن لآخر، لكنه فطن للأمر و عرف أنه آخر يوم في حياته، ولذلك أدى صلاة الفجر، ثم نقل إلى مكان بعيد عن السجن المركزي بالقنيطرة بعشر كيلومترات، وهناك  كان لفيف من القوات المساعدة، ومدير السجن وطبيب مصلحة السجون، والجنرال حسني بنسليمان، وأحمد الميداوي المدير العام للأمن الوطني، وإمام وعدلان، حيث رفض وضع الضمادة على عينيه وقال “لقد حوكمت بأفعال يأتيها الجميع، وإن من حوكم معي أبرياء”.

جدير بالذكر أن الحاج ثابت حوكم بعد أن وجهت له تهم تتعلق بالاغتصاب وافتضاض العذاري، والتحريض، والاختطاف، و إجبار عدد كبير من النساء  على الذهاب معه إلى شقته على مدى ثلاث سنوات. و أثناء المحاكمة تم توقيف عدد من المسؤولين والذين توبعوا هم أيضا بتهم تتعلق بعرقلة سير العدالة، وإخفاء المستندات، والتستر، أو المشاركة في الجريمة.

و أدين الحاج تابت يوم 15 مارس 1993 بجميع التهم الموجهة اليه، وحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص. وبعد خمسة أشهر أي في سبتمبر سنة1993  تم تنفيذ الحكم في حقه.

الحاج ثابت: العميد الممتاز الذي أرعب نساء الدار البيضاء

قصص صادمة لكومسير تلذذ بأجساد النساء وامتهن البورنوغرافيا

تعتبر قضية الحاج ثابت الكوميسير الذي أرعب نساء الدار البيضاء واغتصب أزيد من 500 امرأة، من أبشع وجوه الشطط في استغلال السلطة، لتلبية نزوات جنسية لم تفلت منها لا النساء المتزوجات ولا القاصرات ولا حتى ممارسة الجنس مع نساء أسرة بأكملها. قصص صادمة من ملف خصصته جريدة “الاسبوع” لأقوى المحاكمات التي هزت الرأي العام….

أدى الصلاة قبل اغتصابها

أقفل الباب بالمفتاح واستبدل ملابسه بلباس خفيف (فوقية)، وأدى أمامها الصلاة، ثم أمرهما بعد ذلك خلع ملابسهما فرفضت “ص” في بادئ الأمر، إثرها صفعها بقوة، ومع شدة الهلع والخوف الذي أصابها تدخلت صديقتها “ل” وطلبت من المعني التخلي عنها وتطوعت زميلتها بنزع ملابسها بدورها وأمرها بالامتداد على سرير النوم، في حين أمر زميلتها “ل” بالاستحمام في الحمام الموجود داخل الشقة، فطلبت “ص” منه الاستحمام صحبة “ل” قصد تدبير حل والبحث عن منفذ للفرار، فوافق، ولما لحقت بها لم تجد أي منفذ للخروج وعند عودتهما إلى غرفة النوم وجدتا المتهم عاريا ينتظرهما إذاك أرغمها على تلبية جميع رغباته الجنسية بطرق قد يتعفف الحيوان عن إتيانها، قبل أن تكتشف إحداهما عدسة آلة التصوير (كاميرا فيديو) مخبأة بين رفوف خزانة زجاجية داخل الغرفة نفسها في وضعية مقابلة للسرير، إثرها صرخت “ص” بأعلى صوتها “هذه كاميرا” لينقض عليها المعني ثم أدخلها بالقوة للحمام وأقفل عليها الباب، قبل أن تلتحق بها زميلتها حيث انهال عليها بالسب والشتم ثم رجع إلى الغرفة، وفي هذه المناسبة اغتنمتا الفرصة وارتديتا ملابسهما لكن “الوحش”عاد إليهما وأمرهما بخلع ملابسهما من جديد، ثم أخذ يمارس الجنس معهما الواحدة تلو الأخرى في أوضاع مختلفة من الجسم قبل أن يأمرهما بالاستحمام معه، وفي تلك اللحظة سمع طرقات الباب فأمرهما بالتزام الصمت بعدها خرج فاغتنمتا الفرصة من جديد وارتديتا ثيابهما إلا انه عاد إليهما مجددا وأدخلهما إلى الغرفة التي وجدتا بها الرجل الذي سبق أن شاهدتاه في بداية الأمر بعد دخولهما إلى الشقة فأمرهما “الوحش” بخلع ملابسهما للمرة الثالثة فأخذت تستعطف “ص” الرجل الزائر بعينها، لكنه أشار إليها بالامتثال إلى المعني، أمام هذا الضغط خلعتا ملابسهما فأخذا يداعباهما بلطف في وضعية مقابلة لعدسة الكاميرا وإثر هذا نزع منهما بطاقة تعريفهما الوطنية وسجل معلوماتهما على ورقة بيضاء ثم خرج معهما إلى الباب الرئيسي للعمارة وطلب منهما الانتظار إلى حين عودته من الشقة فاغتنمتا الفرصة ولاذتا بالفرار، قبل أن تصادفاه فجأة في اليوم الموالي حوالي العاشرة والربع صباحا أثناء مرورهما أمام كلية الطب بدرب غلف، حيث طلب منهما التحدث إليهما إلا أنهما لاذتا بالفرار ثم اتصلتا بوكيل الملك بأنفا ورفعتا شكاية ضده.فكانت المفاجأة التي ما بعده مفاجأة إنه ثابت محمد مصطفى العميد الممتاز رئيس مصلحة قسم الاستعجالات بالأمن الوطني عين السبع الحي المحمدي.

اغتصب خمسمائة ضحية

قامت الضابطة القضائية بتفحص الأشرطة المحجوزة وتوصلت إلى أن ثابت كان يقوم بتسجيل أسماء ضحاياه كلما قام بعملية التصوير لأفعاله الدنيئة وبعد مقارنة بالأسماء المسجلة بالمذكرة مع لوائح التشخيص بواسطة النظام الإلكتروني تم التعرف على عناوين عدد كبير من الضحايا والذين فاق عددهن 500 ضحية، كما وقع التعرف على المتهمين عن طريق الأشرطة التي يتضمن بعضها صور هؤلاء وهم يمارسون الجنس مع الضحايا.

تنوعت أساليب ثابت عند استدراج ضحاياه إلى شقته فتارة يكون الابتزاز عبر المساعدة في تقديم جواز سفر هو حيلته للإيقاع بضحيته، وتارة عبر التحايل والافتراء مثلما وقع في شهر نونبر من سنة 1992، عندما تقدم إلى إحدى المكاتب حيث طلب من ضحيته أن تنجز له تصميما طوبوغرافيا لمنزله، مدعيا أن زوجته تريد إحداث تغيير بالمسكن واقترح عليها مرافقته على منزله قصد الاتصال بزوجته لمعرفة ما تريده من تغيير فرافقته على متن سيارته قبل ان تفجأ به يشهر في وجهها مسدسه حين امتنعت عن تلبية رغبته الجنسية بعد أن أدخلها لشقته وأحكم إغلاق الباب.

يضاجع أما وابنتها وخالتها في نفس الوقت

لم يكن ثابت يتورع في مضاجعة ضحاياه من أي مكان في الجسم كما لم يكن يتورع في مضاجعة الأم وابنتها وخالتها في آن واحد كما جرى ذات يوم من سنة 1992، حين وجد ثابت سيدة وأختها وابنتها في حي “بوسكور”، يرتعشن من الخوف بعد أن طاردهن أربعة أشخاص. طلب ثابت من المعنيات امتطاء سيارته بعد أن قدم لهن نفسه كعميد للشرطة قبل أن يجدن أنفسهن بين أنيابه الجنسية حيث لم ينفعهن معه لا استجداء ولا بكاء ولا تذكير بقرابتهن.

وقد كان ثابت يمارس الجنس مع ستة أو سبعة نساء في اليوم دون كلل أو تعب، مفضلا وقت الزوال على باقي الأوقات لممارسة الجنس، ولا يرتاح إلا يومي السبت والأحد، حيث يكون مع أفراد أسرته.

تمادى العميد في وحشيته الجنسية ضد ضحاياه مستغلا وضعه كعميد ممتاز وكذا الجو الذي كان سائدا في تلك اللحظة المتسمة بتغول أمني كبير، إذ أن أصغر موظف أمني في البلد كان يمكنه أن يصول ويجول ويفعل ما يشاء في حق المواطنين.

جرت جلسات ماراطونية في محاكمته التي كانت بمثابة محاكمة القرن عند المغاربة.

لقد كانت الجرائد التي تواكب المحاكمة تنفذ من الأكشاك بسرعة قياسية، بل إن العديد من المواطنين المغاربة كانوا يضطرون إلى أداء ثمن الجريدة قبل يوم من مجيئها.

قضية الحاج ثابت جلبت اهتمام الحسن الثاني وأرخت لرمضان 93

 
عبد الوهاب بارع

كان رمضان الموافق لسنة 1993 قد فرض نفسه كأحد أشهر الفترات في تاريخ المغرب، والذي غير كثيرا من المعالم السياسية بالبلاد، وكسر مجموعة من الطابوهات، حيث شهد أول محاكمة من نوعها لشخصيات نافدة في الدولة، وهي في نفس الوقت آخر عملية تنفيذ لحكم الإعدام بالمغرب.

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحت رئاسة القاضي لحسن الطلفي بتاريخ 15 مارس 1993 حكمها بإدانة العميد الممتاز محمد مصطفى ثابت، والحكم عليه بالإعدام، بعد إدانته بممارسة الجنس مع حوالي 500 امرأة وفتاة قاصر، وتصوير جميع أفعاله الجنسية التي كان يمارسها مع النساء والفتيات، اللواتي يستقدمهن إلى شقته في شارع عبد الله بن ياسين في الدار البيضاء، حيث كان يعمل على ممارسة الجنس عليهن، بعد حجز قرائن تمثلت في 118 شريط فيديو من شقة المتهم وتأكيد هذا الأخير للمحكمة أن 102 من الأشرطة المحجوزة تتضمن تصوير العمليات الجنسية التي كان يمارسها مع من يُحضرهن إلى شقته.
وجاء الحكم بأقصى العقوبات بعدما قررت المحكمة عدم تمتيعه بظروف التخفيف، معللة ذلك بـ«خطورة الأفعال المرتكبة».  

وقد استفزَّت قضية “الحاج ثابت” الملك الراحل الحسن الثاني الذي قام بتوجيه خطاب للأمة، حاول فيه رد فيه الاعتبار إلى رجال الشرطة، من خلال إيراده لبيت من نظم الطيب المتنبي جاء فيه:

وجُرْم جَرَّهُ سفهاءُ قوم *** فحلَّ بغير جارمه العقاب

وجاءت أخبار عن اهتمام الملك الراحل الحسن الثاني بمحاكمة العميد المركزي للاستعلامات العامة بالدار البيضاء، الحاج مصطفى ثابت، حيث كان يتابع شخصيا بثا مباشرا من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رغم المرافعات الماراطونية التي جرت خلال شهر رمضان.
وقد تم إعدام العميد الممتاز محمد مصطفى ثابت في الساعة الخامسة من فجر الأحد 5 شتنبر 1993، في السجن المركزي في القنيطرة، منهيا بذلك قصة مثيرة لأكبر فضيحة للمخزن، وواضعا في الوقت نفسه حدا لعمليات الإعدام بالمغرب، حيث لم يتم تنفيذ هذا الحكم في حق عدد من المتابعين رغم صدور أحكام من هذا الشأن في حق مجموعة من المجرمين.

وكان الكوميسير الحاج ثابت قد مارس الجنس مع أزيد من 500 امرأة، بينهن عدد مهم من الفتيات القاصرات، حيث كان يقوم بتسجيل وقائع ممارسته الجنس المقرون بالعنف على الضحايا، وبطرق شاذة أحيانا.

ولم ينكر الحاج ثابت التهم المنسوبة إليه، حيث اعترف من خلال البحث التمهيدي الذي أجرته الضابطة القضائية، بأنه كان في كل يوم يتوجه إلى أبواب المدارس والكليات أو الشوارع على متن سيارته، ويعرض على المارات مرافقته، حيث يقودهن إلى شقته الموجودة بشارع عبد الله بن ياسين، وهي الشقة التي حملت الكثير من أسرار الحاج ثابت التي كشفت المحكمة بعض أسرارها، في حين تبخرت أسرار أخرى مع صعود روحه إلى السماء بعد تنفيذ عملية الإعدام في حقه فجر الأحد 5 شتنبر 1993 بسجن القنيطرة. خاصة ما راج فيما بعد عن لغز الشريط رقم 32 الذي طالما طالب المتهم بمعاينته، وهو ما لم يتم، إضافة إلى اختفاء أشرطة أخرى، علاوة على المحاكمة الماراطونية التي أسفرت عن توريط المتهم والحكم عليه بأقصى العقوبات.

وظلت تداعيات الفضائح الجنسية للحاج ثابت عالقة في الذاكرة الشعبية المغربية، خاصة البيضاوية، لتتحول في أحيان عديدة إلى سبة أو نعت قبيح.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


التعليقات تعليق واحد
  • Jilal
    Jilal منذ 4 سنوات

    هذا وحش بجسد آدمي.

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق