والي الجهة الشرقية: 30 مهاجرا سريا يتسللون يوميا إلى التراب الوطني
كشفت مصادر مطلعة لـ”الصباح” أن هناك قلقا كبيرا لدى السلطات المغربية من الأعداد المتزايدة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود المغربية الجزائرية بشكل غير قانوني، بتواطؤ وتورط واضحين للسلطات الجزائرية.
وعبر والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد، عن تخوفه أن ينتقل ضغط الهجرة السرية التي تعرفها ليبيا، إلى المنطقة الشرقية للمملكة، من خلال الأعداد المتزايدة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتوافدون على المغرب.
وأشار والي الجهة الشرقية في لقاء مع الصحافة بمقر عمالة جرادة مساء الثلاثاء الماضي، على هامش زيارة مشروع توسيع المحطة الكهربائية بالمدينة، إلى أنه يتم يوميا إيقاف ما بين 20 و 30 مهاجرا غير شرعي يتمكنون من التسلل إلى التراب الوطني عبر الحدود المغربية الجزائرية.
وأوضح المصدر ذاته أن أكبر التخوفات لدى السلطات الأمنية المغربية من المهاجرين غير الشرعيين، يتمثل في المواطنين النيجيريين لاحتمال وجود ارتباط لهم بجماعة “بوكو حرام”، مشيرا إلى أنه خلال الأحد الماضي، تم إيقاف 12 مهاجرا نيجيريا بإحدى الغابات بضواحي وجدة، بعد تحديد موقعهم بواسطة طائرة هيلوكبتر، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل بخصوص الإجراءات التي اتخذت في حقهم، أو ما أسفرت عنه الأبحاث الأمنية التي خضعوا لها.
وأشار والي الجهة الشرقية إلى أن 50 في المائة من عمل السلطات بالمنطقة ينصب حول المشاكل المتعلقة بالحدود المغربية الجزائرية.
ومن جهتها، ذكرت مصادر صحفية جزائرية، أن وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادات الدرك الجهوية في تمنراست وورڤلة وبشار، شرعت في التحضير لاستقبال موجات نزوح جديدة لمهاجرين سريين من الدول الإفريقية في الأشهر المقبلة. وأضافت المصادر ذاتها أن التقديرات تشير إلى أن الجزائر ستتحول إلى أكثر الدول جذبا للمهاجرين السريين في السنوات المقبلة، كما أن نسبة الهجرة السرية ستتعدى المستويات التي سجلت في الفترة بين 1999 و2004 قبل تشديد إجراءات الأمن في سبتة ومليلية المحتلتين، باستقبال ما بين 40 و60 ألف مهاجر سري كل سنة.
واعتبرت مصادر “الصباح” الإحصائيات التي تداولتها الصحافة الجزائرية بخصوص احتمال تزايد المهاجرين غير الشرعيين بالجارة الشرقية، تبريرا مسبقا لجحافل المهاجرين الذين تدفع بهم السلطات الجزائرية بشكل يومي لعبور الحدود الشرقية لإغراق المغرب بمزيد من هؤلاء المهاجرين أمام التراجع المسجل في عمليات الهجومات الجماعية التي كان ينفذها المهاجرون الأفارقة على مليلية وسبتة المحتلتين، بالإضافة إلى إحراج المغرب، خصوصا بعدما أعلن عن المبادرة الإنسانية الخاصة بالعملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب.
ونشبت أزمة دبلوماسية بين المغرب والجزائر، نهاية يناير 2014، على خلفية اتهام الرباط السلطات الجزائرية بترحيلها لمهاجرين سوريين إلى المغرب عبر الشريط الحدودي.
واحتج المغرب على ما قال إنه تكرار السلطات الجزائرية، “ترحيل” اللاجئين السوريين إلى الأراضي المغربية، عبر حدود البلدين، خلافا لما أسمته “قواعد حسن الجوار”، وفق بيان لوزارة الداخلية المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بالجهة الشرقية، رفعت من درجة التأهب الأمني، واتخاذ العديد من الاحتياطات والإجراءات الأمنية اللازمة، على مستوى الشريط الحدودي المغربي الجزائري، من خلال تدعيم المنطقة بأكبر عدد من حراس الحدود وإعادة انتشارهم مع عصرنة الخدمات الأمنية بوسائل الحراسة الحديثة وإحداث الوسائل اللوجيستيكية من وسائل المراقبة وأخرى للمطاردة.
عزالدين لمريني (وجدة)