أريفينو
أثارت عملية تفويت المدير الجهوي لأملاك الدولة في الرباط، لبقعة أرضية، مساحتها قرابة 4000 متر مربع، لفائدة والي الرباط، ابن منطقة الريف عبد الوافي لفتيت، بثمن بخس، قيمته 350 درهم للمتر المربع، ردودا كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من صمت المعني بالامر والاحزاب السياسية التي تجنبت الحديث في الموضوع خاصة بعد خروج بلاغ مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية يدافع عن “خادم الدولة” لفتيت.
و كان الوزيران حصاد وبوسعيد قد دافعا عن استفادة لفتيت بهذه الغنيمة في بلاغ رسمي، صدر يوم امس الأحد، مؤكدين إن الأمر يتعلق بـ “شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، موضحة أن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الحسن الثاني”، وهو ما زاد من حدة الانتقادات لتخرج وثائق تؤكد استفادة العديد من الشخصيات او ما بات يعرف بـ”خدام الدولة” ببقه ارضية تابعة للدولة بثمن بخس.
ويستمر والي الرباط، لحدود هذه الأثناء، في ضرب جدار الصمت المطبق، إزاء عملية التفويت “الغامضة”، على الرغم من التسخين الإعلامي، وما صاحبه من صخب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وازداد “عبد الوافي لفتيت” الذي عينه الملك محمد السادس واليا على جهة الرباط – سلا – زمور – زعير وعاملا على عمالة الرباط، قبل حوالي سنتين، بـ”تافريست” التابعة لاقليم الدريوش في 29 شتنبر 1967 .
واستهل لفتيت، الحاصل على دبلوم مدرسة البوليتكنيك بباريس سنة 1989 ودبلوم المدرسة الوطنية للقناطر والطرق سنة 1991 ، مشواره المهني بفرنسا في المجال المالي قبل أن يلتحق بمكتب استغلال الموانئ ليعين بين سنتي 1992 و2002 على رأس مديرية الموانئ على التوالي بكل من أكادير وآسفي وطنجة.
وبتاريخ فاتح ماي 2002 تم تعيينه مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة – تطوان.
وفي 13 شتنبر 2003 عينه الملك عاملا على إقليم الفحص – أنجرة، قبل أن يعين في أكتوبر 2006 عاملا على إقليم الناظور، وهو المنصب الذي ظل يتولاه إلى أن عين بأمر ملكي مرة أخرى بتاريخ 9 مارس 2010 رئيسا مديرا عاما لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة .
C’ete un Vrai rifain un partiote qui a réalisé pendant 3ans ce qui n’ont pas pue réalisé depuis l ‘infependance, il merite un status en Or ce type c