أريفينو مراسلة خاصة
لقد قامت بعض المنابر الإعلامية سواء الورقية أو الالكترونية منها بنشر اخباركاذبةتتعلق بفضيحة عقارية بمدينة الناظور / بحيث تحدثت عن تعرض مهاجر مغربي من الناظور بعد عودته من غربته ليفاجئ بتحويل هكتارين من عقاراته إلى تجزئة بعقود مزورة بمنطقة تاويمة .
وللتوضيح بالحقيقة المغالطات التي أدلى بها و رفعا لكل لبس قد وقع فيه القراء والمتتبعين نؤكد على أن المهاجر المغربي ح .ع المزداد بتاريخ 26/03/1974 مهاجر منذ 12 سنة باسبانيا ، قام سنة 2009 بشراء قطعة أرضية المشاعة مع ثلاثة شركاء بدوار الكاسيط بمنطقة ضم الأراضي السقوية التابعة لجماعة بوعرك بمبلغ 250.00 درهم و 280للمتر المربع أي المبلغ الإجمالي حوالي 7 ملايين درهم زيادة على رسوم التحفيظ ، بعد إتمام إجراءات البيع شرع في إعادة بيعها قطعا أرضية للبناء وصل عددها لــ 96 مشتريا حسب اعترافاته في المحضر عند الشرطة القضائية وامام النيابة العامة ،
وقد عمدنا ببناء منازلنا وربطها بشبكات الماء والتطهير والكهرباء سنة 2013وفي سنة 2015 وقد قام برفع دعوى الطرد و الإفراغ ضدنا بحجة أنه لم يبع لنا أي بقعة ارضية التي تملكناها بعقود الشراء العرفية التي اشتريناها منه وبتوقيعه شخصيا على جميع العقود الموجودة حاليا عند جميع المشترون المالكين والمصحح الامضاء طبقا للقانون وكما قمنا نحن أيضا برفع شكايات ضده ،و بعد التدخل بعض الأشخاص من اجل الصلح بينه وبيننا من اجل التنازل عن جميع الشكايات التي تم رفعها امام النيابة العامة ولقد وصلنا للتفاهم وتم بيننا تنازلا متبادلا لارجعة فيه بحضور المحامون تحت عدد 14293بتاريخ 28 أبريل 2015 الموجه للسيد وكيل جلالة الملك كما تنازل للجمعية وتنازلت له الجمعية عن الدعاوي المتبادلة بينهما ليتم حفظ الشكاية
كما عمد مؤخرا يتماطل في القانون بكونه تنازل واعترف بجميع العقود الشراء ومع ذلك قام برفع دعاوى جديدة ضدنا و التي يتهمنا بالاحتلال الغير المستند لقانون وضد عون سلطةالذي تملك قطعتين أرضيتين من ماله الخاص و ضدأعضاء جمعية تنموية بدوار الكاسيط والتي قامت بإنجاز محول كهربائي لتستفيد منه الساكنةو القضية معروضة على أنظار العدالة لتقول كلمتها ، وحتى نحن كساكنة قمنا برفع شكاياتنا للعدالة بواسطة محامي علىاعتبار أننا وقعنا ضحية نصب واحتيال وتهديد كوننا اشترينا قطعنا الأرضية منه صاحب الأرض وليس من شخص آخر وقد وصلت عدد الشكايات التي تقدمنا بها 45 شكاية تمت دراستها من طرف النيابة العامة التي أمرت بالاستماع إليناو المواجهة معه و مع شريكه الذي نجهله ولم نتعرف عليه الا حين المواجهة معه من طرف الشرطة القضائية بالناظور ومن طرف الدرك الملكي بسلوان . وبعد كل هذا تاكدت المحكمة الابتدائية عن حقيقة النصب والاحتيال الذي تعرضنا له وامرت بسراح مؤقت تحت كفالة 300.000 ألف درهم وسحب جواز السفر .
لأجله نلتمس كساكنة من الهيئات الحقوقية و الإعلاميةمساندتنا ضد هذاالسيد والذي ما فتئ يهددنا بالطرد من منازلنا آجلا أو عاجلا مستعملا أسلوب حقير باستقدام بعض المهربين المعروفين معه للحي بسيارات مجهولة لترهيبنا.كما يقوم بتغرير بعض المشترين بمبالغ باهضة لكي يغيرون اقوالهم ضد شريكه كما نلتمس من السلطات العمومية و القضائيةفتح تحقيق جدي ونزيه في هذه القضية للاعتبارات التالية :
*وللعلم أن هذا الشخص لم يمر على تواجده بالغربة إلا 12 سنة تمكن من اقتناء هذه القطعة بحوالي 7 مليون درهم إضافة إلى الممتلكات الأخرى التي يتوفر عليها فكيف يعقل لشخص عمل بإسبانيا لمدة 12 سنة بتوفير هذا المبلغ الخيالي ?
* علما عن حقيقة الثمن الذي اشترينا به هذه القطع والذي تسلمه منا شخصيا ليس هو الثمن المصرح به في العقود غالبيتنا اقتنى القطعة بمبلغ من 750 درهم إلى 1800 درهم للمتر المربع الواحد في حين العقود المرفقة مع هذا المقال تشير إلى 150 درهم للمتر .
*وعكس مايدعيه أنه غاب عن أرض الوطن لمدة 10 سنوات اما حقيقة الوثاق المرفقة تشير إلى كونه يتردد على الوطن كل مرة لتفقد ممتلكاتهوبيعها و كيف يعقل انه يصرح بتصاريح كاذبة علما انه اشترى القطعة موضوع النزاع بتاريخ 28 غشت 2009 .وعلما ان هذه هي حقيقة هذا المهاجر الذي يدعي انه لم يزر ارض الوطن منذ 10 سنوات ؟ نتساءل من الذي اشترى هذه الهكتارات ؟؟؟؟؟؟
