محمد سالكة
رحب مواطنون في الناظور بمشروع قانون الخدمة العسكرية، رغم تحفظات بعضهم على هذا المشروع الذي اعتبروه عودة لعسكرة المجتمع.
اللافت في الأمر أن الشباب الذين كانوا يتحججون للخلاص من الخدمة في الجيش عبروا عن حماس متزايد للإلتحاق بالخدمة العسكرية .
وأرجع البعض حماس هؤلاء الشباب إلى التحفيزات المقدمة لهم اضافة الى رغبتهم في كسب تجربة مهمة تمنحهم تكوينا عسكرياً من أجل الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية،كما انها فرصة لتلقي قيم الانضباط وكذا تثمين دور الجيوش في التدخلات الإنسانية، خصوصاً في حالات الكوارث الطبيعية لحماية المدنيين.
من جانب ذات صلة فقد اعرب عدد من الأباء ممن التقتهم “اريفينو” عن الفخر باستفادة ابناءهم من الخدمة العسكرية الإلزامية واصفين اياها بالفرصة التي لا تعوض.
وأكد الأباء وأولياء الأمور أن هذا الجيل أصبح مسلحا بالعلم والتدريب للدفاع عن تراب الوطن ورفعة شأنه فى كافة المجالات.
وقال عدد من الأباء انه لشرف أن ينتسب ابناءنا للخدمة الوطنية العسكرية حتى يأخذوا الجرعات المناسبة من الالتزام من أجل خدمة الوطن..وأكدوا ان الجميع يرحبون بأداء الخدمة الوطنية لكونها واجبا وطنيا من الدرجة الأولى لمن هم في سن الخدمة العسكرية ولا يحتاجون الى دفع من قبل أولياء الأمور أو من اي شخص آخر .. واختتموا ” ان المبادرات صادرة من الابناء قبل الآباء “.
عدد من الأباء اضافوا أن كل شخص يجب ان يشعر بالفخر والاعتزاز فالدولة بدأت فى تجهيز أبنائنا للدفاع عن حمى الوطن ومن المهم أن يكون لدينا جنود شباب وقوة احتياط يعتمد عليها ونحن فخورون بأن أبناءنا أتيحت لهم الفرصة ليبدأوا في الشعور بالمسؤولية أكثر من ذي قبل ..وأكدوا أن الشباب هو مصدر اعتزاز لكل من يعيش على أرض المغرب.
بدورهم أبدى عدد من الشباب في حديث مع “اريفينو” استعدادهم لأداء الخدمة العسكرية التي تستغرق 12 شهرا، لكنهم طالبوا في الوقت ذاته بان يشمل المشروع جميع الشباب من ابناء الشعب بمن فيهم ابناء “الأغنياء” والمسؤولين على حد تعبيرهم علما انه قد بلغ الى علمنا انباء حول تسابق بعض الأباء الزمن للحصول على شواهد طبية مزورة تثبت عجز ابناءهم الذين يتمتعون بصحة جيدة فيما طلب عدد من الشباب بابقاءهم في الخدمة العسكرية بشكل رسمي.
وجدير بالذكر أنه بمجرد ما علم المغاربة بعزم الحكومة عرض القانون القديم/الجديد أمام مجلسها لمناقشته، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتعالت الأصوات من هنا وهناك، منها المؤيدة لعودة الخدمة العسكرية الإجبارية في ظل ما بات يشوب المجتمع من ظواهر اجتماعية غريبة وانحرافات رهيبة في أوساط الشباب العاطل بوجه خاص، ومنها الرافضة لهذه الخدمة التي يعود تاريخ ظهورها إلى عهد الملك الراحل الحسن الثاني، الذي أصدر مرسوما تحت رقم: 66.137 بتاريخ 20 صفر 1386ه الموافق ل: 9 يونيو 1966 بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية. متوخيا منه بث قيم الإخلاص والإيثار والتضحية وحب الوطن، وجعل المواطن متشبعا بروح المسؤولية ومستعدا للدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية، ومؤهلا للمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد. ويمنح هذا القانون حق تأجيل الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لبعض الحالات، كالعجز البدني والصحي، التحمل العائلي ومتابعة الدراسة وغيرها.
وبصرف النظر عما اكتنف العودة للعمل بهذا القانون في هذا الوقت من غموض أثار جدلا واسعا ومجموعة من الهواجس والمخاوف، وعما إذا كان تم الاحتفاظ بفصوله أم أدخلت عليه بعض التعديلات من قبيل “إلزام المواطنات والمواطنين المتراوحة أعمارهم ما بين 19 و25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية لمدة 12 شهرا عوض 18 شهرا في السابق”، وعن الامتيازات والعقوبات وأعداد الشباب المعنيين، والغايات الكبرى والكلفة المالية السنوية المرصودة لها … يرى المتحمسون للتعجيل بتطبيقه، ممن استاؤوا من السياسات الحكومية، التي أخفقت في إيجاد حلول مناسبة لمشاكل الشباب المتفاقمة، وعجزت عن التصدي للمنحرفين الذين باتوا يشكلون تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة المواطن في تعارض تام مع تعاليم الدين الإسلامي السمح وتحد سافر للقانون… أنها خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز قيم المواطنة، والتربية على الانضباط والاعتزاز بالانتماء للوطن والدود عن حدوده. ويعتبرونها فرصة للحد من مظاهر العنف والإجرام والتعاطي للمخدرات وحبوب الهلوسة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والشغب في الملاعب الرياضية…
ومنهم كذلك من يرون أنها فرصة ثانية أمام المجندين لتدارك ما فاتهم وتنمية معارفهم ومهاراتهم، الاستفادة من تكوينات تقنية ومهنية متنوعة حسب مستوياتهم التعليمية، وإمكانية الإدماج في سلك القوات المسلحة، ومساعدتهم في ولوج سوق الشغل مباشرة بعد نهاية فترة الخدمة العسكرية. وأنها إلى جانب ذلك كله ستساهم في امتصاص أعداد كبيرة من العاطلين، الذين أصبحوا يشكلون عبئا ثقيلا على أسرهم وعلى المجتمع، فضلا عن أن المؤسسة العسكرية ستستفيد بدورها من خبرة حاملي الشهادات العليا لاسيما في التخصصات العلمية…
وإذ نحترم جميع الآراء والانتقادات بما فيها حتى تلك التي لا تحسن عدا الهدم ونسف المبادرات، فإننا لا نخفي ميلنا الشديد إلى إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية، ومدى حاجتنا إلى تثبيتها أمام فشل مؤسسات التنشئة الاجتماعية في الاضطلاع بدورها وابتعاد غالبية شبابنا عن القيم الأخلاقية والحس بالمسؤولية، لما لها من إيجابيات عديدة في تكوين شخصية المواطن، إذا ما حرص المسؤولون على احترام القانون المنظم لها بالجدية اللازمة، على أساس أن تشمل كافة المواطنات والمواطنين دون تلاعب أو تمييز بين ابن الوزير وابن الفقير. وأن تعمل المؤسسة العسكرية إلى جوار الأسرة والمدرسة على ترسيخ قيم المواطنة في أذهان شبابنا وجعلهم على استعداد دائم للتضحية في سبيل الوطن، وتقوم بإبرام اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية، لتنظيم تداريب عسكرية خلال العطل الدراسية، تعمق الوعي لدى المتعلمين والطلبة بروح الانضباط ونبذ العنف واحترام القوانين وحقوق الإنسان، والاعتماد على النفس في السراء والضراء.
