اريف اينو: مراد هربال/ جيلالي الخالدي
وفي إطار سعيها لتطوير وتحسين تنافسية النسيج المقاولاتي المغربي، عقد باحد الفنادق المصنفة عشية يوم امس الخميس ممثل مغرب المقاولات لقاءا مفتوحا مع بعض المؤسسات البنكية لتقديم مختلف برامج الدعم المالي والتقني والمرافقة الادارية المخصصة لفائدة الشركات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا والمقاول الذاتي.
وفي تصريح حصري لأريف اينو قال “منير الزريدي ” المسؤول عن التنمية بالمغرب المقاولاتي:” تحتل المقاولات الصغرى والمتوسطة مكانة إستراتيجية في عملية التنمية، إذ تكون الجزء الأعظم من النسيج الصناعي، وتؤمن قسطا وفيرا من فرص العمل، كما تشارك في إنتاج القيمة المضافة. وتمثل المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب 93% من مجموع المقاولات الصناعية، كما تنشء في قطاع الصناعة 45% من فرص العمل، وتساهم ب 38% من الإنتاج، و38% من الاستثمار. وهذه الأهمية التي تحتلها المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، تجلت بشكل واضح وقوي من خلال إدراجها كأحد أهم ما جاء في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2019″
وأضاف بأن اللقاء الذي جمعنا صبيحة اليوم بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور مع المقاولين في حضور الرئيس الجهوي “حفيظ الجرودي” كان هدفه هو التشجيع المقاولات، وتقديم المعلومات بخصوص تحسين شروط الاستفادة من الإعفاء للأجر الشهري الإجمالي من الضريبة على الدخل في حدود 10.000 درهم، ومن تحمل الدولة للاشتراكات الاجتماعية في إطار برنامج تحفيز. هذا الإجراء،والذي سيمكن المقاولات الحديثة النشأة من الاستفادة من هذه الامتيازات ابتداء من الشروع في الاستغلال، عوض تاريخ الإحداث، والتنصيص على الاستفادة من هذا الإعفاء بالنسبة إلـى 10 أجراء عوض 5 التي كان معمولا بها، وتمديد أجل هذا الإعفاء للمقاولات المحدثة إلى سنة 2022.
وفيما يتعلق بحصيلة استفادة الجهة ما بين سنة 2014 و2018 من برامج مغرب المقاولات، قال بأن ” 41 مشروع استفاد من برامج دعم ومواكبة الوكالة و18 مشروعا من الدعم المالي و23 مشروعا من المساعدة التقنية و234 من برنامج انفتاح و459 من التكوين والمواكبة. وتبقى هذه الأرقام دون المتوسط مقارنة بباقي جهات المملكة.”
